النتيجة: لم ينجح أحد؟!

اليوم هو يوم تاريخي للمسار الديمقراطي في الكويت، فانتخاب السابع عشر من مايو 2008 ليس كما سبقه من انتخاب، بل إن الأدوات والآليات والمعطيات والمتغيرات التي طرأت عليها لم تأت على طبق من ذهب، فالدوائر الخمس، ومشاركة المرأة، والتعديلات الجذرية على قانون الانتخاب لم تأت إلا نتيجة لتحولات وصراعات اجتماعية وسياسية عارمة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. ولنتخيّل كيف كانت الانتخابات تجري قبل سنتين بعزل كامل للمرأة، وكيف أن المرأة اليوم تشارك بفاعلية في الانتخابات من دون تردد، ومن دون أن تنطبق الأرض على السماء، ومن دون أن يصاب المجتمع بالويل والثبور وعظائم الأمور، إنها عجلة التاريخ التي لا يمكن أن تتوقف.

اليوم هو يوم انتخاب مجلس الأمة الثاني عشر، ولكنه انتخاب بثوب جديد، وبحلّة غير الحلة التي عهدناها، وسيذهب الناخبون رجالاً ونساءً بأعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم أو مرشحاتهم.

مياه غزيرة مرّت من تحت الجسر منذ بدء مسيرتنا الديمقراطية عام 1962... مد وجزر، وكرّ وفرّ، إنجازات وإخفاقات، إحباطات ونجاحات... وبين هذا وذاك يتعلق مصير البلاد والعباد.

الشعور بالإحباط من المجلس والحكومة شعور سائد، والإحساس بخيبة الأمل بعلاقتهما وضعف إنجازهما لا يخفى على أحد، والواضح أنه لن يتغير الأمر كثيراً كائنا من كان الناجح، وكائنا من كان الخاسر.

فلا يمكن في كل الأحوال أن نتحول إلى الإنجاز والتقدم حتى يدرك الناجحون من أي ملّة أو أي اتجاه كانوا، بأنه آن للمجلس أن يتغير في نمط تفكيره وأسلوب عمله، وأنه آن الأوان لإصلاحات جذرية داخل المجلس وإصلاح الأعطاب المعيقة لكفاءة المجلس. كما أن ديمقراطيتنا ومسارها إن لم تدرك الحكومة أن عليها عبئاً كبيراً في ترتيب أوراقها وإحكام تشكيلها وفقا لمعايير الكفاءة والاتساق، فالمجلس والحكومة هما الجناحان اللذان تتحرك بهما الدولة، فإن اختل أحدهما كانت الحركة عرجاء وإن اختل الاثنان فإن دولتنا تصبح كسيحة.

إن لم يتم إدراك ذلك الأمر والعمل به من الحكومة والمجلس، فإن نتيجة الانتخابات النهائية، حتى إن نجح النواب الخمسون، هي بالمعيار الوطني وبمعيار الأداء والمتوقع أنه لم ينجح أحد.