حكومة تدّعي القانون
نشر
في 12-05-2008
آخر
تحديث 12-05-2008 | 00:00
جل ما نريده الدولة والقانون، فإن كانت الحكومة جادة فعليها أن تمارس وتطبق وبحزم القانون عليها، كي يرى الناس شيئا ملموسا من احترام القانون لديها، وهو ما يجعل الشعب واثقاً من أنه لا يظلم حين تطبيق القانون.بغض النظر عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى تسمية منطقة يعتبر اسمها من الأسماء الثابتة في دولة الكويت، وهي منطقة المسيلة باسم المغفور له سالم صباح السالم، ولماذا تم الاكتفاء بتسمية إحدى المدارس باسم الراحل أحمد الربعي على الرغم من أن المغفور لهما سالم الصباح وأحمد الربعي قدما إلى الكويت الشيء الكثير على مر السنين الماضية، وعدم وجوب تفضيل أحدهما على الآخر.إلا أن الأهم بالنسبة لي هو احترام القانون، الذي تسعى الحكومة في هذه الأيام، وهو واجبها بالطبع، تجاه ضبط جرائم الانتخابات، ولكن ما لفت انتباهي حقا هو تعليق أحد المدونين، ويدعى غاندي الشرق حول موضوع تسمية منطقة المسيلة باسم الراحل سالم الصباح، فقد ذكر المدون الكريم بأن القانون رقم 5 لسنة 2005 المتعلق باختصاصات المجلس البلدي، وهي بالطبع صاحبة الشأن الأساسي بتسميات المناطق وتحديداً المادة الثانية عشرة من القانون في فقرتها الخامسة تنص على التالي: تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين: «لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت».إذن فإن الدولة منعت المجلس البلدي من إطلاق تسميات من لم يتولَّ الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت، وفي الوقت نفسه تولت الحكومة الكويتية هذا الأمر، بمعنى أنها منعته لنواب البلد المختارين من قبل الشعب ومنحته للمعينين من قبلها!! قد يكون السبب هو تفادي الشخصانية والفوضى التي قد تتولد لدى أعضاء البلدي، ولكن السؤال هو من نزّه الحكومة من الشخصانية والفوضى؟نعم نقدّر كل من بذل وأعطى الكويت، سواء كان من داخل أو خارج أسرة الصباح، ولكن القانون يجب أن يحترم وعدم الازدواجية في الطرح مطلب أساسي من الحكومة قبل الشعب. إن ما تواجهه الحكومة اليوم سواء من الاعتداءات السافرة من بعضهم على المؤسسات الحكومية، كما حدث أمام مبنى الأدلة الجنائية، وغيرها من أحداث في فترة الانتخابات يدق ناقوس الخطر بقوة، ولعل هذه الأحداث وغيرها كمعارضة عدم إسقاط القروض، ومعارضة إزالة الديوانيات لم تكن وليدة المصادفه، بل هي ليقين ترسخ لدى الشعب بأن الحكومة لا تحترم القانون، وهذا ما جعل البعض يعتقد أن تطبيق القانون على أي فئة متجاوزة هو اعتبار هذه الفئة «طوفة هبيطة» على حد تعبيرهم.نعم نريد الدولة ونريد القانون وهو جل ما نريد، فإن كانت الحكومة جادة فعليها أن تمارس وتطبق وبحزم القانون عليها، كي يرى الناس شيئا ملموسا من احترام القانون لديها، وهو ما يجعل الشعب واثقا من أنه لا يظلم حين تطبيق القانون.خارج نطاق التغطية:الخوف كل الخوف من أن يفوز مجرمو الانتخابات سواء من كانت جريمته الفرعية أو شراء الأصوات، فنواب المجلس دائما ما يفزعون لرفع الحصانة عن النواب، حتى إن اقتنعوا بأن بعض النواب مجرمون بحق القانون، والأمل في شباب الكويت هذه المرة لمراقبة النواب ومطالبتهم بتطبيق القانون الذي يطالبون به في الانتخابات.
