استئناف جلسات قضية سوزان تميم في يوم الحب

واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها الضابط السابق بجهاز أمن الدولة محسن السكري، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة اليوم للنظر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لورود تقرير فحص تليفون المجني عليها، وإفادة من الشركة التي قامت بتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة لمبنى «برج الرمال» بإمارة دبي الذي شهد الجريمة في يوليو الماضي، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وشهدت حضوراً كبيراً كان من بينهم أفراد عائلة هشام طلعت الذين حضروا حاملين الزهور بمناسبة عيد الحب.

شهدت الجلسة التي بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً مفاجأة عندما عرضت النيابة مستندات قدمتها السفارة اللبنانية إلى المحكمة، مؤرخة في 2 و12 فبراير، وأشارت النيابة إلى أن هذه المستندات جاءت في 3 مظاريف إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، مؤشر عليها أنه لا يتم فتحها إلا بمعرفة رئيس المحكمة الذي ينظر القضية، قامت المحكمة بفتح المظروف الأول، وتضمن شهادة عبد الستار خليل تميم والد المجني عليها، والتي جاءت في 10 ورقات سرد فيها والد سوزان تفاصيل العلاقة بين ابنته والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مؤكداً وجود علاقة تربط المتهم الثاني بالقتيلة، وأشارت شهادة عبد الستار تميم إلى أنه متيقن من ضلوع هشام طلعت في تحريض المتهم الأول محسن السكري على قتل ابنته، وأن الباعث على ذلك ما قالته سوزان له إن هشام يريد أن تكون له وحده دون غيره، وأنه قام بإرسال العديد من التهديدات إليها، كما قامت المحكمة بفض المظروف الثاني وتضمن شهادة ثريا إبراهيم الظريف والدة المجني عليها سوزان تميم، وجاءت في 6 ورقات، وأكدت فيها أنها لا تعرف المتهم الأول محسن السكري، وأنها تعرف هشام طلعت المتهم الثاني، ومتأكدة أنه قام بتحريض الأول على قتل ابنتها، وذلك لما شاهدته من سوء معاملته لابنتها وتهديداته لها، كما احتوى المظروف الثالث على مذكرة من 40 صفحة مرفقاً بها صورة من إعلام الوراثة، وكذلك الدعاوى المتبادلة بين سوزان تميم وزوجها علي مزنر، وكذلك صور وجوازات سفر المجني عليها والتأشيرات، كما قدمت النيابة نموذج حرز السكين ونموذج السلاح الذي اشتراه المتهم من دبي وشريحة التليفون الخاص بالمجني عليها، وأكدت النيابة أن هناك خبيراً قام بفحص الهاتف، إلا أنه لم ينته من الفحص لعدم وجود الشريحة.

تعد جلسة أمس رقم 13 في جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة فيها لشهادة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة التحريات والبحث بشرطة دبي، الذي قررت المحكمة استدعاءه، وضمت المحكمة حرز السكين الذي تم عرضه على الطبيب الشرعي بدبي إلى ملف القضية، لمقارنته بالذي اشتراه المتهم.