ضحايا المصلحة العامة

في سبيل تنشئة المواطن الصالح، توضع الأنظمة التعليمية للناشئة وتصاغ أساليب تطبيقها بذلك البؤس. كل ما من شأنه قولبة الفكر وقمع النمو الحر للشخصية يطبق بدقة التزاما بالقوانين والأنظمة حينا، كما هي الحال في الالتزام الحرفي بالمناهج التدريسية البالية، أو عفويا بمبادرة من المعلم الذي تماهى غالبا مع تلك الأساليب «التربوية» وسبقها بمراحل في أحيان أخرى.

وعلى ذلك، «فالمصلحة العامة» تقتضي حماية المواطن كبيره وصغيره، من أي عوامل قد تقلق راحته النفسية أو تدخل الفوضى إلى مسيرة تكوينه الفكري، والتي تلعب فيها المدرسة دورا يمتد على سنوات طوال، وهي تقتضي أيضا معاقبة المخربين ممن لا يحترمون تلك المقتضيات، ولا يقيمون وزنا للجهود المبذولة على الصعد كافة، للحفاظ على صفاء ذهن وراحة بال الآخرين. العقاب في شكله المثالي يكون بالنفي، وحصر الطاقات التخريبية لأصحابها بحيث لا تمتد لتطول المواطنين الصالحين!

تلك «النظرية» هي الأقرب والأنسب لتفسير قرارات النقل المفاجئة، والتي طالت عشرات المدرسين أخيرا في مختلف المحافظات السورية، وبتبرير وحيد لخصته الجهات المسؤولة ممثلة بمديريات التربية، بـ«مقتضيات المصلحة العامة».

يمكن اعتبار القرارات بمنزلة إجراءات «تطفيش» بالنسبة لمن صدرت بحقهم. وهي على مأساوية مضمونها وانعكاساتها، تحمل طابعا كاريكاتوريا فيه الكثير من الاستخفاف بالتعليم والمعلمين والطلبة، وقبل ذلك، بالجهات التي أريد أن تصدر تلك القرارات باسمها. فهي قضت بنقل المعلمين إلى أماكن عمل تبعد عشرات الكيلومترات عن أماكن إقامتهم، وتتطلب في حالات عديدة عدة ساعات للوصول من مكان العمل وإلىه. أكثر من ذلك، فقد منعتهم من التدريس وأناطت بهم مهمات إدارية تندرج ضمن نطاق البطالة المكتبية إن جاز التعبير.

أحد المدرسين الذين جرى نقلهم، أديب له العديد من الروايات والمجموعات القصصية، وعضو في اتحاد الكتاب العرب، وحاصل على عدة جوائز أدبية عربية ومحلية، وله في التدريس خدمة أكثر من ثلاثين عاما، أنيطت به بعد النقل وظيفة «كاتب مراسلات». الصحيفة التي أوردت الخبر، وهي تصدر عن أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية «الحاكمة»، اعتبرت الإجراء من ضمن «الأساليب التي تجاوزها الزمن وأهملتها أشد البلدان تخلفا وتضييقا على الحريات» وتلك تعابير لا تستخدم عادة خارج إطار الصحافة الالكترونية المعارضة، وتشير إلى أن مفهوم المصلحة العامة لم يعد مفهوما متنازعا عليه بين سلطة ومعارضة فقط، بل أمسى يحتاج إلى لوائح تفسيرية لمن هم ضمن السلطة أيضا.

تنوعت التفسيرات وراء تلك القرارات وفقا للفئات التي صدرت بحقها. منظمات حقوقية كردية، اعتبرت الإجراء الذي طال أكثر من عشرة مدرسين أكراد في محافظة الحسكة، موجها نحو المجتمع الكردي في سورية، ضمن إجراءات أخرى تعسفية تتراوح ما بين الاعتقال والمحاكمات وغيرها. أحد البيانات مغفلة الاسم التي جرى توزيعها عبر البريد الإلكتروني، اعتبرت أنه «إجراء تطهيري» يستهدف المدرسين الذين ينتمون إلى الطائفة العلوية! حيث جرى نقل أربعة منهم من مدارس محافظة الرقة حيث يقيمون. مصادر أخرى، تحدثت عن «إجراء استباقي» أو عقابي، ضد التيار الإسلامي، باعتبار أنه جرى أيضا نقل عدد من المدرسين في المحافظة نفسها، ذوي الخلفية الإسلامية المتشددة. جميع تلك التفسيرات يتميز بضيق النظر ويستبعد ضحايا تلك الإجراءات من الفئات الأخرى التي جرى استهدافها. كما لا يكفي القول إنها تستهدف الحراك المعارض، باعتبار أن عددا ممن جرى نقلهم لا ينشطون ضمن ذلك الحراك. وهم يتوزعون على مختلف الفئات العمرية من الجنسين ومن خلفيات اجتماعية وفكرية متنوعة. ولو أنهم قد ارتكبوا مخالفات قانونية معينة في معرض ممارستهم لمهنتهم، لاتخذت بحقهم الإجراءات الروتينية المعمول بها في مثل تلك الحالات.

لكن كان من الصعب فيما يبدو محاكمة استقلاليتهم بغير ذلك الأسلوب المقتضب وتحت عنوان «المصلحة العامة»، التي تسعى للحفاظ على «نقاء» الجهاز التعليمي والتربوي من أي مؤثرات قد تحدث انحرافا في جهود إبداع المواطن الصالح.

نُسب إلى مدير التربية في صحيفة محلية قوله إن القرارات اتخذت بإيعاز أمني، وبالتالي، ليس لوزارة التربية والمؤسسات التابعة لها أي دور في ذلك باستثناء توقيع القرارات وتوزيعها. كما لا يشكل ما حصل مصدر إحراج لها، باعتبارها جهازا تنفيذيا، يسهر على تنفيذ شروط تنشئة المواطن الصالح، والعمل مع الجهات الرسمية الأخرى على تحقيق «المصلحة العامة» بالمفهوم المحلي، والذي لا نجد له تعريفا لا في كتب القانون ولا الفلسفة ولا علم الاجتماع، بل نجد تعريفه الوحيد في قانون الطوارئ و نظام الاستثناء.

* كاتبة سورية