النيباري: الأصل في الاستخدام الأمثل لجميع الأدوات الدستورية

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي أن الاستجواب حق دستوري أصيل مكفول لنواب الأمة، مناشداً أعضاء مجلس الأمة ضرورة الاستخدام الأمثل وبصورة مقنعة لجميع الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور، لا أن تستخدم بصورة تفقدها مصداقيتها.

أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري رأى أنه من ناحية الشكل فالاستجواب حق دستوري أصيل كفله الدستور لنواب الامة، وأداة ردع قوية ضد عبث وأخطاء السلطة التنفيذية، ومهما كانت الدوافع والاهداف الكامنة وراء تقديم الاستجواب، وهي مسائل تقديرية، لكنه حق اصيل مكفول للنواب، وتابع النيباري: أما من ناحية المضمون فمجلس الامة متمثلاً في أعضائه هم من يملكون «الكلمة الفصل»، والمخول لهم قبول أو رفض أي استجواب مقدم، وهذا متوقف على مدى قناعاتهم ومدى تفاعلهم مع محور الاستجواب من عدمه، فضلاً عن الرأي العام المحلي الذي يستشعر ويحكم على مدى أهمية الاستجواب ومدى توافقه مع المصلحة العامة، وأضاف النيباري في حديثه لـ «الجريدة» هناك الكثير من الاستجوابات التي قدمت على مدار تاريخ الحياة النيابية في الكويت، منها ما حظي بتأييد ومساندة كاملة من قبل الرأي العام الكويتي لاحقيتها وضروريتها وتحقيقها للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، مستشهداً بالاستجواب الذي قدم إلى وزير النفظ السابق، مؤكدا أحقيته لما كان يتضمنه من أخطاء جسيمة وقع فيها الوزير كانت في حاجة ماسة الى المساءلة والاستجواب، واستطرد: هناك بعض الاستجوابات التي لم تحظ بقبول أو تأييد من قبل الرأي العام، بل والاكثر من ذلك انها تسببت في نشوب الصراعات والانقسامات بين القوى السياسية المجتمعية، لعدم أحقيتها وضحالة مضامينها، مستشهداً بالاستجواب الذي قدم ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، والذي انتهى بطرح الثقة مرة أخرى في الوزيرة، لافتاً إلى أن هناك بعض الاستجوابات التي يحيلها المجلس إلى بعض اللجان الداخلية للدراسة والبحث للوقوف على أهم محاورها، التي من كونها تبرز مدى أحقيته الاستجواب من عدمه، مستشهداً بقضية الاستجواب المقدم من عضو مجلس الامة حسين القلاف ضد وزير الداخلية الاسبق، إذ اقرت اللجنة الداخلية رفض الاستجواب لانه في غير موضعه، إذ كانت القضية بين يدي القضاء ولم يتم البت أو الحكم فيها بعد، وناشد النيباري أعضاء مجلس الامة ضرورة الاستخدام الامثل لجميع الادوات الدستورية التي كفلها الدستور بصورة مقنعة، لا أن تستخدم بصورة تفقدها مصداقيتها، كما هو الحال في الاستجواب الاخير المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكداً أن جميع القوى السياسية في الكويت أجمعت على ضحالة الاستجواب وفقر طروحاته، وبعده عن المصلحة العامة، وأضاف: مجلس الامة غرفة حوار وليس كل ما يصدر في هذا الحوار صحيحا أو مسلما به، وعلى اعضاء المجلس تصحيح أي أخطاء حوارية قد تظهر، والتصدي لأي موقف من شأنه إثارة الاستنكارات وردود الافعال العكسية، فالديمقراطية لا تعني انعدام الاخطاء بل تصحيح ما يظهر منها.