من يقرع الجرس؟!
![د. صلاح الفضلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488383380444998900/1488383397000/1280x960.jpg)
من الواضح أن الحصول على شهادة عليا تحوَّل إلى عملية مادية بحتة، وهذا الواقع ليس بعيداً عن جامعاتنا الخاصة، فهناك تنافس كبير في الحصول على ترخيص لجامعة خاصة، لأن الجامعة الخاصة أصبحت «البطة التي تبيض ذهبا»، خصوصاً بعد القانون الذي أقره مجلس الأمة الذي يلزم الحكومة بتوفير أعداد كبيرة من «المنح الدراسية» للجامعات الخاصة في الكويت. دعم الدولة لأبنائها وتشجيعهم على الدراسة أمر ممتاز ومرحب به، لكن الأمر يظل ليس بهذه البراءة، فوراء الأمر مصالح، وإلا ما معنى أن تعلن إحدى الجامعات تقديمها منحاً للطلبة الكويتيين في حين أن الدولة تدفع ما يقرب من 90% من رسوم هذه المنح، فضلاً عن أنها في الأساس منحت أراضي بمئات الآلاف من الأمتار مجاناً لهذه الجامعات، وبالتأكيد فإن مصالح بعض أعضاء مجلس الأمة الانتخابية، بل والمادية ليست بعيدة عن ذلك. الجامعة الخاصة تحولت إلى مشروع تجاري يدر ذهباً، فإما أن يستفيد أصحاب الجامعة من دعم الدولة أو أن يبيعوا الرخصة إلى غيرهم بملايين الدنانير.إذا استمر الوضع الحالي على مستوى التعليم العالي فإننا مقبلون على كارثة تعليمية، فكثير ممن يحصلون على الشهادات العليا لا يعرف أي طرفيه أطول، واسألوا المسؤولين والمديرين في مؤسسات الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء. التعليم العالي أصبح سلعة تباع لمن يدفع أكثر. المسؤولية في هذه الكارثة التعليمية بالدرجة الأولى هي مسؤولية وزارة التعليم العالي، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيقاف ذلك، والمسؤولية أيضاً تقع على المكاتب الثقافية في الخارج التي يجب أن يكون لها دور في التنبيه إلى خطر ذلك، لأن هذه المكاتب يفترض أن تكون عين الوزارة وأذنها في الخارج. ما لم يتوقف هذا العبث في التعليم، فإن الأمر سوف يكون في غاية السوء خلال مدة لن تزيد على ثلاث سنوات، وسوف يكون لدينا حملة شهادات عليا لا يفقهون شيئاً في تخصصاتهم، في حين أن شهاداتهم «من الناحية الرسمية» تؤهلهم للوصول إلى مناصب حساسة. هذا هو الواقع على حقيقته... فمن يستطيع قرع الجرس؟!