الكل غفل عن المتسبب الحقيقي للأزمة
![حسن مصطفى الموسوي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/231_1688321617.jpg)
• تغير مادة الاستجواب من قضية السيد الفالي لتشمل كل القضايا المتراكمة منذ ثلاثين سنة يثير أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية له، هذا مع إقرارنا بحق المستجوبين في استخدام هذه الأداة الدستورية، فإن كانت هذه المحاور فعلاً تهم المستجوبين فلماذا لم يقدموها منذ البداية؟! ومع ذلك، لم أجد أحداً يتطرق إلى أحد المتسببين الفعليين لهذه الأزمة والذي أعطى هذه الورقة بيد المستجوبين لتكون قميص عثمان. إذ كيف تقوم وزارة الداخلية ممثلة بجهاز أمن الدولة بوضع قيد أمني على وافد بسبب قضية مازالت منظورة أمام القضاء؟! ففي هذه الأزمة أصبحت وزارة الداخلية التي من المفروض أن تحمي أمن الدولة، سببا في دخول البلاد في أزمة تهدد الأمن السياسي للدولة! هذا مع عدم إغفال مواقف حكومة الترقيع التي فتحت باب الابتزاز السياسي على مصراعيه عبر قرار سحب «الجناسي». • مع احترامي للنائب سيد حسين القلاف وقناعاته إلا أن مطالبته بتعليق الدستور مؤقتا تعتبر خطيئة كبيرة مهما حاول تبريرها بأسباب ضعيفة وواهية، ومع أن الديمقراطية التي ارتضيناها أنتجت نماذج سيئة في المجلس، مستعدة لحرق الأخضر واليابس من أجل العصبيات المختلفة والحفاظ على الكرسي، إلا أن هذا ليس عيبا في الدستور حتى تتم المطالبة بتعليقه، بل العيب فينا كمجتمع متخلف مازال يتنتخب على أساس العرق والطائفة والعائلة، بل إن السبب الرئيسي لهذه الحالة التي وصلنا إليها هو تغييب الدستور عدة مرات، وكذلك السياسات العبثية التي اتخذت في تلك الفترات والتي كرست تفريق المجتمع وجعل أفراده يحتمون بفئاتهم قبل وطنهم، وكان أبرز مثال على ذلك تفتيت الدوائر إلى 25 دائرة، فالمطالبة بتعليق الدستور من أجل الحفاظ على البلد هو كأخذ دواء «للكحة» بينما المريض يعاني السرطان.