مرافعة 
بلاغ إلى النائب العام الكويتي!

أتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم، العمل من أجل تحريك ملف قضية الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية من خلال الجهود الدبلوماسية، لاسيما أن سلطة الادعاء العام في المحكمة تعمّدت عدم الالتفات إلى بلاغ الكويت الذي يحمل اتهامات بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 1990، بحق الكويت وأبنائها.

إن عدم تحريك ملف الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية، لا يؤكد فقط عدم تعاون الادعاء العام مع دولة الكويت، بل يؤكد عدم رغبة العراق -على ما يبدو- في محاكمة مواطنيه على جرائم ارتُكبت خارج الإقليم العراقي، لكي لا تحدث سابقة في هذا الشأن، رغم أن قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم حرب من العراقيين أمام المحكمة الجنائية العراقية، لكن تساؤلا يطرح نفسه هنا: لماذا لا تلجأ الكويت إلى المحكمة الجنائية الدولية لطلب محاكمة مجرمي الحرب العراقيين؟ خصوصا بعد امتناع العراق عن تحريك ملف الكويت في المحكمة الجنائية العراقية، علما أن الأخيرة تلقت الملف قبل 3 أعوام، ولم تضع قضية الكويت في جدول القضايا التي تحقق فيها.

في الختام، أقول للمسؤولين في المحكمة الجنائية العراقية وقبلهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يطالب الكويت دائما بالتنازل عن تعويضاتها وديونها، إن الشعب الكويتي لن ينسى أبدا الغزو العراقي الغاشم أو حتى المجازر التي ارتكبها النظام العراقي الغاشم أو حتى جيشه الشعبي أو الجمهوري، والأَولى بكم الاستجابة إلى طلب الكويت إحالة ملف جريمة غزو الكويت إلى المحكمة والتحقيق مع جميع المتهمين، بدلا من "التلكك" بأعذار وحجج تنمّ عن رغبة في عدم التعاون وتساعد في هروب المطلوبين من العدالة الجنائية، لأنهم قد لا يكونون مطلوبين على ذمة قضايا عراقية.

شخصياً، أدعو جميع مواطني الكويت ممن تعرضوا للاعتداء بالضرب والتعذيب والسرقة والاغتصاب وكل أنواع الجرائم، ومن تعرضت أسرهم للقتل والأسر، إلى التقدم ببلاغات إلى النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الكويت عام 1990، ووقعت تلك الجرائم في أراضي الكويت، وأتمنى على النيابة العامة بعد الاستماع إلى تلك البلاغات إحالتها إلى محكمة الجنايات لإصدار أحكام بحق كل مجرم، ومن بعدها تُعمّم أسماء المحكومين على "الإنتربول" الدولي.