اتركوا قاعة عبدالله السالم

في بداية الأسبوع الماضي انفردت «الجريدة» بنشر نص الجدل الذي دار بين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب السلفي خالد السلطان ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في اجتماع اللجنة لبحث مشروع قانون الاستقرار المالي، الذي لم يتم نفيه من طرفي الحدث.

ذلك الجدل كان سببه الهجوم الشديد من النائب السلطان على صيغة القانون المعد من البنك المركزي... وعندما ارتفعت حدة النقاش والاتهامات بينهما أنهاها نائب المحافظ كما جاء في النص: «فرد الهاشل: من المفيد الاستماع لأطراف غير ذات صلة بالقانون، لأن الكل يتحدث حسب منفعته وصلته بالموضوع».

وهنا لا يخفى على أحد ما كان يقصده نائب المحافظ، فهو بحكم منصبه تتوافر لديه المعلومات كافة عن كل مَن له مصالح وصلات بالشركات المتعثرة، ورده جاء بمنزلة الرد الذي لا يُصد ولا يُرد على السلطان، ولكن المؤسف أن كثيرين ممَن لهم صلة ومنفعة بالقانون، مازالوا منخرطين في صياغته، بما سيمثل مصلحة لهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى سواء كان ذلك في الحكومة أو في المجلس أو حتى في الفرق الفنية القانونية التي تعد القانون ولوائحه التنفيذية لاحقاً.

ومع علمي بأنه لا يوجد في الكويت قوانين تنظم تداخل أو تضارب المصالح، ومجلس الأمة بلا «قيم»، أقصد بلا لجنة «القيم البرلمانية»، منذ وأد مقترح النائب السابق علي البغلي عام 1995 بهذا الشأن، ولكون مَن وضعوا الدستور من قبله عاشوا في زمان مختلف كانت فيه كلمة وسمعة الرجال أهم من العقود الموثقة.

ورغم أن مثل هذه اللجان هي لجان أساسية موجودة في الأغلبية العظمى من البرلمانات المحترمة والرائدة في العالم، لكن في كثير من البرلمانات الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه اللجان، فإن عديداً من الأمور التي تتعلق بالقيم وتضارب المصالح تصنعه، في الأغلب، أعراف رجال رواد في مواقف تاريخية غير مكتوبة في نصوص دستورية أو لائحية، بيد أنهم لم يرسخوا تلك الأعراف من خلال ممارسات وحركات دعائية، بانسحاب ليس ذي قيمة من لجنة تحقيق برلمانية، أو بتقديم استعراضي لأظرف مغلقة يدَّعون فيها أنها تتضمن كشوف حساب لذممهم المالية دون تدقيق ومتابعة من جهات مستقلة وذات حيثية، مثلما فعل نواب «حدس» في المجلس السابق، ثم تناسوا قانون «كشف الذمة المالية» وأسقطوه من أولوياتهم وبرامجهم في المجلس الحالي... ونسي نوابهم المنتخبون الجدد تقديم أظرفهم المغلقة!

فهل يكون لدينا وسط هذا التوتر الاجتماعي والإحباط الشعبي والجدل والتناحر الطبقي... رجال يجددون ويرسخون القيم للبلد والأجيال المقبلة بمواقفهم وإرادتهم... فيتركوا قاعة «عبدالله السالم» عند مناقشة قانون الاستقرار المالي في جلسة 3 مارس المقبل لوجود تضارب للمصالح أو لعلاقتهم بالشركات المعنية بالقانون... (وما أكثرهم)... ويضيئوا شمعة وسط عتمة البلد الذي هو بأشد الحاجة إليها؟!

***

ساءني كثيراً أن يشبِّه كاتب، أكنّ له كل الاحترام والتقدير، الشعب الكويتي ومَن يطالبون بمعالجة القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالقروض بـ«الكلاب الأميركية»، في مقارنة لم تكن في محلها، ولم تكن سخرية مقبولة لقطاع من محبيه ومتابعي آرائه.