الحكومة --- المرأة

أول العمود: مع كل هذه الفوضى التي تعيشها البلد، لا نجد ولا نسمع أن أحدا يريد أن يستقيل أو يقال!

***

من يقف مع المرأة ويساندها، الحكومة أم المجلس؟ تاريخياً يعد مجلس الأمة معطلا لدور المرأة بسبب تركيبته المحافظة والقبلية والمتشددة دينياً على مر 46 سنة من العمل البرلماني، بينما تعمل القيادة العليا والحكومة على مناصرة المرأة ضمن إطار صلاحياتها وحدود حركتها.

منذ عام 1971 حتى ما قبل 16 مايو 1999، وهو التاريخ الذي قدم فيه الأمير الراحل جابر الأحمد رغبته السامية في إعطاء المرأة حقوقها السياسية، جرت 8 محاولات من نفر قليل من أعضاء مجلس الأمة لنيل هذه الحقوق، إلا أن تلك المحاولات كان مصيرها الإجهاض من قبل أغلبية الأعضاء. فهناك اقتراح قدم عام 1971 «سالم المرزوق»، ثم عام 1975 «جاسم القطامي، وراشد الفرحان»، ثم عام 1981 «أحمد الطخيم»، وتلاه عام 1992 «محمد الجوعان»، ثم عام 1994 «علي البغلي، وعبدالمحسن جمال، وجاسم الصقر، وعبدالله النيباري» ثم عام 1996 «سامي المنيس، وعبدالله النيباري، ود. حسن جوهر»، ثم عام 1997 «صلاح خورشيد، وعباس الخضاري»، وهي آخر محاولة نيابية فشلت في تحقيق هذا الأمل.

الحكومة من جانبها بادرت منذ عام 1999 بإقرار مرسوم يعطي المرأة حقوقها الكاملة في انتخابات مجلس الأمة والبلدي ولقي المصير نفسه بسبب التشدد الديني والاجتماعي... وكانت النتيجة موافقة على تقرير لجنة الداخلية والدفاع والرافض للحقوق السياسية للمرأة بواقع 40 صوتا مقابل 21 صوتاً من إجمالي الحضور البالغ 61 عضواً. ثم جاء عام 2005 وتحقق الحلم بمرور مشروع قانون حقوق المرأة بموافقة 35 عضواً مقابل 23 معارضاً.

اليوم نرى الحكومة تدعم المرأة في أكثر من مجال وكأنها تطبق دعوة «التمكين»، وهي دعوة دولية تطبقها معظم الدول التي تضعف فيها نسب المشاركة النسائية في الهياكل الإدارية والبرلمانية، الحكومة الكويتية عيّنت السفيرة نبيلة الملا التي تمثل دولة الكويت اليوم لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعينت عضوتين في المجلس البلدي «فوزية البحر، وفاطمة الصباح»، كما قامت بتعيين ثلاث وزيرات في الحكومات السابقة والحالية «د. معصومة المبارك، ونورية الصبيح، وموضي الحمود».

وعيَّنت الحكومة في المجلس الأعلى للتخطيط أربعة عناصر نسائية ضمن تشكيلته الحالية، في مقابل ذلك نجد مجلس الأمة يعرقل أي تطور يصب في مصلحة المرأة وتقدمها، بل يشرِّع القوانين التي من شأنها أن تقلص من دورها في المجتمع وقصره على الجلوس في المنزل، ومن جانب نرى الكثير من الأعضاء يتأخر في دعم أي مقترحات من شأنها أن تساعد المرأة على ممارسة بعض الحقوق في مجال الرياضة النسائية أو دعمها فى سلك الشرطة ويحاول التضبيق عليها وإرهابها بالتصريحات والتهديد لأي مخالفات يعتقد مطلقوها بأنها مخالفة للشرع.

وكلنا لاحظ أخيراً كيف أثارت لجنة الشؤون التشريعية موضوع الحجاب بالنسبة لمشاركة وزيرتين فاضلتين في الحكومة الحالية، وقبل ذلك تدخل المجلس في شأن تعليمي جامعي بحت من خلال فصل الطلبة عن الطالبات، واقتراح منع عمل النساء بعد الساعة الثامنة مساءً إلا لبعض المهن، وفوق ذلك كله نجد أن أغلبية المرشحين لانتخابات مجلس الأمة تتغنى بدور المرأة الكويتية ودورها في المجتمع، وتنتهي القصة بأخذ أصواتهن للفوز بكرسي النيابة والعمل لاحقاً على عرقلة مسيرتها في المجتمع، فأي دور يقوم به مجلس الأمة تجاه المرأة؟!