هل نحن مجتمع دستوري السيادة فيه للأمة من الجنسين؟

الحالة المرضية هي عندما تمنح النساء أصواتهن لمن يجاهر بأن مكانهن البيت وليس ساحة العمل السياسي، والعيب أكبر عندما يكون المرض حالة عامة، حين يحصل المعارضون لحقوق المرأة السياسية على أصوات ترجح تفوقهم، ويكون أغلبها من النساء.

لا أمانع أن يصل أي إنسان- ذكرا أو أنثى- إلى أي منصب حين يكون الأفضل، ولكنني لست مثالية ولا ساذجة حتى أقبل بأن يمثل بلدي مجلس يضم خمسين رجلا منتخبا. قد يكون هناك خلل ما، فالنساء أكثر قليلا من نصف المجتمع بنسبة %51 تقريبا من التعداد السكاني، وهي أكثر تعليما، وتجاوزت مساهمتها في سوق العمل %44، وهو مستوى يبلغ ضعف مستوى بعض الدول النفطية المجاورة، ونساء الكويت اقتحمن قطاع العمل الخاص- وإذا لم تتوفق– فنصيبها من النجاح والفشل متلازم مع نصيب الرجل، وهناك من يعتقد أن أزمة المال العالمية الحالية أصابت أعمال الرجال بدرجة أكبر لأن النساء أكثر تحفظا.

وصحيح أن المساواة المطلقة دعوة مثالية، فالتمثيل السياسي للنساء في دول العالم المتقدم منخفض، إلا أن تلك الدول تجاوزت المرحلة التي تتعرض لها نساء الكويت، وأصبح التحدي الحقيقي في الممارسة الديمقراطية بوصول امرأة إلى سدة الرئاسة، ولكن من غير المنصف أن تتأخر نساء الكويت 40 عاما لنيل الحق السياسي، ثم تُجرى انتخابات عامة لدورتين، ولا تفوز أي امرأة، ولو واحدة، فما هو إلا أمر مؤذٍ للنساء، وعيب بحق المجتمع بجنسيه.

الحالة المرضية هي عندما تمنح النساء أصواتهن لمن يجاهر بأن مكانهن البيت وليس ساحة العمل السياسي، والعيب أكبر عندما يكون المرض حالة عامة، حين يحصل المعارضون لحقوق المرأة السياسية على أصوات ترجح تفوقهم، ويكون أغلبها من النساء.

ظلم ذوي القربى شديد، وظلم النساء للنساء أشد، وعلينا نحن النساء أن نقدم نماذج لمجلس الأمة القادم، لأنها الوسيلة الحضارية والمثلى للإقناع بأننا نستحق التمثيل أسوة بالرجال، فالقيم التي تجاهر بأن المرأة أقل شأنا وذكاء من الرجل ثبت وبشكل قاطع أنها قيم بالية لم تثمر سوى التخلف لمجتمعاتها، ولدينا نساء مرشحات في الانتخابات القادمة، قادرات على تقديم النموذج الناجح لو قدر لهن النجاح، والتجربة العملية خير برهان وأكثر نفعا في اختصار الوقت من ألف سجال نظري.

لقد جربنا المرأة نائباً بالتعيين من قبل الوزيرات، وكنّ مثالاً يُحتذى في الأداء، وفي القتال إن تطلب الأمر ذلك، ولكننا نريدهن بالانتخابات لكسر القيم المجتمعية البالية، ونريدهن بالانتخاب الحر، وليس كما يروج البعض، بنظام الحصص غير الديمقراطي، والذي لن يثبت قدرتها وإمكاناتها على المنافسة المفتوحة مع الرجال، ولن يحدث ذلك ما لم نقم بجهد غير اعتيادي لإيصال امرأة كفؤة إلى البرلمان، أما البديل، فهو بإيصال رسالة ظالمة وللمرة الثالثة بأننا مجتمع عنصري، السيادة المطلقة فيه للرجال، وليس مجتمعا دستوريا السيادة فيه للأمة، والأمة هي الناس، كل الناس، ومن الجنسين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء