مجلس نيابي بنكهة الشبهات!!

لا يمكن لأي من النواب الوطنيين عمل الكثير، عدا ما ذكره النائب صالح عاشور، وبعض الزملاء الكتّاب حول تشكيل لجنة برلمانية لعدّ جميع الأصوات في الصناديق الموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، ومن ثم إعلان النتائج الحقيقية والرفع للقيادة السياسية العليا.

- السماح لشركه لا تملك سنداً دستورياً ولا قانونياً بالمشاركه في فرز الأصوات.

- اعتذار 12 قاضياً عن الإشراف على الانتخابات الماضية.

- إلغاء التصويت وفق البطاقة الانتخابية بمرسوم ضرورة.

- محاولة إحياء قانون حظر التجمعات خلال فترة حل المجلس.

- تقليص عدد مندوبي المرشحين.

شخصيا أعتقد أن هذه الإجراءات تعد مؤشراً على محاولات حكومية للتأثير في سير انتخابات مجلس الأمة الحالي، وقد تكون الحكومة نجحت في جانب، وأخفقت في جوانب أخرى، لكن المؤكد أنها استطاعت بشكل أو بآخر إثارة الشبهات حول نزاهة انتخابات مايو الماضي، ومن ثم دستورية المجلس الحالي، لاسيما بعد الحكم القاضي بنجاح سعدون حماد وعسكر العنزي.

من الناحية السياسية، لا القانونية والدستورية، أعتقد أن أياً من النواب الحاليين لم يصل إلى المقعد البرلماني وفق خيارات ورغبات الشعب، فبعد الحكم الأخير لا يمكن لأي عضو أن يحدد المركز الذي احتله في دائرته الانتخابية، بعد أن اختلط حابل الأرقام، بنابل كشوفات وزارة الداخلية والعدل، فخرج نواب حائزون على أرقام أكثر من زملاء لهم في نفس الدائرة ظلوا أعضاء في البرلمان، وذلك حسب أرقام المحكمة الدستورية في حكمها الذي نحترمه، إلا أنه كان يحتاج إلى الكثير من الإيضحات والتفسيرات لقطع دابر التكهنات والأقاويل، التي لم يشهدها حكم في تاريخ القضاء الكويتي، كما شهدها الحكم الأخير.

إن خيار الاستقالة الذي أقدم عليه ثلة من نواب الأمة بعد تزوير انتخابات 76، لا يبدو خياراً متاحاً يمكن الإقدام عليه في عام 2008 نظراً للكثير من المتغيرات السياسية والاجتماعية، وحالة التشرذم التي تعيشها القوى والتيارات السياسية حاليا، بعد أن تقوقعت على نفسها وتحوّلت من الدفاع عن القضايا الوطنية العامة، إلى القضايا والمصالح الخاصة بها وبممثليها في المجلس والحكومة، أما من بقي في قلبه من هموم الوطن والأمة شيء، فهم أفراد لا يتجاوز عددهم في المجلس الحالي أصابع اليد الواحدة، من هنا فإن الخيارات تبقى محدودة جدا للخروج بموقف يسجله التاريخ السياسي الكويتي الحديث.

قانونياً لا يمكن لأي من النواب الوطنيين عمل الكثير، عدا ما ذكره النائب صالح عاشور، وبعض الزملاء الكتّاب حول تشكيل لجنة برلمانية لعدّ جميع الأصوات في الصناديق الموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، ومن ثم إعلان النتائج الحقيقية والرفع للقيادة السياسية العليا بما توصلت إليه اللجنة، وفي حال وجود تغيير في النتائج يبقى القرار رهناً بيد القيادة، أما من الجانب السياسي فإنه يمكن لأولئك النواب مهما قلّ عددهم، عمل الكثير والكثير، خصوصا على صعيد الجانب الرقابي عبر تفعيل الأدوات الدستورية تجاه من يستحقها حتى لو أدى الأمر إلى حل المجلس، فهو في النهاية إجراء أفضل لهم من الاستمرار أعضاء في برلمان تحيط به الشبهات من كل جانب بعيداً عن حديث تقديم الاستقالة من المجلس لأن ذلك يتطلب الكثير من مقومات النجاح والتأثير، لعل أبرزها أن يكون أغلب نواب المجلس على شاكلة وليد الجري وصالح الفضالة وعبدالله عكاش.