Ad

رأى عضو مجلس الأمة عضو اللجنة الصحية د. ضيف الله بورمية أن لجان وزارة الصحة لمتابعة الأخطاء الطبية عادة ما تبرئ الأطباء من الأخطاء الطبية التي تحدث، لأن المتضرر من القرار هي، لذلك طالب بورمية بوضع تأمين على مثل هذه الأخطاء، حتى تبادر الوزارة بكشفها، وتعويض المتضررين.

صنف عضو اللجنة الصحية النائب د.ضيف الله بورمية الأخطاء الطبية الى نوعين: «أخطاء طبيعية معرض لها أي طبيب يمارس المهنة، تنتج من مضاعفات العمليات أومضاعفات العلاج، ولا يحاسب الطبيب على هذا النوع من الأخطاء، ولا يعاقبه القانون، ولا يصدر في حقه أي عقوبات، اذ انها تأتي ضمن الأخطاء الواردة التي ليست نتيجة خطأ وظيفي، أما النوع الآخر، الذي يعاقب عليه القانون، فهو الأخطاء التي يرتكبها الطبيب، لكونه غير متخصص في هذا المجال، وعالج مريضا في مجال غير تخصصه، أو ان هذه الأخطاء كانت من الممكن تفاديها كمضاعفات مرضية، وحدثت بسبب خطأ قام به اثناء إجراء العملية من قطع «وريد، أو عضو، أو غير ذلك من الأخطاء».

ضرورة الانتباه

وطالب وزارة الصحة بضرورة الانتباه إلى مثل هذه الأخطاء التي يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بالنسبة إلى موضوع الأخطاء الطبية تعتبر «الحكم والقاضي والمتهم»، فهي الجهة البرلمانية المسؤولة عن معاقبة أي طبيب أساء استخدام مهنته أو حدث خطأ طبي نتيجة «استهتاره»، مؤكدا أنه «إذا كان هناك تأمين من قبل وزارة الصحة لأخطاء المهنة على الأطباء، فسوف نجدها هي من تطالب بتوقيع العقوبة واعطاء الشخص المتضرر حقه المعنوي والمادي».

التأمين

ورأى بورمية أن التأمين على أخطاء المهنة من الضروريات التي يجب أن يتم وجودها في الكويت، لأن هناك أخطاء لا يستطيع الطبيب تحمل تكلفتها، فضلا عن أن من يدفع التعويضات الآن في حال حكم المحكمة هي وزارة الصحة، أما إذا كان هناك تأمين على مثل هذه الأخطاء، فإن الوزارة ستسارع في كشف الأخطاء، مادامت لا تدفع هي التعويضات».

وعن وجود لجان وزارية لمتابعة الأخطاء الطبية فقد أكد وجودها في معظم المستشفيات لمتابعة الأخطاء، وللتحقيق في الشكاوى المقدمة من المرضى أو من أقاربهم، لكن عادة الأخطاء الطبية لا يتم كشفها من قبل مثل هذه اللجان المشكلة من قبل وزارة الصحة، لأن «القضايا سترفع على وزارة الصحة، والمتضرر سيكون هي»، ولذلك فإن المتضرر لا يستطيع أخذ حقه الا من خلال القضاء لكن بطريقة «حبالها طويلة ومعقدة، خصوصا في حال أخذ رأي استشاريين من وزارة الصحة فيها، والذين سيعطون القرار الذي لا يضر بالوزارة».

وقال إن «أول الاجراءات للحد من مشكلة الأخطاء الطبية، وجود تأمين عليها حيث ستجعل أي طبيب لا يقدم على أي خطوة يحتمل فيها احداث أي مشكلة، ولن يجري عمليات أكبر من مستواه العلمي أو الوظيفي، مادام يدرك أن وزارة الصحة ستقوم بمراقبته وكشفه».

الأخطاء موجودة

وأشار بورمية الى أن الأخطاء الطبية موجودة في معظم بلدان العالم، والفرق بيننا وبين الدول المتحضرة هو أن هناك تأميناً موجوداً على مثل هذه الأخطاء، ومن يخطأ يحاسب، لكننا في الكويت ينقصنا التأمين والمحاسبة، ولا توجد أخطاء طبية محددة أو اعداد وإحصائيات، والأخطاء التي يتم اعلانها عبارة عن شكاوى تقدم بها المريض أو أحد من أسرته، وعادة ما تنتهي اللجنة الطبية الى عدم وجود خطأ طبي، وبالنسبة إلى الحالات التي يلجأون الى القضاء لرفع قضايا تعويض على وزارة الصحة فهي قليلة جداً».

واختتم بورمية حديثه مؤكدا للمرة الثانية أن الحل في الحد من مشكلة الأخطاء الطبية في التأمين، الذي سيجعل وزارة الصحة أحد الأطراف التي تحافظ على حقوق الناس، لأنها لن تكون وقتها الخصم والحكم، وانما ستكون الحكم والخصم هو شركة التأمين».

قضية