أين المشكلة؟!

نحن أمام استجواب عادي، يسميه بعضهم بـ«الضعيف»... أليس من حق الناس أن ترى كيف أنه ضعيف على أرض الواقع، ويفوز من يفوز ويخسر من يخسر، مادام الدستور ينظم هذه اللعبة؟

أول العمود: في كل أزمة وموضوع يطفو على السطح مرضى حب الظهور من الذين يعانقون أي وسيلة إعلامية ضمن علاقة «غير شرعية».

***

استجواب من بضع أوراق، يتم حسب الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، يقدمه نواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء... فأين المشكلة؟ إلى الآن لا يوجد ما يخيف أو يستثير الأوهام التي يروج لها بعضهم من بروز شبح الفتنة، وتفتت المجتمع وغيرها من الكلمات الكبيرة التي لا معنى لها.

اليوم نحن أمام مشكلة تحدّث عنها قلة، نطرحها على شكل سؤال: هل نريد ترسيخ مبدأ المحاسبة أم أن هذا المبدأ سيكون انتقائيا؟ فلنقل إن الاستجواب ضعيف، بل مهلهل... فما الضير أن يمضي أصحابه فيه، وتتم المواجهة ليعرف الناس أنه استجواب ضعيف على أرض الواقع؟ ولماذا كل هذا التشنج لسؤال برلماني «مغلظ» كما يصف أهل القانون والدستور أداة الاستجواب؟

الخوف والوهم كانا سيدي الموقف في الكويت على مدى الأيام السابقة، والدولة التي تخضع للوهم والخوف لا تتقدم بل تكون عرضة للابتزاز... نقول إنه لا توجد مشكلة طالما تمسكنا جميعا بمواد الدستور لأن الحل فيه: فإما الاحتكام للصناديق، وإما قبول الاستجواب وتنفيذه، أو إعفاء الحكومة والإتيان بأخرى... هذه حلول الدستور بكل بساطة، ومن يروج لغير ذلك فهو يغني بصوت نشاز، وأي حياد عن خيارات الدستور المذكورة سيدخلنا في أجواء التوتر الحقيقية التي يكون فيها البرلمان غير موجود على الأرض، أي أننا سنعود مرة أخرى لتنشيط دواوين الاثنين (ابتكار ماقبل الغزو العراقي)،أو بث الحياة في ساحة الإرادة (ابتكار قضية الدوائر)، وما نتمناه هو البعد عن الابتكارات والاكتفاء بسيدها وهو الدستور حتى نسلم ويسلم بلدنا.