3.76 مليارات دينار لعيون الكويتيين

فض مجلس الأمة الخميس الماضي دور انعقاده الأول بعد أن كبد ميزانية الدولة زيادة بلغت 3.76 مليارات دينار، توزعت ما بين زيادة الخمسين ديناراً، لكل كويتي يقل راتبه عن 1000 دينار، ودعم السلع والمواد الأساسية وصندوق المعسرين، إضافة إلى زيادة الرواتب في فبراير الماضي.

ست جلسات للبرلمان فقط منذ مارس الماضي، حضرها النواب فتكبدت الدولة 3.76 مليارات دينار، توزعت على 1.86 مليار دينار لدعم السلع، و1.4 مليار دينار لزيادة الرواتب (قدرت الزيادة في الميزانية بـ22.24 في المئة)، و500 مليون لصندوق المعسرين.

ومقابل هذا البذخ النيابي، والاستهتار الحكومي بمستقبل البلد وأموال الأجيال المقبلة، لم يكلف النواب أنفسهم عناء التدقيق ومناقشة أكبر ميزانية في تاريخ الكويت، بداعي حلول موعد الإجازة الصيفية، وكان أن اعتمدت الميزانية «المسلوقة» لدولة الكويت عن عام 2008/2009 بما تضمنته من 18.966 مليار دينار كويتي سجلت في بند المصروفات.

بحسب البيانات الرسمية فإن الموازنة مقدرة على 50 دولاراً لسعر برميل النفط، (الكلفة الفعلية لسعر البرميل 37 دولاراً بعد خصم تكلف الإنتاج)، وبواقع إنتاج الكويت 2.5 مليون برميل يوميا، وهذا سيورد لخزائن الدولة 12.678 مليار دينار، يقابلها مصروفات وصلت إلى 18.966 مليار دينار، وتوقعات بأن يبلغ العجز 7.555 مليارات دينار، بعد تحويل 1.268 مليار دينار هي قيمة عشرة في المئة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

كان النصف الأول من العام الجاري مكلفا جدا، بل الأكبر بذخاً وتبذيراً في تاريخ الكويت، وستتوزع الأموال الفائضة من أزمة ارتفاع أسعار النفط، كونه المصدر الأول لإيرادات الدولة، على مكافآت وعطايا للكويتيين، من دون أي اعتبار للمستقبل، ومن دون أن نسمع من أي مسؤول أو سياسي تعليقاً يبرر فيه ما كان، والأنكى أنها ستضاف تلقائياً إلى الميزانيات المقبلة، وستزيد، حتى وإن انخفض سعر برميل النفط، فقد تحولت هذه العطايا إلى حق مكتسب من اليوم، مع العلم بأن ارتفاع أسعار النفط عائد لمضاربات محمومة، وليس نتيجة للطلب المتزايد على هذه السلعة.

اعتبارا من هذا العام سيكون هناك طلبة يستحقون رواتب شهرية لأنهم كويتيون يتلقون تعليمهم العالي، وهناك موظفون زيدت رواتبهم فقط لأنهم كويتيون، وهناك مواطنون سيستفيدون من دعم الدولة لسلع أساسية لم تستطع وزارة التجارة مراقبة أسعارها، ناهيك عن معسرين يتحمل مسؤوليتهم البنك المركزي الذي لم يفرض رقابته بالشكل الكافي على البنوك التجارية والشركات الاستثمارية.

وفي الزاوية الأخرى من المشهد، نرى نواباً تركوا الرقابة والتشريع، وقرروا أن يكافئوا ناخبيهم ومن أوصلهم الى المقاعد الخضر في قاعة عبدالله السالم، بأن يشتروا ذممهم بطريقة مشروعة، فبحثوا عن البدائل ليجدوا أن الأفضل بينها تقديم المكافآت «كاش»، وأن يوزعوا عليهم الأموال السائلة، فقط لمجازاتهم على صنيعتهم.

وبعد كل هذا، أي تأثير سيكون لكلمات موجهة الى وزير أو نائب، الى حكومة أو مجلس حينما نعلم أن هذا «البذخ الطائي»، كان لعدم قدرة الحكومة على المواجهة وتخبطها في التعاطي مع البرلمان، الذي قرر نوابه كسب ود ناخبيهم على حساب الأجيال المقبلة، وفي بلد يعاني تدني مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية، وتنقطع فيه الكهرباء عن مواطنيه صيفاً، ويعانون قلة الأسرّة في المستشفيات، وتراجع مستوى التعليم وسوء الشوارع، لكنه مع ذلك سيتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، بفضل هؤلاء!