(5×5)+5 وخصخصة البرلمان!

أصدرت جمعية الشفافية الكويتية، وهي للأمانة من جمعيات النفع العام النشطة والمتميزة نوعياً، وثيقة أسمتها معايير المرشح الصالح (5×5)+5، حيث تضمنت خمسة وعشرين معياراً مقسمة على مجموعات خمس، حوت في مجملها المواصفات التي يجب أن يتحلى بها، أو بأكثرها على حد تعبير الوثيقة، النائب عن الشعب في مجلس الأمة.

وأضافت جمعية الشفافية لهذه المجموعات الخمس مجموعة سادسة جاء فيها ما يجب أن يتعهد به النائب قبل مباشرته العمل في البرلمان كأن يتجنب حالات تعارض المصالح في التشريع والرقابة، وأن يعمل على رفض أي تشريعات صدرت في غياب المجلس لا تتوافق وروح الدستور، وألا يسعى في أي معاملات فيها شبهة تجاوزات، وألا يتجاوز على أملاك الغير ولا يشجع الآخرين على ذلك، وأن يعمل على ترسيخ مبدأ فصل السلطات مع تعاونها.

راقت لي وثيقة (5×5)+5 كثيراً بما حوته من معايير بالرغم من إنشائيتها الواضحة في جوانب متعددة منها وبالتالي عدم قدرة أي كان على وضع مقياس واضح لمعانيها، كمجموعة السمات الشخصية على سبيل المثال والتي كانت مطاطة جداً، فماذا يعني أن يكون المرشح حكيماً موضوعياً أو لديه حس عال في مجال الرقابة!

أقول إنه قد راقت لي الوثيقة بل أحببت فكرتها بالرغم من ذلك، فجميل جدا أن يكون لدى الناخب دليل، ولو كان مطاطاً إلى حد ما، يستند إليه في اختيار مرشحيه، بل سرحت في خيالي وتخيلت لو أننا تمكنا من إيجاد جهة معتمدة تقوم بعرض المرشحين الحاليين على معايير ومقاييس منضبطة متفق عليها، وفحصهم وتمحيصهم، لتأتي النتيجة على غرار نتائج الفحص الطبي للتوظيف... لائق صحياً، وغير لائق صحياً... لائق برلمانياً، وغير لائق برلمانياً!

حاولت أن أستخدم وثيقة جمعية الشفافية على سبيل التجربة، فابتدأت بالنواب القدامى من المرشحين الحاليين، فوجدتني «أشخط» بالقلم الأحمر على أسماء أغلبهم بعبارة، غير لائق... غير لائق! وانتقلت بعدها إلى المرشحين الجدد، فما وجدتني في حالة أفضل... حيث استمرت عبارة غير لائق تنهمر على الأسماء، وفي النهاية اكتشفت بأن من نفذوا من اختبار اللياقة البرلمانية بحسب معايير جميعة الشفافية لا يكادون يعدون على الأصابع، ولا يكوّنون في مجملهم حتى فريق كرة قدم... ولو من دون الاحتياط!

ضحكت حين وصلت إلى هذه النتيجة، وتذكرت مقترح الأصدقاء منذ أيام حيث كنا نتحدث، كالعادة، عن وسائل الخروج بالكويت من أزمتها، فكان من جملة المقترحات، خصخصة البرلمان وتسليم إدارته إلى شركة عالمية خاصة، أو مقاول بالباطن، على أن يكلف هذا المقاول بتسليم نتائج وإنجازات واضحة خلال فترة زمنية محددة، في إطار ميزانية لا يتعداها، وأن تطبق عليه الشروط الجزائية القاسية في حال إخلاله بالعقد، ومباشرة بعدها جاء مقترح آخر بخصخصة الحكومة أيضا بنفس المعايير الصارمة، ليجلس الكويتيون بعد ذلك براحة بال يتابعون النتائج الباهرة والإنجازات الفتاكة!

يا ليت الأمور بهذه الألوان الوردية... ويا ليتها بسهولة وثيقة (5×5)+5... ولكنها تبقى خطوة إيجابية على الطريق أسعدتنا، وأضحكتنا، فشكراً لجمعية الشفافية على محاولتها أن تقول شيئاً مختلفاً.