مرافعة تنفيس القلاف غير دستوري!

لا يمكن اعتبار الدعوات التي أطلقها النائب حسين القلاف بحل مجلس الامة حلا غير دستوري، سوى انها تمثل تنفيسا شعبيا، لا يمكن القبول به على اعتبار أن الدستور الكويتي لم ينظم ما يسمى بالحل غير الدستوري، والامر الآخر فإن الدستور الكويتي أعطى الى النائب عدة أدوات دستورية، منها حق الاستجواب، وبالتالي فإن دعوة القلاف برأيي هو دعوة غير دستورية، ولا يمكن القبول بها لاسيما أنها صادرة من نائب يمثل الأمة.

كما ان ممارسة حق الاستجواب بكثرة لا يعني حساسية حسين القلاف او حتى من يطالب بحل مجلس الأمة بسبب كثرة الاستجوابات، كما أن لجنة إعداد الدستور عندما وضعت نصوص الدستور نصت على أن ممارسة هذه الصلاحية هي إحدى الأدوات التي بإمكان النائب ممارستها في محاسبة الوزير او حتى رئيس الحكومة.

بخلاف النائب القلاف فهناك من يروج لتعديل الدستور على اعتبار ان الدستور هو السبب في سوء العلاقة القائمة بين المجلس والحكومة، وهنا يثور تساؤل في غاية الاهمية، وهو هل مجلس الامة قادر على تعديل قوانين بفكر تشريعي متوازن ومدروس حتى يتمكن من تعديل الدستور؟ وهو بالتأكيد سيعرض الدستور إلى عبث غير القانونيين، وربما يمنح للمتربصين بالدستور فرصة التعديل الملائم لأهدافهم من المادة الثانية من الدستور إلى آخر المواد.

من يروج لتعديل الدستور بجملة من القضايا غير المقنعة يرى أن العيب في الدستور، ولا يدرك أن العيب في الممارسات الخاطئة من أعضاء مجلس الأمة فهناك أكثر من 20 مجلسا في الحياة النيابية بتاريخ الكويت فعل هذه النصوص الدستورية ولم يشتكِ أحد من دستور جامد أو حتى أن النصوص تقليدية وتناسب الأوقات التي صدرت فيها.

في الختام أقول لمن يشجع على حل مجلس الأمة إن كان نائبا فليستقل ولا يشارك في هذه الحياة التي رسمها الدستور، وإن كان مواطنا فعليه الا يشارك أيضا فتقديم 100 استجواب يتفق مع صحيح القانون، والدستور أفضل بكثير من تعطيل النظام الدستوري والقانوني، ومن يقف موقف المسؤولية يتحمل المحاسبة، وكلنا ثقة بأداء سمو رئيس مجلس الوزراء في الرد على محاور الاستجواب التي تعتريها عدة شبهات دستورية يمكن التصدي لها ومواجهتها، كما ينم بعضها عن الرغبة في إسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد بأية طريقة كانت.