الكويت من الدولة إلى الإمارة - الدكتور أحمد الخطيب يتذكر - الجزء الثاني (20)

إهداء إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت

إلى دورها الريادي في المنطقة.

إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع، ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.

إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.

المستقبل - الأمل

وقبل أن ألقي الضوء على ما أخذ يتبلور في الساحة الكويتية من حركة شبابية واعدة بمستقبل أفضل، فإني آمل أن أكون منصفاً في حكمي على الوضع الراهن في الكويت. فبالرغم من كل ما ذكرته من سلبيات فإن الكويت لم تفقد كل نكهتها. فهي لاتزال في المرتبة الأولى لجهة الحريّات في شبه الجزيرة كلها، وما يتمتع به المواطن من حرية في التعبير أثناء الحملات الانتخابية أو في قاعة المجلس وفي قاعات المحاكم من مرافعات، وفي الدواوين وبعض الزوايا وفي الصحف المحلية ليس له مثيل في المنطقة. إن البرلمان الكويتي له وقفات وأدوار تميزه عن باقي البرلمانات العربية قاطبة، فالبرلمان الكويتي عام 2007، أعفى أميراً من منصبه ونصّب أميراً آخر من دون أن تنزل دبابة واحدة في شوارع الكويت. وهذا أمر لا يحصل بسهولة في أي بلد عربي. فالحاكم عادة إما أن يموت أو يقتل أو يعيّن أولاده حكاماً. ومجلس الأمة الكويتي ألغى اتفاقية المشاركة النفطية التي طبختها شركات النفط العالمية وأقر اتفاقية أخرى بالتأميم. وكان ذلك نصراً ليس للكويت فقط بل لكل الدول النفطية. والمواقف العربية لمجلس الأمة الكويتي تجاه القضايا القومية مميزة بين البرلمانات العربية، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول مجلس عربي ينشئ لجنة دائمة لحقوق الإنسان تدافع عن حقوق المواطن والمقيم في الكويت.

والجانب المشرق من إنجازات التجربة البرلمانية الكويتية التي تعكس طبيعة الشعب الكويتي موضوع يحتاج، بل يستحق كتاباً خاصاً.

هل وصلنا إلى طريق مسدود؟ هل فقدنا الأمل؟ هل هذا الجزء من الذكريات هو رثاء لهذا الوطن الصغير؟ حاشا أن يكون ذلك قصدي، لا بل العكس! هذه الذكريات أعتقد أنها تعمق ثقة الجيل الصاعد بقدرته على استئناف مسيرة الإصلاح التي بدأها الأجداد، فيستفيدون من إيجابياتها ويتجنّبون سلبياتها. ولقد بدأنا نشاهد انتصارات هذا الجيل الشباب، وأصبح شبابنا وشاباتنا جزءاً من الحركة الشبابية في العالم التي تحقق الانتصار تلو الآخر في كثير من البلدان. فهي حركة عالمية قد بدأت المسيرة. نعم الطريق طويل وفيه مطبات كثيرة، لكن أي تغيير اجتماعي كبير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. فالمطلوب الصبر والمثابرة والتصميم على النجاح مهما كانت المصاعب. وأدعو الله أن يحمي شبابنا من كل من يحاول تفريقهم أو استغلال طهارتهم.

في إحصاء عام 2005 بلغ مجموع الكويتيين 942.000 نسمة، منهم أربعمئة ألف لهم حق الانتخاب، أي %53 من المجموع هم في سن الشباب تحت 35 سنة وهذه النسبة ترتفع إذا جعلنا سن الانتخاب 18 سنة إلى نسبة %66 من مجموع الناخبين.

إذن الشباب هم الأغلبية وهم «الأمة»، وهم مصدر السلطات جميعاً ديمقراطياً لا بالقوة. وهم القوة الأساسية التي تستطيع فرض تطبيق الدستور وتتحكم في السلطات التنفيذية والتشريعية، بيدهم الإصلاح.

في هذه الدراسة يتضح أن هناك أغلبية مريحة للشباب في سن الانتخاب، وهذا يعني وجود عنصر مهم في التغير بعد عقم العناصر الوطنية في عصر الردة، هذه العناصر التي لم تستطع أن تتكيف مع التغيرات التي حصلت في الكويت والمنطقة العربية مما جعل بعضها يتلهى في لوم بعض على فشلها. لا بل تحول هذا اللوم إلى صراع مرير أفشل كل محاولات جمعها في جبهة واحدة لمواجهة حالة التراجع، وزاد من حدة التراجع تحالف السلطة مع التيارات والأحزاب الدينية التي اجتاحت الكويت وبقية المنطقة العربية كما فصّلت سابقاً.

لقد ذهبت أحزاب العقائد الشمولية، وبدلاً منها ظهرت التكتلات السياسية التي تمتلك برامج، برامج تتناول المشاكل الموجودة وكيفية حلها، صار الاعتماد على البرامج لا على القوالب المعلبة.

والناس صاروا يتجهون إلى مؤسسات المجتمع المدني أكثر من الأحزاب السياسية، وهذا أمر ممتاز. وأذكر أنه دار نقاش في بريطانيا حول دور مؤسسات المجتمع المدني وذهلت حين قيل إن هناك مئتي ألف جمعية نفع عام في بريطانيا، أما في أميركا فتعد بالملايين، وكلها تحاول أن تنسق في ما بينها على اختلاف اهتماماتها مثل البيئة والزراعة والتعليم. مؤسسات من مختلف الأنواع والناس يتحمسون لموضوع ويتطوعون وينتظمون للعمل على تحقيق أهدافهم، إن مفتاح أي عمل هو التنظيم ضمن جسم معين مما يشكل قوة فاعلة يخشاها السياسيون. لقد وصل أعضاء بعض هذه الهيئات إلى البرلمان كما هو حاصل في أوروبا لجماعات البيئة (الخضر). هذا هو طريق المستقبل.

الشباب الذين يمثّلون حالة لا تحمل الأمراض الناتجة من فشل القوى الوطنية وتراجعها هم الطاقة المفجرة لهذا الجمود كما أصبح واضحاً في عالم اليوم. فالثورة الشبابية في الستينيات والسبعينيات هي التي أنهت الحرب المدمرة في فيتنام وهي التي هزت النظام الجامد في إنكلترا وتسببت في إطلاق عملية الإصلاح التعليمية في فرنسا.

صحيح أن هذه الثورة لم تكن لها برامج واضحة تقدمها إلى مجتمعاتها وكانت مبعثرة إلا أنها حطمت جمود هذه المجتمعات ودفعتها إلى التغيير.

وها نحن نشاهد الآن فعالية هذه القوى في التغيير كما حصل في أوكرانيا ولبنان وأخيرا في بولونيا، إذ استطاعت فتاة واحدة أن تغتنم فرصة سقوط تحالف الحكم في نهاية العام الماضي والذي كان يسيطر عليه أخوان توأمان أميركيان مليونيران من أصل بولوني. أحدهما كان رئيساً للدولة والآخر رئيساً للوزراء وجعلا بولونيا ولاية أميركية تنفذ سياسة الرئيس بوش في أوروبا مما أفقرها وشرّد أبناءها، وكان هنالك ثلاثة ملايين من الشباب والشابات يعملون في بريطانيا وإيرلندا وغيرها بسبب الفقر الذي تعانيه هذه الدولة. هذه الفتاة قررت التمرد على هذا النظام وجمعت خمسين شاباً وشابة من عائلتها وأصدقائها وبدأوا حملة شبابية واسعة لقيت الدعم من بعض الشباب الأميركيين المتمردين على نظام بلدهم والذين قدّموا إليهم الاقتراحات العملية لتعبئة الشباب على ضوء تجاربهم في أميركا. وفي خلال شهرين اثنين فقط استطاعوا أن يحسموا الانتخابات لمصلحة المعارضة، وعادت بولونيا إلى الصف الأوروبي متحررة من النفوذ الأميركي.

كان السؤال المحيّر لي هو أن حركة الشباب هذه عالمية، وهناك تواصل بين شباب العالم من خلال مدوناتهم على الإنترنت، لكن أين شباب الكويت من كل هذا؟ هل هم معزولون عن العالم؟ لا يمكن ذلك فكثير منهم درسوا في أميركا وأوروبا، فلماذا لا يتحركون؟

لم تكن توجد جامعة في الكويت عندما كنا شباباً متحمسين، كانت هناك ثانوية عامة واحدة ورغم ذلك فقد كانت معقل العمل الوطني والقومي، وتخرج منها قادة في العمل العام مع إخوة لهم في قطاع النفط والكلية الصناعية. أما الجامعة فقد أنشئت في أواسط الستينيات بعد أن شعر النظام بعدم الراحة لسلوك المتخرجين من الجامعات الأجنبية. فأراد أن يخضع هؤلاء لإشراف النظام.

ومع أن اللجنة التي شكلها خالد المسعود عندما كان وزيراً لتنفيذ هذا القرار-إنشاء جامعة في الكويت- قد تكونت من ثلاثة علماء عرب، وهم أعلام في عملهم وفي وطنيتهم برئاسة د. قسطنطين زريق وكانت جامعة بمستوى علمي عالمي ببرامج تعليمها وأساتذتها إلا أن هذا الفرح لم يدم طويلاً. ففي أواخر الستينيات والسبعينيات تعرضت الجامعة لحملة شرسة من أجل التخلص من الأساتذة العرب ذوي الميول القومية بحجة تطهير الجامعة من الشيوعيين، أي من العناصر الوطنية والقومية، وتزامن ذلك مع الحملة الأميركية المسعورة ضد كل ما هو قومي وناصري. وبعدها مباشرة شُنّت حملة أخرى بقيادة الإخوان المسلمين لوضع الجامعة لا بل جميع المؤسسات التعليمية في قبضة حزبهم. وعُيِّن وزير للتربية كانت مهمته تصفية حتى القيادات السابقة غير المنتمية إلى التيار القومي وتسليم مقادير الجامعة إلى التيار الديني والمتعاطفين معه، وتم تغيير المناهج الدراسية، واستغل هؤلاء تدريس مادة الدين لنشر مبادئ حزب الإخوان المسلمين في كل مدارس الكويت تحت غطاء نشاطات متعددة كحفظ القرآن ومسابقات التجويد، ودخلت وزارة الأوقاف بعد أن سقطت في أيديهم على الخط واستفادت من المساجد وحولتها إلى مدارس لنشر مبادئ الحزب، لا بل تكفلت هذه الوزارة بإعداد الواعظين والواعظات لنشرهم في المدارس والسجون.

كذلك فإن المسؤولين في الوزارة بناء على أوامر الوزير أنشأوا تنظيماً في أميركا لاستقبال الطلبة الذاهبين إلى هناك للدراسة لتسجيل الإقامة وتسجيلهم في الجامعات المعتمدة لديهم والمساعدة في الحصول على الشهادات التعليمية ليرجع الكثير من هؤلاء الطلاب بعد التخرج إلى الكويت أعضاء نشيطين في الحزب. وأمام هذا النشاط المتزايد تم إنشاء كلية للشريعة لتخريج الكوادر اللازمة لهذا النشاط المتنامي. ونسمع منذ مدة عن نيّة لإنشاء كلية ثانية للشريعة لتأمين الأعداد الكافية لنشر الدعوة في أنحاء العالم باسم نشر الوسطية وقد رصدت وزارة الأوقاف خمسة ملايين دينار لهذا الغرض.

تذكر دراسة أُعِدّت عن طلبة جامعة الكويت لمعرفة أولوياتهم أنه في مطلع السبعينيات كانت الأولويات هي القومية العربية ثم الوطن والدستور، وبعد عشر سنوات أي في مطلع الثمانينيات كانت النتيجة أولاً الدين ثم الأمير ويأتي الولاء القومي في آخر هذه الأولويات، مما يعكس عمق التغيير الذي حصل في عقلية الجيل الجديد.

كان هذا هو جو الشباب في الجامعة، وسيطر الإخوان المسلمون على اتحاد الطلبة. وما عزز ويعزز سيطرة الإخوان المسلمين على الاتحاد هو الصراع العبثي بين الشباب الوطني الديمقراطي في الجامعة، فالصراع والعداء بينهم أقوى من سعيهم وعملهم من أجل الديمقراطية والدفاع عن جامعتهم، ونشاهد أحياناً أحد هذه الأطراف يتحالف مع الأحزاب الدينية في هذا الصراع المدمر، مما أدى إلى سيطرة الأحزاب الدينية على الاتحاد كل هذه العقود من الزمن. ولا شك أن هذا الصراع بين الفئات الوطنية في الجامعة هو انعكاس للصراع الدائر في المجتمع خارج أسوار الجامعة ويتغذى منه أيضاً.

في السابق لم تكن لدى الطالب الجامعي هموم معيشية، فالدرجة الرابعة للخريجين جاهزة عند التخرج والزواج والمسكن لم يكن مشكلة مستعصية.

في هذه المناسبة لا بد أن نتحدث قليلاً عن د. أحمد الربعي وظروف تعيينه وزيراً للتربية ثم خروجه منها.

عُيِّن وزيراً بإصرار من الأمير الشيخ جابر الأحمد بعد أن حاول رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله استبعاده. لم يكن الشيخ سعد يستطيع أن يرفض للأمير طلباً إلا أنه يُتَكْتِك كالعادة كما يتباهى بذلك، فاعتمد على الإخوان المسلمين في التخلص منه. والإخوان المسلمون يعتبرون توزير أحمد الربعي كوزير للتربية كارثة لمشروعهم في الاستيلاء على الدولة كما ذكر في تقرير الإخوان المسلمين الذي وصل إلى الطليعة ونشرت قسماً منه. فالدكتور أحمد الربعي فَوْرَ تعيينه وزيراً عيّن لجنة من الأساتذة المعروفين بنزاهتهم وحياديتهم وكفاءتهم لتقييم المسؤولين في الوزارة. وتم اختبار كل نظّار المدارس وأعطي كل شخص رقماً حتى لا تتعرّف اللجنة على شخصية مقدم الامتحانات من خلال أجوبته الخطية. ونتيجة لذلك تم تنحية خمسين ناظراً اتضح للجنة أنهم غير مؤهلين إطلاقاً. هؤلاء كلهم كانوا من الإخوان المسلمين ممّن تم تعيينهم للسيطرة على هذه المدارس.

أمام هذا الخطر الداهم على مشروعهم قرروا افتعال أمور غريبة لاستجواب الربعي بهدف إزاحته. وعندما حُدِّدَت جلسة طرح الثقة رجعتُ من رحلة علاج في لندن حالاً، للمشاركة في النقاش ولأكشف السبب الحقيقي لتخوف الإخوان من د. أحمد الربعي، ولأذكر دور الشيخ سعد العبد الله في هذا الاستجواب للتخلص من أحمد الربعي الذي فُرِضَ عليه من قبل الأمير. قبيل الجلسة المحددة اتصل بي بعض الأصدقاء في المجلس طالبين إليّ إعطاء دوري لأحد الزملاء لتوسيع دائرة المدافعين عن د. الربعي وعدم حصرها في اتجاه واحد. وبالرغم من إحساسي بأهمية الجلسة وبضرورة كشف هذه المؤامرة على د. أحمد الربعي فإنني رضخت. ومن دون أن أدّعي لنفسي إمكانات خاصة لا تتوفر لغيري، فإنني ندمت على ذلك لأن هذا التنازل لم يكن في محله للأسف الشديد فلقد ضيعت الفرصة في فضح هذا التآمر على الربعي.

الصراع الوطني والاجتماعي

إن عدم دخول الشباب ككتلة حقيقية حلبة الصراع الوطني والاجتماعي وغياب دورهم وتأثيرهم في العملية السياسية طوال هذه العقود من الزمن كان أمراً أصابني بالإحباط. خلال هذه الفترة تردّت الأوضاع في الكويت بشكل لا يطاق وعمّت الفوضى وانهارت الدولة كما ذكرت وبدأت تؤثر في الشباب. فالوظيفة بعد التخرج لم تكن مضمونة وأصبح لدينا عاطلون عن العمل من خريجي الجامعة وغيرها. ومعظم الأوقات يوضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب هذا إذا حصل على الوظيفة بوساطة القوى النافذة في البلد. ومشكلة السكن أصبحت معضلة. وكذلك معظم الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطن. وتحكمت القوى الدينية في المجتمع وأصبحت تضع قيودها على الجميع وتخنق الحريات العامة. هنا بدأت أشاهد بعض المبادرات الشبابية للمواجهة، بدأتها مجموعة من الشباب في العديلية ضد تحكم الإخوان المسلمين في الجمعية التعاونية وإخضاعها لتصرفات لا علاقة لها بدور الجمعية التعاونية، بل لها علاقة بمزاجهم وآرائهم في منع بعض البضائع والصحف وأشرطة الموسيقى وغيرها. فقرر هؤلاء الشباب الاستيلاء على إدارة هذه الجمعية. وتمكنوا من ذلك بسهولة. وبدأت حركات مماثلة في مناطق أخرى حققت اختراقات مهمة.

كذلك فوجئنا بسقوط قلعة الإخوان في أميركا عندما استطاعت كوكبة من طلابنا وطالباتنا الفوز في انتخابات اتحاد الطلبة هناك بالرغم من كل مضايقات الإخوان لهم ونقل أماكن المؤتمر إلى ولايات بعيدة يعجز الطلبة العاديون عن الوصول إليها لبعدها مما يزيد تكاليف السفر. هذا الانتصار الرائع كان معجزة. وتبع ذلك انتصارات طلابية شاهدناها في القاهرة والإسكندرية وبيروت وبريطانيا.

إلا أن المفاجأة كانت في استقبال المطرب الكويتي بشار الذي حصل على مرتبة متقدمة في إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية بعد منافسة شديدة. هذا المطرب هاجمته الجماعات الدينية في الكويت وكفّرته وهددته وأهدرت دمه إن عاد إلى الكويت. لكنه تحدّى ذلك وقدم إلى الكويت مع أن الجماعات الدينية توعدت باستقباله بحشود كبيرة في المطار.

المفاجأة كانت باحتشاد الألوف من الشباب والشابات في المطار لاستقباله وحمايته، مما أرعب الجماعات المتطرفة التي لاذت بالفرار. وهكذا اتضح أن الشباب بدأوا بالتحرك دفاعاً عن أنفسهم وحرياتهم الشخصية ومجتمعهم وضد قوى التخلف وضد التدخل في حياتهم وحرياتهم الخاصة التي كفلها الدستور.

غداً: الحلقة الأخيرة