هل البدو مواطنون من الدرجة الثانية؟!

هل هناك فئات من المجتمع، وأعني فئات معتبرة مؤثرة ولا أقصد حالات فردية، تنظر إلى نفسها بأنها مَن قامت ببناء الكويت، وأن البدو ليسوا سوى دخلاء طارئين لم يأتوا إلا بعد ظهور النفط؟ وهل وصول بعض الفئات إلى الكويت، بدواً وغيرهم، بعد ظهور النفط، وحصولهم على الجنسية الكويتية متأخراً، يجعل منهم مواطنين من درجة أقل؟!

من جملة التعليقات التي وردت رداً على مقالي الفائت، استوقفني تعليق للأخ أحمد المطيري يقول فيه: «في مجتمعنا الكويتي أصبحت القبلية والطائفية فرضاً على أفراده، بسبب عدم قدرة أفراد المجتمع المتوسط، وأغلبهم قبليون، الوصول إلى حقوقهم المكتسبة، إما في «تعلي» المناصب، أو دخول بعض مؤسسات الدولة والتي تسيطر عليها بعض فئات المجتمع التي للأسف تنظر إلى نفسها بأنها هي التي بنت الدولة، وأن البدو عبارة عن دخلاء على هذا المجتمع لم يأتوا إلا بعد ظهور النفط... أنا لا أعمم هذه النظرة، ولكن للأسف لجأ أبناء القبائل للفرعيات لإيصال صوتهم.»!

تعليق الأخ المطيري انتثر كعش الدبابير حين قلَّبته في مخيلتي، تعليق مليء بما يثير التساؤلات القارصة!

أولا، هل بالفعل يواجه أفراد المجتمع المتوسط، البدو تحديداً، صعوبة في تعلي المناصب أو دخول بعض مؤسسات الدولة، وخصوصا المؤسسات المخملية منها كما يسميها البعض، كوزارة الخارجية أو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو الهيئة العامة للاستثمار وغيرها؟!

ثانياً، هل هناك فئات من المجتمع، وأعني فئات معتبرة مؤثرة ولا أقصد حالات فردية، تنظر إلى نفسها بأنها مَن قامت ببناء الكويت، وأن البدو ليسوا سوى دخلاء طارئين لم يأتوا إلا بعد ظهور النفط؟!

ثالثاً، هل وصول بعض الفئات إلى الكويت، بدواً وغيرهم، بعد ظهور النفط، وحصولهم على الجنسية الكويتية متأخراً، يجعل منهم مواطنين من درجة أقل؟

رابعاً، هل أدى وصول أغلب أبناء القبائل عبر فرعياتهم إلى قبة البرلمان، إلى معالجة هذا الواقع، إن كان بالفعل واقعاً حقيقياً، بشكل صحيح من خلال المؤسسة التشريعية الرقابية أم أنهم فشلوا في ذلك، أو ربما ساهموا في تفشي ممارسات سلبية من ناحيتهم؟!

خامساً، هل لا يمكن لأبناء القبائل الوصول إلى مجلس الأمة إلا من خلال الفرعيات؟ أو بشكل آخر، هل يمكن تصور أن دائرة قبلية في غالبها مثل الرابعة أو الخامسة، في حال لم تجرَ فيها الانتخابات الفرعية مثلاً، تفرز نواباً غير أبناء نفس القبائل الغالبة فيها، فنراها أفرزت نواباً من الحضر أو الشيعة مثلاً؟!

سادساً، الآن وبعد فرعيات عام 2006م مثلاً، وتحاوراً مع مَن يقولون بحق القبائل في عقد فرعياتها، سواء للأسباب التي جاء بها الأخ المطيري أو غيرها، هل يمكن أن نقول إن الدائرتين الرابعة والخامسة واللتين أغلقتا بالكامل تقريبا على نواب من أربع قبائل، تشكلان النموذج الديمقراطي الصحيح من حيث تمثيل أهل هاتين الدائرتين بكل ما فيها من قبائل عديدة وبدو وحضر وسُنة وشيعة، وهل يشعر هؤلاء بأن فرصتهم جميعا كانت متساوية في الوصول إلى قبة البرلمان؟!

هذه تساؤلات ستة، ولعل هناك غيرها مما يمكن أن يقدح من وحي تعليق الأخ أحمد المطيري، أطرحها اليوم أمامكم، ومع توافر خدمة تعليقات القراء من خلال موقع الجريدة، أرجو أن تكون فرصة لنقاش موضوعي، علّه يوصلنا إلى رؤية مشتركة حول الموضوع!