الهاشم: العمل الحكومي لا يطبق المبادئ الأساسية لشغل الوظيفة تمارض الموظفين مرده إلى عدم وجود البيئة الوظيفية المناسبة

نشر في 06-06-2008 | 00:00

تناول اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج صفاء الهاشم مناقشة اسباب تمارض الموظفين، وكثرة الاجازات المرضية، واهمية الرضا الوظيفي، وكيفية اختيار الفرد المناسب في المكان المناسب، وسلبيات الادارة، وأكدت الهاشم إيمانها بأن كل شخص يغدو كفئاً لأي وظيفة، إذا ما تم توجيهه إلى المسار الصحيح، وتم رسم توصيف وظيفي شامل له.

أكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاستراتيجية والاقتصادية صفاء الهاشم في بداية حديثها أن إيمانها بأن كل شخص يغدو كفئاً للوظيفة، اذا تم توجيهه إلى المسار الصحيح، وتم رسم توصيف وظيفي شامل له، وأُعدت له خطة عمل واضحة تتناسق مع تفويض إداري أو مالي واضح، وكل هذا يجب أن يكون متوجا بتخصص هذا الشخص، وطبيعة دراسته، وهل هناك اتساق بين ميوله وشهادته؟ أم انه خريج هندسة ميكانيكية مثلا، بينما يفضل عالم المال والاستثمار، واعتبرت ان رغبة العمل في قطاع مختلف تماما عن المؤهل الدراسي ليست خطأ أو عيبا، إنما المطلوب الانتباه إليها مبكرا، وتوجيه الموظف إذا كان خريجا جديدا، أو توجيهه إلى تغيير مستقبله تماما، إذا كان سبق له العمل في تخصصه، ولكن ما سبق ذكره ينطبق فقط على من يرغب في العمل بالقطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فهو «حكاية» أخرى، وقالت: «بحكم طبيعة عملنا ووجودنا في منطقة الخليج العربي سأركز حاليا في حديثي على السوق الكويتي، وما يحصل فيه حاليا».

التسرب الوظيفي
وبيّنت الهاشم أن «العمل الحكومي لا يعترف بتطبيق ما تم ذكره، ولكن نقص الأداء هو ما أدى إلى فقدان الوظيفة حرمتها، وزيادة كمية التسرب التي نراها تحصل بشكل يومي من وزارات وهيئات الدولة. ولن أكون متشائمة في حديثي وأقول إن العمل متوقف في وزارات الدولة، فهناك عناصر ممتازة تعمل في صمت، ومنها من يؤدي ما يطلب منه وأكثر، ولكنهم اضطروا إلى شق الطريق بأنفسهم نظرا لقدرات هؤلاء الموظفين الشخصية، وروح العمل لديهم، هذه الفئة من الموظفين الحكوميين هي التي نضعها نصب أعيننا، لاستهدافها للعمل في القطاع الخاص، ولقد نجحت أكثر من مرة في استقطاب هذه الفئات، فلديها قصص نجاح مذهلة، حيث تعمل في القطاع الخاص وبأضعاف ما كانت تحقق من عوائد مالية سابقاً».

تمارض الموظفين
ورأت الهاشم أن اسباب تمارض الموظفين وكثرة الاجازات المرضية ترجع إلى عدم وجود البيئة الوظيفية المناسبة، فلو كانت تلك العناصر البشرية قد وجدت النظام الإداري المميز الذي يضمن تقييم أدائها، وعبورها الطريق بوصف وظيفي واضح، وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها في العمل، والتزامها بطرق وإجراءات عمل واضحة ومحددة بجدول تفويض صلاحيات، سواء كانت مالية أو إدارية، على أن يتوج كل هذا بنظام لرقابة الأداء والمكافأة، وبهيكل مميز للرواتب والمزايا المالية، لما كان هناك اي تمارض من قبل تلك العناصر، «وأجد نفسي واضحة عندما أقول لك إن نسبة الإجازات المرضية عندي في شركة أدفانتج تتراوح بين صفر و3%! ونستطيع جميعا تصديق ذلك عندما نطبق ما ذكرناه سلفا».

القطاع الحكومي
وأردفت: «هناك نجوم مشعة في الوزارات والهيئات الحكومية، بيد أن عليها بعض الغبار، والمطلوب فقط نفض هذا الغبار، وإعطاؤهم المسؤولية واضحة، وما يحزنني فعلا هو محاولتنا الدائمة والمستميتة لمد يد العون إلى القطاع الحكومي، ورغبتنا الأكيدة للتعاون من خلال تقديم عدة حلول وسيناريوهات عمل للأداء والتقييم بحيث لا يكون عندي 20,000 عاطل عن العمل، كما هو حاصل الآن للأسف، ووضعهم في وظائف لمجرد أنها تتناسب مع التخصص، وأحيانا كثيرة ليس بالضرورة أن تتناسب مع التخصص، من دون أن يتم عمل تقييم وقياس صحيح لهؤلاء الأفراد، واتحدى أن يأتيني شخص واحد، سواء من ديوان الخدمة المدنية أو من برنامج إعادة الهيكلة، ويقول لي إن خريجي جامعة الكويت قسم الجغرافيا أو التاريخ أو علم النفس قد تم وضعهم وترشيحهم في الوظائف التالية، معطيا الاسباب التي ادت الى هذا، فكيف نتوقع بعد كل ذلك أن يكون هناك اتقانا للعمل؟».

وزارة التنمية الإدارية

وأكدت الهاشم أن «عودة وزارة التنمية الإدارية بقيادة سيدة فاضلة ودكتورة وأكاديمية فخر لنا جميعا، فالدكتورة موضي الحمود شخصية فذة، وأملي فيها كبير لإعادة الروح إلى التخطيط والتنمية الإدارية، وهي الوسيلة الأصح لمد يد العون إليها في الوزارة ورسم مسار واضح، ووضع حد لما يحدث من جلبة وفوضى غير عادية في تعيين الكويتيين في وظائف الدولة، مؤكدة أن المشكلة ليست في البشر العاملين، وانما في تطبيق القانون من قبل البشر المشرعين لهذا القانون».

الرضا الوظيفي
وشددت على أن الرضا الوظيفي أمر مهم لتحقيق التنمية، مستدلة بأن طريقة أكل فرد لوجبة يكون مجبراً على تناولها، تختلف عن تناوله وجبته المفضلة، وأتذكر عندما كنت موظفة في القطاع الحكومي وقبل الاستقالة بوقت قصير، لم تكن الابتسامة تُرى في الصباح على وجهي، لعلمي بالروتين القاتل الذي ينتظرني، وحتى لو حاولت تغييره فإني أصطدم بالأوامر العنيفة من قبل مديرين لا يرون ما هو خارج الإطار، وهذا ما أربكني فترةً، حتى قررت تغيير مستقبلي بالكامل بتقديم الاستقالة».

أهداف وظيفية
وقالت: إنه من الممكن تحبيب الفرد في عمله، عندما تكون هناك إدارة موارد بشرية مهمة تؤدي دورها المطلوب في مقابلة الموظف لأكثر من مرة (من مرتين إلى ثلاث)، وعقد اختبارات القياس له أولا، وتحديد ما إذا كان التخصص المطلوب متوافقا مع ما تخرج به الموظف أو الموظفة، وحتى لو لم يكون متسقا، فهذا سبب أدعى وأمر لأن نتفقد الحقائق أثناء عقد المقابلة، وعند التعيين يجب أن يمنح الموظف شرحا كاملا عن وظيفته وتوصيف كامل للوظيفة، وتحديد أهم 5 أو 7 أهداف رئيسية للوظيفة، كذلك بيئة عمل مريحة مزودة بأهم التسهيلات المكتبية عن طريق الآتي: «عقد عمل واضح المعالم ومحدد براتب ومزايا مالية تتناسب وكفاءة الموظف، جدول تفويض صلاحيات مالية وإدارية حسب الدرجة الوظيفية، بيئة عمل مريحة، وتسهيلات مكتبية واضحة، فترة راحة سواء للقهوة أو الغداء، على أن تنحصر بين 15 و30 دقيقة، ساعات عمل مرنة، فانا أؤمن بشدة أن الموظف ما دام يؤدي مهامه بنجاح كبير على المدى المتوسط والطويل، وبجودة متناهية فلا تهم النظرة إلى موضوع الحضور والانصراف، فهي مسألة رتيبة أكثر من كونها نظاما، ولكن هذا الامتياز لا يمنح إلا لمن تثبت جدارته في الأداء.

الإدارة الواعية
وعن سلبيات الادارة غير السليمة استشهدت الهاشم بمقولة: «إذا خربت الروح... عطل الجسد»، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي أو طرق وإجراءات العمل مهما كانت سليمة، وكانت تفتقد إلى الإدارة الواعية المقدرة لدور الأفراد، ولا تعمل على تنمية روح العمل والفريق، فلن نتمكن أبدا من الوصول إلى «بر الأمان» وهو في عرف الاقتصاد والسوق «تحقيق أرباح وعوائد مالية عالية».
وتناولت سوق الكويت للأوراق المالية كنموذج للعمل الاداري، مؤكدة أنه «لا يزال متمتعا بعوامل دعم وجاذبية للاستثمار من خلال ما نشاهده حاليا من حرص المستثمر الأجنبي على اقتناص الفرص الموجودة في معظم الشركات المدرجة، ولكن من الجانب الآخر يجب أن تكون الحكومة الجديدة، وكلنا أمل في ذلك، فعالة أكثر لتنفيذ الكثير من القوانين الذكية التي تستطيع جذب المستثمر الأجنبي، وأن يكون مجلس الأمة الجديد فعالا في تشريع الأفضل، وفتح الأبواب للمستثمر الأجنبي بدلا من الجدل العقيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ومع احترامي الشديد لبعض العقول الاقتصادية الموجودة في مجلس الأمة فمازلنا بحاجة قوية إلى تثقيف بعض من أعضاء المجلس ثقافة مالية واقتصادية عميقة، حتى يزداد الوعي بموضوع فتح باب الاستثمارات، سواء المالية أو العقارية، نسمع كثيرا عن الخطة التنموية التشريعية ولا نراها، أحب كثيرا أن أراها كما يحب غيري، وسأحبها أكثر حين تطبق، على أن يكون في توجه الحكومة تعاون أكبر مع القطاع الخاص، حتى تتمكن القيادة من الرؤية بصورة أفضل».

القطاع الخاص
وأكدت الهاشم أن «الحكومة تستطيع إدارة مرافقها ووزاراتها وهيئاتها مادام قد آمنت بدور وفكر القطاع الخاص، وتبنت معه تنمية المشاريع، ورفعت يدها عن الملكية الشاملة، والتي تحصل الآن، إذ إن الحكومة تسيطر على أكثر من 85 إلى 90% من الحياة في الكويت، وغالبا ما نجد أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لا تؤدي إلا إلى نتائج طيبة، وليس هناك من شك في أن نمو أي بلد يكون بالإدارة الجيدة ونمو الاقتصاد، فإذا ركزنا أكثر في إصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة لسوق المال وتطوير التشريعات الخاصة والمنظمة لنشاط إدارة الثروات وتفعيل قانون الضريبة الجديد بصورة أشمل وتطبيقه فلن ينقصنا أي شيء، فبلدنا عامرة بالعقول المالية والاقتصادية والإدارية الفذة».