البيئة تستغيث

إن البيئة لدينا تستغيث، فلا الحكومة ولا مجلس الأمة ولا المؤسسات المدنية المعنية بالبيئة يولون الاهتمام اللازم بها، باستثناء الجهود الطيبة لجماعة الخط الأخضر وجماعة أم الهيمان التطوعية البيئية.

كتبنا عدة مرات عن التلوث والدمار البيئي الذي يحذر منه المتخصصون والمسبب للعديد من الأمراض المستعصية التي يلاحظ انتشارها في الكويت بشكل غير مسبوق، ولكننا، بكل أسف، لم نسمع أي تعليق أو رد من الجهات المعنية في البيئة خصوصا الهيئة العامة للبيئة يطمئننا بأننا نتنفس هواء نقيا ونشرب مياها صافية ونأكل طعاما غير ملوث!!

لم نسمع ردهم على ما يثار حول الكارثة البيئية في منطقة أم الهيمان، ولم نسمع تعليقهم حول خطورة نفايات القرين، ولا نعرف ما هو موقفهم من محارق النفايات الطبية داخل المستشفيات التي تقع وسط المناطق السكنية (محرقة مستشفى الجهراء، ومحرقة مستشفى مبارك، ومحرقة مستشفى العدان، ومحرقة مستشفى الطب النفسي ومحرقة مستشفى الأمراض السارية). كما لا نعرف ما هو رأيهم بالمعدلات العالية للتلوث النفطي والتلوث الحراري والتلوث بمياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر بكميات ضخمة؟ أو ما هي وجهة نظرهم حول ردم البحر الذي يتم من دون رقيب ولا حسيب ويقضي، بالتالي، على الكائنات البحرية الحية مما يزيد من دمار البيئة البحرية؟ علاوة على عدم سماعنا لرأي الجهات المسؤولة عن البيئة في ما يتعلق بالمشاريع الإنشائية الضخمة التي تقام بالرغم من تأثيرها المدمر على البيئة. ناهيك عن عدم إبداء هذه الجهات رأيها حول خطورة النفايات السامة التي يقال إنها ستنقل إلى منطقة عبدالله المبارك؟

إننا قد نختلف في الآراء والمبادئ الفكرية والسياسية ولكننا يجب ألا نختلف بأن التدمير المستمر للبيئة سيؤثر فينا جميعا. لذلك فإننا نلاحظ أن المحافظة على بيئة صحية ونظيفة يكون عادة من الأولويات التنموية في الدول المتقدمة تشترك فيه الحكومات مع الأحزاب المعارضة فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص التي تقيم البرامج التوعوية لتبصير الناس بالمخاطر البيئية وإرشادهم لكيفية التقليل من أضرارها. وها هي دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قد طبقت في العام الماضي ما يسمى بالبصمة البيئية التي تتطلب، كما ذكر موقع إيلاف «بناء قاعدة بيانات دقيقة عن مدى استهلاك الموارد البيئية في الإمارات، وهو ما يستدعي دراسة مستفيضة لعدد من العوامل بما فيها معدل استهلاك دولة ما لمواردها الطبيعية لضمان استدامة خططها وسياساتها التنموية».

أما لدينا فإن البيئة تستغيث، فلا الحكومة ولا مجلس الأمة ولا المؤسسات المدنية المعنية بالبيئة (باستثناء الجهود الطيبة رغم نقص الموارد والمضايقات لجماعة الخط الأخضر وجماعة أم الهيمان التطوعية البيئية) يولون الاهتمام اللازم بالبيئة.

فلا نرى الاهتمام بالبيئة واضحا في البرامج والسياسات الحكومية، بل على العكس نلاحظ ترددا حكوميا حتى الآن في تعيين مدير عام للهيئة العامة للبيئة وقد مضى على استقالة مديرها العام السابق أكثر من عام، مما ترك هذا المنصب الحساس ليكون مجالا للضغوط والمساومات السياسية. ولجنة البيئة في مجلس الأمة يبدو أن جل عملها منصب على التصريحات الصحفية لبعض أعضائها، أما الهيئة العامة للبيئة فإن صمتها على التلوث والدمار البيئي الخطير التي تتعرض له الكويت يثير أكثر من علامة تعجب!!