البريد العام:
«ممنوع التصويت»

إذا نجحت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في إثناء المواطنين عن ممارسة حقهم الانتخابي، وإذا زادت نسبة عدم المشاركة عن 50%، فتأكد عزيزي المواطن أن مروِّجي مقاطعة الانتخابات سيجدون ضالتهم في الأصوات الأربعة والدوائر الخمس.

الحملة التي يطلقها البعض لثني الناخبين عن دورهم في اختيار مرشحيهم عبر إطلاق شائعة مفادها أن مجلس الأمة هو الفاكهة التي أخرجت آدم من الجنة، ولولا هذه الفاكهة ووسواس إبليس لبقينا نحن- بني البشر- نسرح ونمرح في وديان الجنة نتلذذ بما طاب من أصناف الطعام والشراب، وننعم بحور العين! وإن ما فعله إبليس فعله المجلس، فقد تسبب في دمارنا وغضب الحكومة، لذا علينا مقاطعة الانتخابات ككفارة عن آثامنا... وعليه نحن- أبناء الوطن- نرفض استقبال المرشحين ونستقبل ما سواهم من الزوار تأكيداً للتوبة.

هذا الكلام خطير، وهو المعنى المبطن للانقلاب على الديمقراطية ومؤشر لقياس الرأي العام نحو الحل غير الدستوري... ففي حال كانت نسبة المشاركة أقل من %50 في عموم الدوائر، ستظهر الأفاعي على العلن وتطالب بالحل غير الدستوري تحت ستار حماية الكويت، والمبرر هنا أن الشعب لا يريد المجلس!

نعم إفرازات الدوائر الخمس غير منطقية أحياناً... ولكن هل توزيعها كان عادلاً ومنطقياً؟ وهل إعطاء «أربعة أصوات» بيد المواطن أمر منطقي أيضاً؟ فهذا العدد قد وضع بعناية لإفشال الدوائر الخمس وإفشال الديمقراطية لأنه كرَّس القبلية والطائفية والحزبية، وأعطى مجالاً فسيحاً لكل التكتلات بالوجود.

ومن هنا نرى تضارب الآراء والمصالح وتكون النتيجة الحتمية أن الحل يأتي تلو الحل! لذا ينبغي علينا إعادة قراءة المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي التي راعت التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإن انعطفت للسلطة البرلمانية مراعاة لخصوصية الديمقراطية الكويتية.

وكما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم.

لهذا فإن الفهم المتأني لتلك العلاقة قد يكون حبل النجاة للمرحلة الحالية وقد يكون لعشرات من السنين المقبلة... وعليه لن تجد حكومة أقوى من المجلس مهما كان النضج السياسي أو قوة أفرادها لأن أدوات تمكين التوازن مالت لكفة السلطة التشريعية والرقابية دستورياً، وهذا هو الأصل بين علاقة السلطتين.

أما الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، فهي أكثر خطورة من المناشدة بالحل غير الدستوري لأن مَن يدعو إليها لن يجد آذاناً مصغية كونه يتحدث في اللامعقول، ومشاركاً أهل قريش في مكائدهم.

وإذا نجحت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في إثناء المواطنين عن ممارسة حقهم الانتخابي، وفيما إذا زادت نسبة عدم المشاركة عن %50، فتأكد عزيزي المواطن أن مروِّجي مقاطعة الانتخابات سيجدون ضالتهم في الأصوات الأربعة والدوائر الخمس... لكن «إن شاء الله» تدور عليهم الدوائر وينتصر الكويتيون لدستورهم ويستجيبون لأميرهم بحسن الاختيار... وليكن شعارنا قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».

مرسوم التنفيع

* قانون الاستقرار المالي قد يكون سبباً في عدم الاستقرار السياسي «والله يستر من هالقانون اللي بدأ ببرشامة رئيس اللجنة المالية السابق». وهل سيكون بداية المحاسبة من قبل أبناء الدائرة الأولى؟».

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

ودمتـم سالميـن.