الكل غفل عن المتسبب الحقيقي للأزمة

حقيقة لا أعرف من أين أبدأ؟ وأين أنتهي عند الحديث عن هذه الأزمة التي تعيشها البلاد والتي اختلط فيها الحابل بالنابل، بحيث لم يعد الوطن يعرف «منو طقاقه»، لكن لابأس من طرح جملة من الخواطر والاستنتاجات التي نستسقيها من وحي الأزمة.

• بداية، بات من المستحيل أن تتقدم البلاد بهدوء نسبي في ظل وجود حكومة ترقيع و قرقيعان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحلم بالتنمية و الإصلاح في ظل حكومة مكشوفة الظهر لأن الوقت والتكلفة السياسية لحمايتها باهظة جدا. فعلى سمو رئيس الوزراء أن يتقبل الواقع الجديد القاضي بعدم قدرة الأسرة الحاكمة اعتبار مجلس الوزراء قسماً تابعاً لها وأغلب الوزراء مجرد «حطب شطرنج» يتم تحريكهم من دون أن يكونوا مشاركين فعليين في القرار، فيجب أن يعاد تشكيل الحكومة على أساس برنامج وآلية عمل واضحين قبل اختيار الوزراء، وتشارك القوى السياسية في صياغة هذا البرنامج والاتفاق مسبقا على جميع أعضاء الحكومة حتى يكون هناك حكومة تمثل أغلبية برلمانية، ولعله من المناسب أن تبدأ القوى السياسية من الآن بالاجتماع والاتفاق على أجندة مشتركة وتتفاوض كمجموعة واحدة مع رئيس الوزراء لفرض حكومة متجانسة، ومن غير ذلك فسنظل ندور في حلقة مفرغة ضحيتها في النهاية هم المواطنون.

• تغير مادة الاستجواب من قضية السيد الفالي لتشمل كل القضايا المتراكمة منذ ثلاثين سنة يثير أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية له، هذا مع إقرارنا بحق المستجوبين في استخدام هذه الأداة الدستورية، فإن كانت هذه المحاور فعلاً تهم المستجوبين فلماذا لم يقدموها منذ البداية؟! ومع ذلك، لم أجد أحداً يتطرق إلى أحد المتسببين الفعليين لهذه الأزمة والذي أعطى هذه الورقة بيد المستجوبين لتكون قميص عثمان. إذ كيف تقوم وزارة الداخلية ممثلة بجهاز أمن الدولة بوضع قيد أمني على وافد بسبب قضية مازالت منظورة أمام القضاء؟! ففي هذه الأزمة أصبحت وزارة الداخلية التي من المفروض أن تحمي أمن الدولة، سببا في دخول البلاد في أزمة تهدد الأمن السياسي للدولة! هذا مع عدم إغفال مواقف حكومة الترقيع التي فتحت باب الابتزاز السياسي على مصراعيه عبر قرار سحب «الجناسي».

• مع احترامي للنائب سيد حسين القلاف وقناعاته إلا أن مطالبته بتعليق الدستور مؤقتا تعتبر خطيئة كبيرة مهما حاول تبريرها بأسباب ضعيفة وواهية، ومع أن الديمقراطية التي ارتضيناها أنتجت نماذج سيئة في المجلس، مستعدة لحرق الأخضر واليابس من أجل العصبيات المختلفة والحفاظ على الكرسي، إلا أن هذا ليس عيبا في الدستور حتى تتم المطالبة بتعليقه، بل العيب فينا كمجتمع متخلف مازال يتنتخب على أساس العرق والطائفة والعائلة، بل إن السبب الرئيسي لهذه الحالة التي وصلنا إليها هو تغييب الدستور عدة مرات، وكذلك السياسات العبثية التي اتخذت في تلك الفترات والتي كرست تفريق المجتمع وجعل أفراده يحتمون بفئاتهم قبل وطنهم، وكان أبرز مثال على ذلك تفتيت الدوائر إلى 25 دائرة، فالمطالبة بتعليق الدستور من أجل الحفاظ على البلد هو كأخذ دواء «للكحة» بينما المريض يعاني السرطان.