ما بين المساعدات الإنمائية... وقضايا البدون

«إني أرى خطراً في نظر الدول للوراء... بدلا من النظر إلى مستقبل مشترك، وأرى خطراً في حدوث تراجع عن التقدم الذي حققناه في عالم التنمية». أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مفتتحاً الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يكن الاجتماع هذا العام كغيره من الأعوام السابقة... وذلك بسبب تداخل أزمة الدول الغنية المانحة، بقضاياها المالية والعقارية والمسببة للأزمة المالية العالمية الحالية، مع قضايا العالم النامي الذي يشكو الفقر وينتظر المبادرات من الدول المانحة بفارغ الصبر... ولكن لم يمنع ذلك صعود موضوع «المساعدات الإنمائية» على أجندة المتحدثين من رؤساء الدول والحكومات في الأسبوع الماضي... وعلى الأخص من دول نامية ومانحة في الوقت ذاته، وأعزز حديثي «بكلمة الكويت» التي ألقاها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والتي جاءت وسط محاور عديدة وقضايا كثيرة تطرق سموه فيها لتضافر الجهود الدولية لمجابهة ارتفاع أسعار النفط والتغيير المناخي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية... أما ما ميز الكلمة برأيي هذا العام فهو الجانب الإنساني... إذ أعادت الكويت أمام العالم تأكيد التزامها بتعزيز «الشراكة العالمية» في العمل الإنساني، وذلك بطرح «صندوق الحياة الكريمة» الذي تقدر ميزانيته بمئة مليون دولار لتوفير الاحتياجات الإنمائية... والذي أسس هنا هذا العام أثناء استضافتنا المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع، وإن كنت مازلت أعتقد أننا بحاجة إلى تكوين فريق عمل ناشط لإعداد تقارير شاملة، تقرها المؤسسات الإنمائية، حتى نختبر من خلالها الخطوات العملية والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للدول المتلقية لمساعداتنا.

ولكن لنعد إلى جلسة الجمعية العامة، ودور الدول النامية المانحة في تمويل التنمية، فلم يقتصر موضوع التنمية على ورقة الكويت فقط إنما قطر أيضا، وبصفتها رئيسة لمنظومة مجلس التعاون هذا العام، أعلنت استعدادها لاستضافة المؤتمر القادم لتمويل التنمية استكمالا للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد عام 2002 في مونتيري في المكسيك، أما فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والعضو الدائم في مجلس الأمن، فقد أعلنت دعمها لتوسيع العضوية لدول مجلس الأمن ومجموعة الثماني الكبرى لتصبح مجموعة الثلاث عشرة، بانضمام الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك لإتاحة الظروف للدول للعمل بفعالية أكبر.وهنا أتساءل: لمَ تم استبعاد الدول الخليجية المانحة من الترشّح للعضوية؟

وفي الإطار الخليجي أيضا، فالحدث الذي جذب الصحافة العالمية هذا العام هو ترحيب وحماس مفوضية اللاجئين بالقرار الإماراتي الخاص بوضع حل للمقيمين من البدون، حتى تتوافر لهم الخدمات العامة كافة، بعد أن أطلقت الإمارات حملة لتسجيل السكان من البدون... تخللتها حملة إعلامية واستمارات خاصة تتيح الفرصة لطالب الجنسية أن يبين الأسباب التي يعتقد من خلالها أنه يستحقها... وأتساءل مرة أخرى: ألم تستحق قضايا تجنيس البدون اجتماعا خليجيا خاصا تناقش من خلاله دول الخليج خططها ورؤاها؟ أم أن وحدة المصير أصبحت حبرا على ورق؟

ما سبق كان مجرد مقتطفات خليجية من نيويورك، ولنا وقفة أخرى قريبا، سأحاول من خلالها معرفة سر غياب جمعيات النفع العام الكويتية والخليجية أيضا عن فعاليات الأمم المتحدة.

كلمة أخيرة: رسالة إلى وزارة المواصلات... مبروك افتتاح البوابة الإلكترونية وأرجو إغلاقها بوجه من يطالب بحجب المواقع الإلكترونية وخنق الحريات.