قليل من الفساد... مقابل كثير من التنمية!!

من المؤكد أن الحراك السياسي في الكويت، وإن كان متابعاً ومرصوداً من قبل المشاهد العادي أو من النخب السياسية والإعلامية، قد أعطى زخماً إضافياً لمزيد من المتابعة والاهتمام بالشأن الكويتي، باعتباره استجواباً لرئيس حكومة من الأسرة الحاكمة.

خلال زيارة عمل إلى دبي الأسبوع الماضي، هالني حجم تساؤل كان يحمله أغلب من التقيت بهم من إعلاميين وسياسيين هناك، مفاده: ما الذي يحدث لديكم في الكويت؟ وما سر الخلاف الدائم بين الحكومة ومجلس الأمة؟

من الواضح أن الشأن السياسي الكويتي محط اهتمام ومتابعة من التقيت بهم، خصوصا مع انتشار الفضائيات، وكان من الأوضح أن مساحة الحرية «السياسية» و«الإعلامية»، تحظى بإعجاب و«غبطة» الجميع هناك، خليجيين وعرباً، وإن تفاوت ذلك الإعجاب من شخص إلى آخر، ومن جنسية إلى أخرى.

والمؤكد أيضاً أن الحراك السياسي في الكويت، وإن كان متابعاً ومرصوداً من قبل المشاهد العادي أو من النخب السياسية والإعلامية، فإن توالي التلويح أو التوجه الفعلي بالمساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء، قد أعطى زخماً إضافياً لمزيد من المتابعة والاهتمام بالشأن الكويتي، باعتباره استجواباً لرئيس حكومة من الأسرة الحاكمة كما أعطى سقفاً عالياً جداً من الديمقراطية لم يتعودوا عليه في بلادهم.

ولأن أغلب- إن لم يكن جميع- من التقيتهم قالوا لي: إننا عندما نراك نتذكر مباشرة مجلس الأمة في الكويت، فقد اقتصر مجمل حديثي معهم على البرلمان والحكومة، وخلال النقاش وتحديداً في جزئية استجواب رئيس الحكومة، حاولت أن أضع الأمور في نصابها الصحيح، عبر الحديث عن نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها، وهو ما يقوي حجتك ويدعمها، فالاستجواب والمساءلة السياسية، كما أفهمتهم، حق دستوري مكفول للنائب سواء كان موجهاً إلى وزير في الحكومة أو إلى رئيسها مباشرة، من دون إغفال جوانب التوقيت والمواءمة السياسية التي هي في نهاية الأمر خاضعة لتقييم من يقدم الاستجواب، إن كان نائباً أو أكثر.

خلال الأحاديث والنقاشات، لم أجد نفسي في حاجة لكثير من الوقت أو الذكاء لأكتشف أن أعداء الديمقراطية في الداخل الكويتي، والتكفيريين الجدد بدمقراطيتنا من أبناء هذا الوطن، قد نجحوا بشكل أو بآخر، في تصدير فكرة تذمر الكويتيين من الديمقراطية إلى الخارج، وفي خلط متعمد بين الديمقراطية كنهج دولة والممارسة النيابية الخاطئة، وأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل التنمية وتوقف إنجاز المشاريع.

في هذه الجزئية تحديداً، أكدت أن بناء مستشفى، أو مطار، أو جامعة، أو ملعب، أو... أو... إلخ، ليس بحاجة إلى قانون من مجلس الأمة، فالحكومة هي من يملك المال وهي من ينفذ، كما أن حل مشكلة البطالة، والإسكان، والازدحام المروري، وغيرها منوطة بالحكومة أساساً، وبالمجلس إن احتاجت الأولى تشريعاً لذلك، قال لي أحدهم: لماذا إذن يقف المجلس ويتصدى لمشاريع تنموية مثل المصفاة الرابعة وحقول الشمال وبعض المشاريع الأخرى، أجبته: لأن فيها سرقات وتنفيعاً وإهداراً للمال العام، فقال: دعوا عنكم المثالية واتركوهم يسرقون، فقليل من الفساد قد يحقق الكثير من التنمية!!