يزودنا هذا الكتاب بتحليل شامل ومقارن للمقاربات القانونية للمجالات الرئيسة للقانون ضمن الأنظمة القانونية المختلفة، ويعرض مخطّطا للدراسة القانونية المقارنة عن طريق تقييم الجدل المعرفي الحالي حول القانون المقارن وطرق البحث القانونية المقارنة.

Ad

ويتناول الكتاب بالفحص والتحليل والمقارنة كلاً من القانون الموضوعي، وقانون الالتزامات، والقانون التجاري وذلك الخاص بالشركات ضمن الأنظمة القانونية الرئيسة في جميع أنحاء العالم.

وفي حين يستخدم الكتاب فرنسا وألمانيا، عموما، باعتبارهما السلطتين القضائيتين الأصليتين في ما يتعلق بالقانون المدني؛ والقانون الإنكليزي باعتباره القانون العام الرئيس المقارن.

وتفحص الطبعة الثالثة من الكتاب الاتحاد الروسي أيضا في عصر ما بعد السوفييتي والتأثيرات القانونية الاشتراكية، بالإضافة إلى التقاليد القانونية غير الغربية.

وقد تم تحديث الكتاب ومراجعته بالكامل ليتضمن كل التطورات الحديثة، كما تتضمّن هذه الطبعة أيضا مقدمة تاريخية شاملة، ويلخّص التغيّرات التي أجريت على قانون المفوضية الأوروبية.

ويقيّم إمكان «أوربة» الأنظمة القانونية الوطنية وبعض القضايا القانونية المهمة، ومنها تأثير العولمة على المؤسسات القانونية و«النظام العالمي الجديد» الذي ظهر في أوائل القرن الحادي والعشرين.

كما يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح، الذي يسهل الوصول إلى المعلومات الرئيسة فيه، مما يجعله مرجعا مهما للطلاب وغيرهم من المهتمين بتتبّع تأثير القانون العام والتقاليد القانونية للقانون المدني على السلطات القضائية في كل أنحاء العالم.

الناشر: روتليدج- كافنديش.
كتاب