كويتي القطاع الخاص... في خطر!

حماية الدولة موظفي القطاع الخاص من تسريحهم من الوظيفة يعني حفاظها على ملايين الدنانير والتدريب التي صُرفت على الكوادر الوطنية تطبيقا لقانون دعم العمالة، ويعني أخلاقيا تمسكها بشعارات المغامرة بالعمل في القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغط على باب الأجور والرواتب من ميزانية الدولة.

أول العمود: عندما تنفي وكيلة وزارة التربية أنباء عن تعطيل المدارس تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده هذا الشهر فهذا يعني تأكيد ثقافة التعطيل التي أصبحت جزءاً من تراثنا.

***

الإضرار بالأمن الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص آتٍ لا محالة تماشياً مع عملية «تخسيس» نفقات الشركات الخاصة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تطيح بشركات وبنوك محلية. وسيتخذ هذا الإضرار صوراً مختلفة، أقساها الاستغناء عن خدمات الموظف، وأوسطها تقليص رواتبهم، وأخفها حجب مميزات مادية غير مباشرة كالسيارات والهواتف النقالة وتذاكر السفر وغيرها. رئيس نقابة العاملين في البنوك أثار موضوع كشوف تم إعدادها لأسماء موظفين سيتم الاستغناء عنهم، وأثير أيضا أن الشركات العقارية استغنت عن 25% من موظفيها.

وإن كانت العمالة الوافدة هي الحلقة الأضعف في مسألة التسريح من الوظيفة، فإن العمالة الوطنية ليست بمنأى عن ذلك. ويذكر هنا أن تعداد غير الكويتيين من العمالة على مستوى القطاعين الخاص والعام قد بلغ في يونيو 2008، حسب تقديرات الإدارة المركزية للدولة، حوالي مليون و150 ألفا يشكل الآسيويون منهم 700 ألف. ونسبة 62% من إجمالي العمالة لا يتعدى تعليمهم الشهادة الثانوية و67% منهم لا تزيد رواتبهم على 180 ديناراً.

ويشكل الكويتيون العاملون في القطاع الخاص ما يزيد بقليل على 46 ألف مواطن من أصل حوالي 340 ألف كويتي (جيش الحكومة) الذين يعيشون على الباب الأول للميزانية بسعادة واطمئنان لأنهم في الغالب يأمنون المحاسبة وبعيدون عن تهديدات «التفنيش».

يؤكد رئيس مركز الجمان الاقتصادي ناصر النفيسي أن 30% من شركات السوق المحلي مهددة بالإفلاس! وأمام هذا الوضع المقلق للموظف وأسرته في القطاع الخاص، فإن الحكومة «أم الجميع» مطالبة بدعم شعارها بدعوة المواطنين لـ «تحدي الحياة» والعمل في القطاع الخاص. والحقيقة أن الحكومة بذلت الكثير من المال ودربت الكوادر الوطنية منذ بدء سريان تطبيق قانون دعم العمالة في عام 2001، وهي تقيم معرضا سنويا يهدف إلى دعم سياسات التوظف في القطاع الخاص وتعرض فرصاً وظيفية من خلاله وتدعم مَن يُوظَّف في الخاص ببدل مالي يخفف عن الشركات أعباء مالية مجزية، إضافة إلى التسهيلات البنكية ومنح الأراضي لتلك الشركات لقيامها بأعمال الاستثمار المطلوبة.

وأمام كل هذا الدعم والصرف على البرامج، فإنه من المنطقي أن تدافع الحكومة عن مشروعها الذي دفعت من خلاله المواطنين للعمل في الشركات (28 ألف موظف منذ سريان تطبيق دعم العمالة) مقابل التضحية بالوظيفية الحكومية المريحة. والدفاع هنا يكون من خلال حمايتهم من «التفنيش» وحتى من تقليص مميزاتهم المادية عن طريق التأمين عليهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف في الخاص، كما هو معمول به في الدول الغربية.

ونتصور أن الحكومة والمجلس متفقان على حماية الكويتيين مما قد يلحق بهم من الشركات الخاصة، وأقله على عدم هدر ملايين الدنانير التي أُنفقت كدعم للعمالة أو التسهيلات المادية غير المباشرة الممنوحة للشركات الاستثمارية الخاصة... ومختصر الحديث أن حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص تعني وفاء الحكومة لشعاراتها وحماية لأموالها التي دفعتها من خلال قانون دعم العمالة الوطنية.