فتوى للمجلس الفقهي الباكستاني: البنوك الإسلامية مخالفة للشريعة!

أصدرت مجموعة من الفقهاء الباكستانيين فتوى، يحرمون فيها علانية المنتجات الإسلامية التي يقدمها القطاع المصرفي لديهم، في وقت تزايدت الانتقادات الموجهة لمنتجات بعض البنوك الإسلامية الخليجية التي يشوبها الجانب الاستغلالي أكثر من العمل الشرعي.

ويخشى مراقبون أن تتأثر استثمارات البنوك الخليجية، التي تمتلك نوافذ إسلامية، في حال امتثال ما يصل إلى 160 مليون نسمة من الباكستانيين لهذه الفتوى التي تعد الأولى من نوعها في الدول الإسلامية.

واعتبر علماء دين ينتمون إلى «المجلس الفقهي» في كراتشي أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي «مخالفة للشريعة ومحرمة»، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى، وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه سليم الله جان رئيس تنظيمات المدارس، وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان بالتفصيل، البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلى المراكز المعنية من العامة.

وذكر جان، في تصريح نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، أن علماء الدين كانوا على اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة المصرفية الإسلامية، وأجروا أبحاثاً على الممارسات المصرفية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة، فضلاً عن ذلك فقد عقدوا اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين.

وقال في هذا الصدد إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن «البنوك الإسلامية مخالفة للشرع».