سعي نيابي إلى استبعاد الحل أملاً في إطالة عمر المجلس السعدون: الانقلاب على الدستور عودة الى دواوين الاثنين

برزت أمس مساعٍ برلمانية لمحاولة تطويق الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع بروز مؤشرات إلى قبول الحكومة التعامل مع الاستجوابين عبر الإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو طلب عقد جلسة سرية للمناقشة أو السعي إلى تأجيل الاستجوابات مددا طويلة، بما يشبه الهدنة.

وعكست الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع التوظيف والبطالة أجواء الهدوء التي سادت الساحة السياسية أمس، إذ مرت الجلسة رتيبة جامدة من دون قرار بعدما تم رفعها بسبب فقدان النصاب قبل التصويت على التوصيات.

وبينما كشفت مصادر نيابية عن اتصالات تجريها أطراف برلمانية مع الحكومة للتنسيق في شأن كيفية التعاطي مع الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء، برز موقف حكومي لافت بتأكيد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي أن مجلس الوزراء سيناقش الاستجوابين في جلسته المقبلة. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين، رداً على سؤال عن أجواء الهدوء التي سادت الساحة السياسية أمس، إن هذه الأجواء «ليست غريبة بل مرت علينا، ونتمنى أن تنتهي الأمور إلى ما فيه مصلحة البلد».

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن النواب «يسعون إلى استبعاد حل المجلس كأحد خيارات مواجهة استجوابي رئيس الوزراء ولو مؤقتاً بغرض الخروج ببعض البدائل الأخرى للتعامل مع الاستجوابين». بينما رجَّحت المصادر ألا تبرز أي مؤشرات في أي اتجاه حتى يوم الأحد باللقاءات البروتوكولية الأسبوعية لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، الذي سينوب الميع عنه، مع سمو أمير البلاد. لافتة إلى أن الخيارات الأقرب إلى النواب هي اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو تأجيل الاستجواب مدة طويلة قد تمتد سنة أو أكثر، مثلما كان مطروحاً في الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش. وبينما اعترض نواب على أي توجه حكومي للذهاب الى المحكمة الدستورية أو تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، فضّل البعض الآخر التريث في تحديد موقفه من هذه القضية الى أن تعلن الحكومة موقفها وتحدد مبررات لجوئها إلى أيٍّ من الخيارات المتاحة.

وفي هذا السياق، أعلن النائب محمد الكندري أنه ضد تحويل الاستجوابات الى المحكمة الدستورية «إذ من الأفضل المواجهة والرد على المحاور بكل شفافية حتى يتحمل الجميع مسؤوليته». وقال الكندري لـ«الجريدة»، إن الحكومة «تتجه الى قبول مواجهة الاستجواب وعودة الأمور الى ما كانت عليه وعدم الدخول في تداعيات أزمة سياسية قد لا تصب في مصلحتها».

أمّا النائب علي العمير فدعا رئيس الوزراء إلى صعود المنصة ومواجهة الاستجوابات. في حين أكد النائب وليد الطبطبائي أن ما يطرح من تحويل الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية «سابقة لا يجب أن يقبل بها النواب»، مبيناً أنه، إن تم فسيقدم استجواباً إلى رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن «حل المجلس أهون من تعطيل الأدوات الدستورية». وأضاف الطبطبائي أن إطالة الوضع بهذه الصورة أمر غير مقبول «فإمّا أن يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة أو أن يتم حل المجلس»، محذراً من تعديل الدوائر أثناء حل المجلس، باعتباره «عبثا وأشبه بتنقيح الدستور»، داعياً النواب إلى عدم القبول بأي تعديل أثناء حل المجلس. وعن جلسة التوظيف، أدى فقدان النصاب إلى عدم إقرار توصيات وقّع عليها 18 نائباً من أبرزها العمل على صرف تعويض مالي وسريع لمَن فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص. وتوفير تأمين ضد البطالة. لكن الحكومة أعلنت بلسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي موافقتها على التوصيات المقدمة من النواب، موضحاً أن هناك مشكلتين، الأولى تمثلت في طول فترة الانتظار، والثانية في معاناة بعض الأفراد في إنهاء خدماته بالقطاع الخاص.

وقال الحجي، ان «هذه المشكلة مدرجة ضمن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي نتمنى إقراره مما يخلق نوعاً من الاستقرار الوظيفي والتأمين الوظيفي لمَن فقدوا وظائفهم بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية».

الى ذلك، قررت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماع عقدته أمس بحضور ستة من أعضائها، دعوة إدارة الفتوى والتشريع في وزارة الأوقاف إلى حضور اجتماع لها يوم الأربعاء المقبل للنظر في شرعية إعادة جدولة مديونيات المواطنين. وقال مقرر اللجنة النائب علي الهاجري في تصريح صحافي أمس، إن هناك قوانين كثيرة لم يؤخذ فيها رأي الإفتاء، منها قانون ضمان الودائع والاستقرار الاقتصادي، معرباً عن استغرابه إصرار البعض على معرفة رأي الشرع في شراء المديونيات.

على صعيد متصل، جدد النائب أحمد السعدون عزم كتلة العمل الشعبي استجواب سمو رئيس الوزراء «إذا مرر ما يسمى بقانون الاستقرار الاقتصادي»، محذراً الحكومة من «الاستمرار في العناد والخضوع للحيتان»، مؤكدا أن «اي انقلاب على الدستور يمثل خطوة الى الوراء وعودة الى دواوين الاثنين».

وقال السعدون خلال الندوة التي نظمها التكتل الشعبي الديمقراطي أمس بعنوان «دستورنا.. سورنا»، ان «الاستجوابين اللذين قدما الى رئيس الوزراء تم التعامل معهما بشكل سيىء»، مستغربا عدم ادراجهما في الجلسة التالية من تقديمهما.

واكد ان هذا الأمر خالف لائحة الدستور ومنع النواب من ممارسة دورهم، مذكرا بدواوين الاثنين لا سيما في ظل ما يتردد هذه الايام من حل غير دستوري للمجلس.