في المرمى : 3 وزراء كل منهم بفرصة

نشر في 26-10-2008
آخر تحديث 26-10-2008 | 00:00
No Image Caption
 عبدالكريم الشمالي قد لا يستغرب الكثير من المتابعين لأزمة كرة القدم الكويتية عندما يقرأون أن الموضوع مدرج على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء غداً لأن الموضوع مهم بالنسبة الى الجميع وهو في الأساس موضوع سياسي أكثر مما هو موضوع فني، لكن الذي يثير الاستغراب والامتعاض في آن واحد هو أن تحرك الحكومة الرشيدة يأتي الآن وبعد أن وقعت الفأس في الرأس بشكل يوحي وكأن حكومة دولة الكويت الرشيدة قد علمت أخيراً أن هناك مشكلة حقيقية وأزمة تعانيها كرة القدم الكويتية، وهو ما يؤكد أنها (أي الحكومة) تعمدت التسويف والتأخير في معالجة الأزمة حتى نصل إلى ما نحن عليه الآن. وما يدلل على صدق هذا الكلام هو استمرار امتناع الحكومة عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، وعدم محاولة إيجاد أي مخرج لها سوى التسويف والتأجيل لكسب الوقت وتعديل القوانين ورمي الكرة أو إرجاعها بمعنى أصح إلى مجلس الأمة وتحميله مسؤولية ما يحدث أمام الشارع الرياضي ولعل استرجاع مواقف الحكومات السابقة من لحظة إقرار القوانين الرياضية إلى يوم أمس هو البرهان.

ففي جلسة إقرار القوانين كان وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد يؤكد استعداد الحكومة التعاون مع المجلس على تطبيق القوانين، متمنياً عدم تعارضها مع القوانين الدولية «يعني الجماعة طابخين قصة القوانين الدولية مبجر» ثم جاء لنا خلفه جمال الشهاب «هاوي اللجان» وبدلاً من الزام الرافضين للقوانين بالانصياع لها شكل لجنة تقصي حقائق وأخرى لدراسة مطابقة القوانين وتعديلها، لكن أهم ما قام به هو قراره الشهير والذي لم يكن يمتلكه ولا يحق له اتخاذه وهو حل اللجنة الانتقالية والدعوة إلى انتخابات الاتحاد أي أن «الحبيب» بدلاً من تطبيق القانون كان يحاول أن يحمي ظهره من المساءلة.

أما الوزير الحالي وهو الثالث الذي يمر على الأزمة فإنه ومن اليوم الأول أعلن العمل على تعديل القوانين لتقديمها للمجلس ولم يكن له هم حتى في اجتماعه مع مسؤولي «الفيفا» سوى كسب الوقت لتقديم التعديلات ولم يتحدث لا من قريب أو بعيد عن المحاسبة لعدم التطبيق أو محاولة إلزام أحد بالتطبيق «وختمها الأخ» يوم أمس بالقائه الكرة في ملعب أعضاء مجلس الأمة الذين شربوا المقلب.

بنلتي

ثلاث حكومات تم تشكيلها من بداية الأزمة وأغلب الوزراء استمر في منصبه على الأقل مرتين باستثناء وزارة الشؤون التي تشهد في كل تشكيل تعيين وزير جديد، وبالتالي يتطلب الأمر إعطاءه فرصة جديدة للعمل وربما المحاسبة «وعليكم الحساب شكثر ننطر وكم وزير»؟

back to top