القضاء يبرئ أنور سادات من تهمة الغش في بيع اللحوم ويعيد فتح مطعمه

قررت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف الامتناع عن عقاب مواطن هندي، يحمل اسم الرئيس المصري السابق أنور السادات، وألغت المحكمة حكم محكمة اول درجة بتغريمه ألف دينار، واغلاق المطعم الذي يعمل فيه لمدة 3 اشهر.

وتتلخص وقائع القضية في ان مواطنين يعملان في جهاز الرقابة على الاطعمة في منطقة السالمية، وبعد طلبهما لمشويات من المطعم الذي يعمل فيه انور السادات بقيمة ثلاثة دنانير، وبعد احضار الطلب الى المواطنين طلب معرفة انواع اللحوم المستخدمة، فأبلغ أنور سادات أنها أطعمة طازجة الا ان فضول المواطنين بمعرفة انواع اللحوم دفعهما الى الانتقال الى ثلاجة اللحوم، والتي عثر بداخلها على لحوم مثلجة واخرى هندية، فقاما بتحرير مخالفة بحق انور سادات لعدم وضعه لوحة تثبت نوعية اللحوم المستخدمة في الطهي، فضلا عن بيعه للحوم تقل عن الوزن الحقيقي لها، ويخالف الوزن المسجل عليها.

وبعد صدور حكم محكمة اول درجة بتغريم انور سادات بألف دينار واغلاق المطعم مدة ثلاثة اشهر، طعن دفاع انور سادات المحامي حسين العبدالله على الحكم امام محكمة الجنح المستأنفة، وأكد في دفاعه سلامة الاطعمة المستخدمة في عملية الطهي، فضلا عن ان محرري المخالفة لم يكونا في فترة عمل بدليل انهما قاما بالطلب من المطعم لهما، وبعد اخذهما الطلب اعترضا على وزن طلب المشويات الذي بالتأكيد يختلف وزنه عندما يكون مثلجا، عنه عندما يتم اعداده للطعام، كما ان التحقيقات لم تنف اعادة محرري المخالفة للمأكولات التي تم طلبها من المطعم، وهو ما يعني تناولهما لها، كما ان انور سادات عامل في المطعم وليس صاحب الترخيص حتى يكون مسؤولا عن تعليق لوحة لتحديد نوعية الاطعمة المستخدمة.

المحكمة ستجابت لدفاع انور سادات وألغت حكم محكمة اول درجة بالغرامة والاغلاق وامرت بتوقيعه تعهدا فقط.