طلحة... عند واجهة المطار!

طلحة (المدرسة- السجن) متهالكة وآيلة للسقوط على المبعدين وطاقم الوزارة، وموقعها سيئ ومشين، وعليه نقترح أن يتكفل فاعل خير أو الأمانة العامة للوقف وبيت الزكاة ببناء مركز جديد للإبعاد في مكان ملائم، وبعيد عن المطار.

أول العمود: وزير الإعلام مطالب بتفسير سبب هروب 75 ألف مواطن في عطلة العيد وكل عيد خارج البلاد... ولماذا يتسكع الشباب على المجمعات من دون هدف، وتحدث مشاجرات كالتي رأيناها في «الأفينيوز».

في أرشيف الوزارة أفلام من زمن السبعينيات وبداية الثمانينيات توثق أنشطة الوزارة في نشر الفرح البريء، وهي بالتأكيد ستسعف الوزير على الإجابة.

مبنى مدرسة بائس ومتهالك يقع بالقرب من مطار الكويت الدولي، ويحمل اسماً دارجاً وهو «سجن طلحة»، كونه مدرسة تحولت إلى مركز إيقاف المبعدين بعد إهدائها إلى وزارة الداخلية، وبالمصادفة حملت اسم أحد الصحابة.

في منتصف التسعينيات دار نقاش صاخب في مجلس الأمة حول هذه (المدرسة-السجن)، واكتظاظ المبعدين فيه إلى حدود كبيرة بفضل وبركة من تجار الإقامات الذين أشغلوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الأمة هذه الأيام في التحقيق بنشاطاتهم المشبوهة. وتمخض عن ذلك النقاش نقل المبعدين إلى مركز آخر بالقرب من «دوار الأمم المتحدة» لإزالة الحرج من استخدام المدارس وتحويلها إلى سجون، لكننا اليوم نشهد عودة السجن إلى المدرسة نفسها... والفرق أنه لم نسمع أي احتجاج أو صخب كالذي دار في المجلس منتصف التسعينيات! المدرسة متهالكة وآيلة للسقوط على المبعدين وطاقم الوزارة، وموقعها سيئ ومشين، وعليه نقترح الآتي:

أن يتكفل فاعل خير أو الأمانة العامة للوقف وبيت الزكاة ببناء مركز جديد للإبعاد في مكان ملائم، وبعيد عن المطار يحتوي على مواصفات مراكز التوقيف النموذجية حفاظا على آدمية المبعدين وطاقم وزارة الداخلية.

وثانيا، أن تتمثل الإدارات المختصة بعمليات الإبعاد كالنيابة العامة وإدارة التحقيقات داخل مركز الإبعاد، ويتم ربطها إلكترونياً مع وزارتي الداخلية والعدل لتسهيل إجراءات الإبعاد من دون الحاجة إلى إرسال الكتب بالبريد،خصوصاً بعد أن انتقدنا البريدين المصري والياباني على سوء أحوال بريدنا منذ أشهر!

وثالثا، يجب تضافر جهود المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات الخيرية مع وزارة الداخلية لتمويل أصحاب الغرامات البسيطة لترحيلهم من دون تأخير، على اعتبار أن وجوده في الإبعاد يكلف الدولة مبالغ تفوق غراماتهم!

ورابعا، يجب على القضاء تسريع عملية الحكم في حالات عديدة من المبعدين من دون تأخير يؤدي ببعضهم إلى البقاء في المركز أشهراً طويلة وسنوات على الرغم من أن الإبعاد يجب ألا يدوم أكثر من شهر، فهؤلاء ليسوا سجناء بل موقوفون على ذمة أحكام إبعاد قضائي أو إداري.