نريد الحجاب صراحة!

قضية الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الانتخابات تتطلب صراحة أكثر من مؤيديها بتعديل القانون وإضافة كلمة «الحجاب»، أما المعارضون فهم بحاجة إلى تحرك أكثر تنظيما على الأرض لاستعادة العمل بالدستور الذي غاب عن الحياة اليومية... وهكذا يكون الصراع السلمي الذي يقبله الجميع... ويكشف الجميع!

أول العمود:

أتمنى على وزارة الإعلام أن تطلق مسابقة للجمهور تخص معرض الكتاب القادم، وقد اقترب موعده، وأن ترصد لها جائزة نقدية، على أن تتضمن سؤالا واحدا هو: كم عدد الكتب التي تتوقع منعها في المعرض القادم؟

* * *

حتى يوم أمس كانت ردود الفعل صاخبة بعد إقرار اللجنة التشريعية لجملة من التقارير التي تضمنت موضوعات محل خلاف دستوري كموضوع الالتزام بالضوابط الشرعية بالنسبة للمرأة لدى مشاركتها في الحياة السياسية، وإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية. وأفضل ما قرأت عن البندين الأولين مداخلة النائب المحترم عبدالله الرومي في مسألة استغرابه لتوقيت إصدار هذه التقارير قبل بدء دور انعقاد جديد بيومين فقط، ونشاركه هذا الاستغراب الذي لا نملك له تفسيرا، خصوصا أنهما لا يتطلبان هذا الاستعجال! مع تقديرنا للتقارير التي أنجزت بشأن فئة غير محددي الجنسية.

في ظني المتواضع أن مسألة الضابط الشرعي لمشاركة المرأة في الانتخابات تبقى غامضة حتى يأتي تعديل آخر على القانون 17 لسنة 2005 الخاص بمشاركة المرأة في الانتخابات، ويضيف كلمة «الحجاب» صراحة. ونتمنى ممن يرى من الأعضاء ضرورة لبس الحجاب أثناء التصويت والترشح وكذلك التوزير، أن يتقدم وبكل شجاعة لإضافة هذا النص لينجلي الغموض تماما، وحتى لا تطأ رجل امرأة في المجلس إلا وهي محجبة! بدلا من الصيغة المبهمة التي أرادها من صوتوا على القانون المذكور فقط حتى يكون لهم بصمة أمام ناخبيهم.

الأمر الآخر يتعلق بسير العملية التشريعية، وهو أن التقرير الذي اعتبره البعض ناقصا لأنه لم يؤخذ رأي الحكومة بشأنه، وكذلك رأي الفقهاء الدستوريين، فنقول إننا في أول الطريق، فالتقرير يستوجب عرضه على المجلس والحكومة معا، وأثناء ذلك سيكون الوقت متاحا لكل من يختلف مع رأي اللجنة أن يتحرك على الأرض للضغط على أعضاء المجلس طلبا لتغيير الرأي... وهنا المحك الأساسي لقياس حركة القوى الفاعلة في المجتمع والتي ترى الدستور فيصلا للحكم القانوني بين أفراده. ويجب التنبيه هنا إلى أن تقليم الديمقراطية والانتقاص من أدواتها تشترك فيهما قوى مختلفة، من داخل السلطة أو خارجها، وهذا يضيف عبئا كبيرا على من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن مشروع الدولة وحكم القانون.

أما ما يخص موضوع إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية، فإن تفسيره الأقوى- ولا نقول الوحيد- بأن وزارة الداخلية نجحت في مضايقة من كانوا يشجعون هذا الفعل المجرم أثناء الانتخابات الأخيرة، خصوصا في عهد الوزير الحالي الذي قام بتطبيق القانون، وكان لذلك ردود فعل متباينة أيام الانتخابات الماضية. ويأتي إلغاء القانون من قبل اللجنة التشريعية الآن ليبرهن على أن الصراع بدأ يدار من خلال التشريع وفي إطار عملية سياسية سلمية، ولطالما عودتنا الحكومة بقدرتها على إدارة دفة الأمور داخل قاعة المجلس، وتستطيع بمعاونة النواب المؤيدين لحكم القانون أن تعيد الأمور إلى نصابها وكأن شيئا لم يكن .

نقول، ورغم معارضة الكثيرين من الناس تقرير اللجنة: رب ضارة نافعة... فالطريق طويل لاستعادة هيبة القانون، والصراع يدار بالحجة والرجال ليقاوموا مايجري وما يحدث، وإن كنا نعتبر ما حدث انحرافاً في استخدام السلطة فعلينا السعي إلى إعادتها إلى جادة الصواب عبر الاحتكام إلى الدستور الذي بات الغائب الأكبر في حياتنا اليومية.