البريد العام: خلونا نمشي خطوة

على الرغم من قوة الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد يجد له البعض مبررا، وأنا أراه صحياً في كل الأحيان، وأعتقد أيضا أنه يفيد العمل السياسي.

وفي هذا السياق دار حديث مع بعض الزملاء الكتّاب، حيث تساءل أحدهم: لماذا لا يكون الاستجواب للإصلاح، وليس للحرق السياسي، خصوصا إن كانت محاوره لا تتعلق بتجاوز أو استغلال لمنصب الوزير؟

وعليه يجب أن تكون المساءلة السياسية في حجمها الطبيعي، بحيث لا تشل البلد ولمدة تزيد على عدة أشهر أحيانا، وكأنه أريد بالاستجواب أن يشق المجلس إلى مؤيد ومعارض لطرح الثقة، والكل يتهم الكل ثم يجر الشارع إلى حديث في نهايته لا يسمن ولا يغني من جوع.

ما يزيد الإثارة هو ذلك التخمين بمن سيستجوب من؟ وما أبعاد ذلك الاستجواب؟ وهل سيتصدى له «التكتل الشعبي» أم «حدس» أم «التحالف» أم «الوطني» أم «السلف» أم أحد المستقلين؟ وهل الاستجواب مدفوع له أم أن الوزراء يحفرون «حق بعض»؟ أم أن بعض أبناء الأسرة لا يريدون النجاح لناصر المحمد فضلا عن حكومته؟

هذا كلام تعتمد الإجابات فيه على المزاجية، وعلى بعض المعلومات التي تتسرب من وقت إلى آخر، وأيضا القدرة على إدارة الندوات والحشد الشعبي الذي يسبق الاستجواب. كل الاحتمالات مطروحة وعلى مصاريعها في الفترة المقبلة، لكن على الحكومة أن تتحمل تبعات العمل السياسي، فالتغيير كان محدوداً جداً، وعليه فإن الوزراء يعون جيدا قبل غيرهم، أنهم أعطوا الفرصة لإثبات جدارتهم، وأنهم جاؤوا للعمل واستكمال برامجهم التي بدؤوها.

هذه الفرصة قد تكون سلاحاً ذا حدين، فالمجتهد والقادر على إحداث التغيير سيجدان أن الشعب يرفع لهما عقاله ويهنئهما على تحملهما الكثير في سبيل الوطن، أما المتخبط والمتكاسل فالله يعينهما على نفسيهما قبل خروجهما من الوزارة وبعده.

فلتكن أداة الاستجواب جزءاً من الإصلاح وليس لأي هدف آخر، وليكن تمسكنا بالدستور أكبر من أي وقت مضى، وألا نربط فساد الأشخاص بضعف مواد الدستور، فالأصلح أجدر بالبقاء.

على الجانب الآخر، وفي حديث مع النائب الدكتور حسن جوهر عن الجدل الدائر، والشد والتناحر بين الأعضاء أنفسهم، وهل هو كذلك؟ وعما يبث على محطات التلفاز والصحافة من توعد ووعيد يستمر داخل مجلس الأمة؟ أجاب، وقد سبق الإجابة بضحكة، وتمنى أن تكون بيده سيجارة (مدخن شره). لا يا معود الوضع بيننا فيه من الود الشيء الكثير، ونحن نختلف قليلا ونتفق كثيرا. «تعال وشوفنا في السفرات متفقين على كل شيء وربع وتشوف السلفي فينا مع الشيعي مع الليبرالي مع القبلي حبايب».

هذا الجو الودي الذي ذكره الدكتور يدعونا أن نطلب من سمو رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس الأمة أن يأخذوا نوابنا ووزراءنا في رحلة إلى جزيرة الأحلام، حتى تنجح مهمة لم الشمل الدستوري بجناحيه التشريعي والتنفيذي (دفع الفاتورة ممكن أن يكون مناصفة بين الرئيسين).

ودمتم سالمين.