اعتصام 120 من موظفي الأمن والسلامة أمام مبنى مركز التدريب البترولي الشويب: وزير النفط مهتم بإعطاء كل ذي حق حقه

اعتصم 120 موظفا من موظفي الأمن والسلامة بشركة خدمات القطاع النفطي أمام مبنى مركز التدريب البترولي بالأحمدي صباح أمس لعدم حصولهم على حقوقهم من رواتب وكوادر، معبرين عن استيائهم مما يحدث من سوء معاملة للعمالة الوطنية.

وأكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر أن شركة خدمات القطاع النفطي هي من أسوأ الشركات العاملة في القطاع، مبينا أن ما قامت به الشركة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الموظفين، الأمر الذي لن نسمح به وسوف نعمل جاهدين من أجل استرداد تلك الحقوق.

من جانبه، أوضح رئيس نقابة عمال شركة خدمات القطاع النفطي خالد العبيدان أن الشركة قامت قبل سنوات قليلة بتدريب 120 متدربا كويتيا لتأهيلهم للعمل كحراس أمن صناعي، وقامت بصرف مبالغ مالية تقدر بالملايين على تأهيلهم لتلك الوظائف، ثم فوجئنا بقيام مسؤولي الشركة بوضع العاملين في أماكن بعيدة كل البعد عن مجال تدريبهم، ثم تنصلت الشركة عن وعودها ولم تعط العاملين حقوقهم، وقامت بإغلاق مكاتبهم وطردهم منها بحجة توزيعهم على شركات نفطية أخرى ومخالفتهم تعليمات وزارة الداخلية.

وعبر نائب رئيس نقابة البترول محمد الهملان عن حزنه من سوء قيادة القطاع النفطي وتخبط إداراته المتعددة وعشوائية قراراته، موضحا خلال الاعتصام أن سبب وجوده هو مؤازرة إخوانه في شركة خدمات القطاع النفطي في محنتهم التي يعانونها، مشيرا الى أن اعتصامهم عن العمل اليوم (أمس) يوضح سوء الإدارة والتخبط في القرارات العشوائية وغياب التنسيق بين شركة الخدمات ومؤسسات الدولة الأخرى، الأمر الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة.

وكشف الهملان أنه أجرى اتصالا مساء أمس الأول مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية سعد الشويب، الذي وعد بإبقاء الموظفين في أماكنهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومكتسباتهم وعلاواتهم، التي لم تصرف منذ عامين، خلال نهاية السنة المالية في 31 من مارس المقبل، مشيرا الى أن وزير النفط على علم بقضيتهم وأنه حريص كل الحرص على مصلحة الموظفين.

وقال ممثل العمال المعتصمين خالد العنزي إن بداية الأزمة جاءت بوضع موظفي الأمن الصناعي في مواقع غير مؤهلة آدميا، وقيام الشركة بإغلاق تلك المواقع، وعدم الوفاء بوعودهم وجميع طلبات العاملين خلال العامين الماضيين.

وأضاف: لقد تحدثنا إلى إدارة الشركة أكثر من مرة قبل تفاقم الأزمة ووصولها إلى الاعتصام من أجل المطالبة بحقوقنا، لكنهم لم ينصتوا لمطالبنا العادلة، فلجأنا إلى جهات رقابية وأخذنا العديد من الوعود دون التنفيذ.