العب غيرها يا سعدون

مع بداية صحوة الحكومة لتطبيق قانون تجريم الفرعيات استبشرنا خيراً بجديتها، وكنا نتمنى أن تكون وزارة الداخلية قادرة فعلا على منعها خصوصا مع سهولة رصد أماكن إقامة الفرعيات التي يشارك بها الآلاف وليس عدة أفراد فقط، لكن بالنظر إلى نتائج هذه المحاولات نرى أن الحكومة لم تفشل بمنع الفرعيات فحسب بل كشفت عن عجزها وضعفها في مواجهة غول القبلية والطائفية الذي غذته على مدار العقود الثلاثة الماضية، ولا أدل على ذلك من الأحداث التي صاحبت مداهمة فرعية قبيلة مطير في الدائرة الرابعة.

فمع أن «الداخلية» قامت بالقبض على مخالفي القانون بالجرم المشهود وبمصادرة صندوق الانتخاب في أحد الدواوين، نراها استسلمت بكل سهولة للأعمال التخريبية التي قام بها بعضهم عند المخفر وقامت بالإفراج عن المتهمين بعد مفاوضات قادها وزير الدولة السابق الذي كان مؤتمنا على تطبيق القانون لعدة سنوات في أثناء توليه الوزارة، والذي لم يحترم هذا القانون في هذه الحادثة! فهل يدرك وزير الداخلية أن القبول بمبدأ المفاوضات والرضوخ للأعمال التخريبية هو دعوة غير مباشرة لاستعمال العنف في كل مظاهره لتحقيق مطالب المتظاهرين، خصوصاً أن «الداخلية» لم ترضخ لأي ضغوط لمظاهرات سلمية حدثت في الأمس القريب ضد اعتقالات تمت بسبب اتهامات تلفيقية ثبت بطلانها!

محزن فعلا المنظر الذي رأيناه من تسابق المرشحين للاستعراض أمام جمهور المتظاهرين على طريقة (اللي يحب النبي يضرب)، والمضحك أن من بين المتحدثين والمشاركين بالفرعية مرشحاً كان قاضياً في السابق! فكيف كان يؤتمن هذا الشخص على الحكم بالقانون بين الناس بينما نراه الآن يجاهر بخرقه! ومرشح آخر معروف بتطرفه الديني حتى ظن بعضهم أنه شديد الحرص على الشرع والقانون ليتبين الآن بأنه من نوع «الدين لعق على ألسنتهم»، فهل خرق القانون جائز شرعا ومن ثوابت الأمة أيضا!

لست أدعو إلى التعسف واستعمال الدولة العنف بالمقابل، فحق التظاهر مكفول للجميع، لكن استخدام العنف أساسا مرفوض، خصوصاً مع ثبات وقوع الجريمة التي لم ينفها المتظاهرون بل ثبتوها بمطالبتهم باسترجاع الصندوق! وهذا أمر طبيعي بعد أن استجابت «الداخلية» للابتزاز.

من الجانب الآخر، أرجو أن يكف جميع مرشحي الفرعيات عن التحدث عن تطبيق القانون ومحاربة الفساد لأنهم بأفعالهم هذه يجذرون الفساد الذي لا يقتصر على المحسوبية والنهب فقط، بل يشمل كل خرق للقانون، فأكرمونا بسكوتكم وكفى استعراضاً!

***

عندما حدثت زوبعة التأبين كان سعدون حماد قائداً لحملة الهجوم النيابي على سيد عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ليس لإسقاط حصانتيهما فحسب، بل عضويتيهما وجنسيتيهما لأن الجو العام كان مؤيداً لذلك! الآن وبعد أن انقشع غبار مسرحية التأبين وبانت الأهداف المخفية من ورائها، وبعد حل مجلس الأمة يريد حماد التقرب مجددا من الأصوات الشيعية في دائرته بقوله إن خلافه مع سيد عدنان انتهى مع تحويل الموضوع إلى القضاء، وإنه يحترم قاعدة السيد الانتخابية!

ترى هل يظن المرشح حماد أن الناس أغبياء إلى هذه الدرجة لتنطلي عليهم هذه التصريحات، فإذا كان النائب السابق يحترم قاعدة السيد الانتخابية فلماذا طالب بإسقاط عضويته وسحب جنسيته؟ وإذا كان للنائب السابق مواقف فنرجو منه الثبات عليها لا تغييرها مع تغير الجو العام والمصلحة الشخصية، لكن يبدو أن رفض العديد من الدواوين استقباله يقلب كل شيء! ومع ذلك أدعو الناس إلى الحكم على هذا المرشح ليس على هذا الموقف فحسب بل على أدائه العام المكشوف للكل، خصوصاً أن الجميع يعرف أنه البوق النيابي لـ(اللي خبري خبرك)!