حيتان ... مسلم البراك!!

نحن، في قانون الإنقاذ، لا نتحدث عن مليون أو مليونين، بل نتكلم عن مليارات ستؤخذ من أموال الشعب لتضخ من أجل إنقاذ مجموعة من الشركات، ولا اعترضات لنا على هذا الإجراء إطلاقا، ولكن يجب أن تكون أي معالجة تتم منسجمة مع نص الدستور وروحه، ووفق ضوابط تضمن أموال الشعب.

في العمل السياسي، خصوصا في حالة علاقة المجلس بالحكومة، لا مجال إطلاقاً لحسن النية التي قد تصل إلى درجة السذاجة، في التعامل مع نوعية خاصة من القضايا المطروحة، لاسيما أن هناك الكثير من التجارب والوقائع التي أثبتت أن الثقة بالنهج الحكومي، هي ضرب من ضروب الغباء السياسي.

لا ألوم مسلم البراك عندما يشك «حتى في نفسه» حينما يتحدث عن قانون الاستقرار المالي الذي قدمته الحكومة، بل إنني كنت سأقول إن شيئاً ما قد حدث لـ«أبو حمود» لو أنه قدم حسن النية على ما سواها تجاه هذا القانون.

أنا هنا لا أرمي تهمي جزافاً، ولا أتجنى على الحكومة، ولا أقول هذا الكلام دون دليل، والشواهد أكثر من أن تعد أو تحصى، وسأورد بعض الأمثلة التي تؤكد ما ذهبت إليه، من أن الحكومة بأخطائها وسوء نهجها، هي من يثير الشبهات تجاه جميع ما تقدمه من قوانين:

تذكروا قانون الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة، والخطأ الكارثي الذي تضمنه، لولا خبرة وحنكة أحمد السعدون الذي اكتشف بمفرده ذلك الخطأ، فيما عجزت الحكومة وجيشها الجرار من المستشارين عن اكتشافه.

تذكروا ملف التجنيس الذي محّصه مجلس الوزراء، وأعدّه في مطبخ على أيدي أمهر «الطهاة»، وبعد أن وقعت «الفاس في الراس» قالت الحكومة إن هناك أخطاء ارتكبها الطهاة، فتم كسر المراسيم الأميرية وسحبت «الجناسي».

تذكروا أيضا «المرحوم» صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة لحل أزمة القروض، وأصبح اليوم نسياً منسياً، وتذكروا مشروع المصفاة الرابعة الذي وأده تقرير ديوان المحاسبة رغم التأكيدات الحكومية بأنه مشروع غير مخالف، أما المحفظة المالية التي دخلت بها الحكومة في البورصة لتصحيح أوضاعها، فهي لوحدها، موضوع يجب أن يُدرّس للأجيال القادمة عن شواهد العجز والفشل الحكوميين.

هذا غيض من فيض في ما يتعلق بانعدام الثقة في نهج الجانب الحكومي، أما بخصوص اللجنة المالية وتعاملها مع قانون الاستقرار فإنه يثير الشبهات أيضا، فحين تعقد اللجنة بكامل أعضائها العديد من الاجتماعات، وتواصل الليل بالنهار حتى في أيام الإجازات لدراسة القانون وبحضور الحكومة لأغلب اجتماعات اللجنة، وعندما يعقد الاجتماع الخاص بمناقشة تعديلات «الشعبي» لا يكتمل النصاب ولا تحضر الحكومة، فإن أدق وصف لما حدث هو ذلك الذي أطلقه البراك «أمر دبر بليل».

نحن هنا، وفي قانون الإنقاذ، لا نتحدث عن مليون أو مليونين، بل نتكلم عن مليارات ستؤخذ من أموال الشعب لتضخ من أجل إنقاذ مجموعة من الشركات، ولا اعترضات لنا على هذا الإجراء إطلاقا، ولكن يجب أن تكون أي معالجة تتم منسجمة مع نص الدستور وروحه، ووفق ضوابط تضمن أموال الشعب، وتعاقب المتسببين في هذه الكارثه، ما عدا ذلك فإننا سنصرخ مع مسلم البراك ونقول: «لا تنقذوا الحيتان».