خذ وخل: الكويتي بالتأسيس أو بالتدليس؟!

• مندهش جداً إلى حد أن حاجبي الأيسر بات كعلامتي تعجب واستفهام معاً، ذلك أن مسألة ازدواج الجنسية قديمة ويخبرها العديد من عامة المواطنين وخاصتهم! وحدها الحكومة الرشيدة المتشبثة بموقف «عمك أصمخ» لا يسمع ولا يحرك ساكناً، وكأن الفعلة سوية لا غبار يشوب ولاء وانتماء ومواطنة مرتكبيها! ومن هنا يمكن لنا القول إن الجنسية الكويتية صارت وفق التراتبية التالية:

1 - كويتي بالتأسيس.

2 - كويتي بالتجنيس.

3 - كويتي بالتدليس!

والبلية تكمن في أن الكويتيين بالتدليس يبلغ عددهم قرابة ربع مليون إنسان، على ذمة المفوضية العليا لشفافية الانتخابات.

والحق أن المواطنة كما «الفريك» لا تحب وجود الشريك! كما أنها لا تقبل القسمة على اثنين البتة! فقانون الجنسية في هذا السياق واضح وصريح: فالمادة الحادية عشرة من القانون تنص- بصريح العبارة- «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنَّس مختارا بجنسية أجنبية»، كما أن المادة 11 مكرر تقول: «على الأجنبي الحاصل على الجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية...». فقانون الجنسية، كما ترون، حاسم وحازم بهذا الشأن المعيب، لكن الحكومة لا تتدخل إلا بعد أن تنهال عليها الطعون الانتخابية المشككة في نجاح «فلان وترتان» من المرشحين الناجحين!

 

• نحن إذن إزاء قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار، وتقويض الانتخابات بقضها وقضيضها! لاسيما أن بعض الخبراء الدستوريين يرى في «ازدواج الجنسية تزويراً لإرادة الأمة»، كما عنْوَن مقالته أمس الدكتور محمد المقاطع في صحيفة «القبس»، التي ذكر فيها أن خُمس «المواطنين» موسومون بالولاء المزدوج جهاراً نهاراً، كما أنه يفترض وجود 80 ألف ناخب من ذات الفصيلة! وهم قادرون -نظرياً- على إنجاح أزيد من ثلاثين نائباً من ذوي الجنسية المزدوجة! أي أن الأغلبية «الافتراضية» في المجلس القادم تحب «اثنين سوا» مسقط الرأس «الكويت»، و«ملقط» المنافع من الوطن الآخر... أيا كان هو!

• إن الحكومة «الرشيدة» أضاعت فرصة ذهبية للقضاء على مزدوجي الجنسية بعد التحرير، لكنها اختارت الصمت المريب! على الرغم من أن الصامدين في الكويت المحتلة: شاهدوا بأم أعينهم وخالتها «الجناسي» الكويتية «مرمية» في «أحواش» البيوت، وعلى قارعة الطريق! وقد شاهدت هذه الفعلة النكراء بعيني رأسي، وبمعيتي شاهد من «منازلهم» ذات الولاء المزدوج! ويومها عزوت المشهد المحزن إلى لصوص اقتحموا المنازل وكسروا خزاناتها فسرقوا المال والذهب، ورموا وثائق الهوية والانتماء، لظنهم أن الجنسية الكويتية وُئدت بدبابات الاحتلال «العربي» الصدامي، كما نعته الشاعر «الخال» عبدالرحمن الأبنودي، وقد آن الأوان لحسم وجود هذه الفصيلة المخزية بصيغة حازمة، لأن الجنسية- بداهة- ليست «غترة» حمراء أو بيضاء يبدلها المرء على الحدود! وإذا كان تعدد الزوجات مباح ومتاح، فإن تعدد الأوطان حرام زقوم! لكن المزدوجين لا يحفلون بهذه الازدواجية، مادامت «الرشيدة» تشاهدهم يلعبون على حبلي الانتماء والمواطنة المزدوجين، بقدرة بهلوانية مدهشة تمكنهم من أن يكونوا كالمنشار الذي يحصد الامتيازات والرواتب وغيرهما من المنافع في وطنيه «الأم ومرات الأب»... والكويت بالنسبة إلى هذه الفصيلة ليست أماً بل امرأة أب!