أحمد الصراف... واستكمال تطبيق الشريعة!

هيئة أنشئت منذ أكثر من ثمانية عشر عاما بدعوى العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تصل إلى ذلك حتى الآن! أي خديعة هذه؟! وأي شريعة هذه التي تستغرق كل هذا الوقت لاستكمال أحكامها في بلد مسلم؟!

كتب الزميل أحمد الصراف في زاويته في جريدة «القبس» منذ أيام مقالا تحدث فيه عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، منتقدا هشاشة أدائها ومطالبا مجلس الوزراء بإعادة النظر في مدى جدواها والحاجة إلى بقائها في ظل الشح المالي والأزمة الاقتصادية الضاربة، حيث قال في جملة ما قاله عنها إن «جهودها أصبحت شبه منحصرة في الدفاع عن وجودها وتلميع صورتها عن طريق العلاقات العامة وشراء رضا المسؤولين عنها من أجل التغاضي عن وجودها غير المجدي لكي تستمر استفادة إدارتها اليومية من المزايا المالية والمعنوية التي تحصل عليها».

وكالعادة، هوجم الزميل الصراف، بعيدا عن الموضوع، حيث هوجم لكونه شيعيا، واتهمه البعض بالهجوم الدائم على السُنّة وتحدوه بالحديث عن المهري والخميني والسيستاني وغيرهم ممن لا علاقة لهم بالمقال، وذهب بعضهم لمطالبته بالحديث عن الاضطهادات ضد السُنّة في إيران، وغيرها من الشطحات العجيبة التي تفتقت عنها أذهان المعقبين. والظريف أن هذا كله جرى بالرغم من أن الزميل الصراف، لمن يتابعه، علماني صرف حتى نخاع النخاع، وهو لا يخفي هذا بل يفتخر فيه في جل كتاباته وأحاديث مجالسه!

من النافل أن نقول إنه كان الأجدر بمَن تصدوا للرد على الزميل الصراف، هذا إن كان حاديهم هو مخافة الله، وضابطهم هو العقل والموضوعية حقا، أن يفندوا ما ذهب إليه في مقاله، وأن يثبتوا عكسه، لا أن ينحرفوا نحو استخدام هذه الأسلحة الاستفزازية الطائفية، ليكشفوا عن حقيقة أنهم هم مَن يعيشون في العقدة نفسها ويرتعون في مستنقعاتها حتى صاروا لا ينفكون يرونها ويلمسونها ويتذوقونها في كل شيء!

لا يا سادة، ليس هو الصراف وحده مَن ينتقد هذا الوجود الهلامي المسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فكل منصف يخاف الله حقا يجب أن يتوقف عند هذا الأمر.

هيئة أنشئت منذ أكثر من ثمانية عشر عاما بدعوى العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تصل إلى ذلك حتى الآن! أي خديعة هذه؟! وأي شريعة هذه التي تستغرق كل هذا الوقت لاستكمال أحكامها في بلد مسلم؟!

سيقول قائل إن قرار التطبيق ليس عند القائمين على اللجنة، وإنه قرار سياسي في النهاية، وسنقول ما دام الأمر كذلك فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أليس من الإنصاف والصدق مع النفس، ومع الجمهور المترقب لما سيخرج من هذه اللجنة، أن تعترف اللجنة بهذه الحقيقة، وأن يتنحى أهلها عن البقاء على رأس هرمها دون طائل؟

لا مانع عندي شخصيا من بقاء اللجنة وأن يبقى مبناها وطاقمها العامل بامتيازاتهم المالية ووظائفهم المريحة، ولكن شريطة أن يتم تغيير اسمها ونشاطها.

لماذا لا تصبح مركزا ثقافيا إسلاميا مثلا، أو مكتبة متخصصة في الشؤون الإسلامية، أو معهد دراسات وبحوث؟! لتصبح أي شيء آخر وتخضع ككل مؤسسات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة حتى تكون بعيدة عن شبهات التنفيع والهدر المالي التي تحيط بها حاليا، ولكن بالله عليكم لنوقف هذه الخدعة المسماة «العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية»، لأننا جميعا نعلم بأنه لا عمل ولا استكمال ولا تطبيق ولا من يحزنون!