أين الزعماء العالميون؟

كانت قمة مجموعة الثماني التي استضافتها اليابان في وقت سابق من هذا الشهر بمنزلة استعراض مؤلم ومحزن للحال المخزية التي بلغها التعاون العالمي. إن العالم يمر بأزمة متفاقمة. فقد ارتفعت أسعار الغذاء حتى بلغت عنان السماء، وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل، وأضخم بلدان العالم اقتصاداً يشهد بداية موجة من الكساد، والمفاوضات الخاصة بتغير المناخ تدور في حلقات مفرغة، والمساعدات الإنسانية لأفقر فقراء العالم راكدة، على الرغم من سنوات من الوعود بزيادتها. رغم ذلك كله، وتحت سُـحُب العاصفة التي تتجمع في الأفق، لم نر أي إنجاز حقيقي من جانب زعماء العالم. إن العالم يحتاج إلى حلول عالمية لمشاكل عالمية، ولكن من الواضح أن زعماء مجموعة الثماني عاجزون عن تقديم هذه الحلول. ولأن الزعماء السياسيين كلهم الذين ذهبوا إلى القمة تقريباً يفتقرون بشدة إلى الشعبية في بلدانهم فإن قليلين منهم قادرون على الاضطلاع بأي دور في الزعامة العالمية. وهم ضعفاء على المستوى الفردي، بل هم أشد ضعفاً حين يجتمعون ويستعرضون أمام العالم عجزهم عن إدارة أي تحرك حقيقي. إن الأمر يشتمل على أربع مشاكل عميقة، الأولى تتلخص في افتقار الزعامة الأميركية إلى الترابط الفكري وبُعد النظر. فرغم أن الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة قادرة بمفردها على حل أي مشكلة عالمية ولَّت منذ أمد بعيد، فإنها لا تحاول حتى البحث عن حلول عالمية مشتركة. فحتى أثناء إدارة كلينتون كانت الرغبة في التعاون العالمي ضعيفة، بيد أن هذه الرغبة اختفت تماماً أثناء إدارة بوش. تتلخص المشكلة الثانية في الافتقار إلى التمويل العالمي. إذ إن التغلب على أزمة الجوع في البلدان الفقيرة أمر ممكن إذا ما حصلت تلك البلدان على المساعدة اللازمة لتمكينها من زراعة المزيد من المحاصيل الغذائية. ومن الممكن التغلب على أزمة الطاقة والمناخ إذا استثمر العالم في تنمية تقنيات الطاقة الجديدة. ومن الممكن التغلب على أمراض مثل الملاريا عن طريق الاستثمارات العالمية المنسقة في السيطرة على الأمراض، ومن الممكن الحفاظ على سلامة المحيطات والغابات المطيرة والهواء من خلال الاستثمارات المشتركة في مجال حماية البيئة.

إن الحلول العالمية ليست مكلفة، إلا أنها أيضاً ليست مجانية. فالحلول العالمية المرتبطة بمشكلات الفقر وإنتاج الغذاء وتنمية تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة سوف تتطلب استثمارات سنوية تبلغ 350 مليار دولار تقريباً، أو 1% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية. ومن الواضح أن هذا ليس بالمبلغ الذي لا يمكن تحمله، ونستطيع أن نقارنه بالإنفاق العسكري، إلا أنه أعلى كثيراً من المبلغ التافه الذي تطرحه مجموعة الثماني بالفعل على طاولة اجتماعاتها لحل هذه التحديات الملحة. ولقد بذل رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون جهوداً بطولية لحمل بقية أوروبا على احترام تعهدات المساعدة المتواضعة التي بذلتها في مجموعة الثماني عام 2005، ولكن المعركة كانت عسيرة، ولم يكن النصر فيها من نصيبه.

المشكلة الثالثة، هي الانفصال بين المعارف العلمية العالمية وأهل السياسة. فقد نجح العلماء والمهندسون في ابتكار العديد من الطرق للتعامل مع تحديات اليوم، سواء تلك المرتبطة بزراعة الغذاء، أو السيطرة على الأمراض، أو حماية البيئة. ولقد اكتسبت هذه الطرق المزيد من القوة أثناء السنوات الأخيرة بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في مجال المعلومات والاتصالات، الأمر الذي جعل التوصل إلى الحلول العالمية وتطبيقها أيسر من أي وقت مضى.

أما المشكلة الرابعة، فتتلخص في تجاهل مجموعة الثماني للمؤسسات العالمية -وبصورة خاصة الأمم المتحدة والبنك الدولي- التي تمنحنا أفضل الأمل في تطبيق الحلول العالمية. فهذه المؤسسات كثيراً ما تُحرَم الدعم السياسي، وتعاني عجز التمويل، ثم تتحمل اللوم والانتقاد من جانب مجموعة الثماني حين يتعذر حل المشكلات العالمية. إن مثل هذه المؤسسات لابد أن يُمنَح السُّلطة والمسؤوليات أولاً، ثم يُحاسَب على أدائه. الحقيقة أن الرئيس بوش قد يكون غافلاً إلى الحد الذي يجعله لا يدرك أن انخفاض معدلات قبوله بين الناخبين الأميركيين، التي سجلت انخفاضاً تاريخياً غير مسبوق (30%)، يرتبط بحقيقة ثابتة مفادها أن حكومته أدارت ظهرها للمجتمع الدولي، فانزلقت بذلك إلى مستنقع الحرب والأزمة الاقتصادية. وربما كان بوسعنا أن نفترض أن بقية زعماء مجموعة الثماني تدرك أن خسارتها لشعبيتها بين مواطنيها ترتبط ارتباطاً قوياً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعدم استقرار مناخ العالم، وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وكلها تحديات لا قِـبَل لهؤلاء الزعماء بمواجهتها بمفردهم.

بحلول شهر يناير 2009 وتنصيب رئيس الولايات المتحدة الجديد، يتعين على الساسة أن ينتهزوا أفضل الفرص لبقائهم السياسي، وبالطبع لمصلحة بلدانهم، وذلك بإعادة مبدأ التعاون العالمي إلى الحياة. ويتعين عليهم أن يتفقوا على السعي إلى تحقيق أهداف عالمية مشتركة، بما في ذلك مكافحة الفقر والجوع والمرض (أهداف تنمية الألفية)، فضلاً عن مقاومة تغير المناخ والدمار البيئي.

ولتحقيق هذه الغايات يتعين على مجموعة الثماني أن تضع جداول زمنية واضحة للعمل، وأن تعقد اتفاقيات صريحة بشأن كيفية تمويل ذلك العمل. وفي اعتقادي أن الخطوة الأكثر براعة تتلخص في اتفاق دول مجموعة الثماني على أن يقوم كل منها بفرض ضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل السيطرة على تغير المناخ، ثم تخصص نسبة ثابتة من العائدات لحل المشاكل العالمية. وبتأمين التمويل تستطيع دول مجموعة الثماني أن تنتقل فجأة من الوعود الفارغة إلى التخطيط الحقيقي.

مع توافر التمويل اللائق، يتعين على زعماء العالم السياسيين أن يستعينوا بخبرات المجتمع العلمي والمنظمات الدولية لمساعدتهم في تنفيذ جهد عالمي حقيقي. وبدلاً من النظر إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة باعتبارها مصدراً للمنافسة أو تهديداً للسيادة الوطنية، فلابد أن يقروا بأن العمل مع هيئات الأمم المتحدة يشكل في الحقيقة السبيل الوحيد نحو حل المشاكل العالمية، وبالتالي المفتاح إلى بقائهم السياسي. إن هذه الخطوات الأساسية -الاتفاق على أهداف عالمية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، وتحديد الخبرات العلمية والمنظمات المطلوبة لتطبيق الحلول- تشكل منطقاً إدارياً جوهرياً. وقد يهزأ بعضهم زاعمين أن مثل هذا التوجه مستحيل على المستوى العالمي، بدعوى أن السياسة تتسم بالمحلية، إلا أن الساسة جميعهم اليوم يعتمدون على الحلول العالمية لإنقاذ ماء وجوههم على المستوى السياسي. وهذا في حد ذاته من شأنه أن يجعل الحلول التي تبدو بعيدة عن متناولنا اليوم من الأمور المسلم بها في المستقبل. إن الوقت ليس في مصلحتنا، فالمشاكل العالمية تتفاقم بسرعة. والعالم يمر اليوم بأعظم أزمة اقتصادية يشهدها منذ عقود. ولقد حان الوقت لكي نقول لزعماء مجموعة الثماني: «ما لم توحدوا جهودكم فلا تكلِّفوا أنفسكم عناء الاجتماع في العام المقبل». وإنه لأمر مُخزٍ للغاية أن نراقب أشخاصاً ناضجين، وهم يجتمعون لمجرد الحصول على فرصة للظهور الإعلامي.

* جيفري دي. ساكس | Jeffrey Sachs ، أستاذ علوم الاقتصاد ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»