فريق أحلام الجطيلي... لن يلعب أبداً!

لا أعرف كيف حسبني الزميل بأنني أحسده على «عسل مرزوق» مع أني قلت له «ياماله العافية»... ولكن على ما يبدو أن لدى الجيل الحالي مشكلة مع مفردات لهجتنا وتفسيرها، وبالنسبة لفريقه «الأحلام» فأنا لدي إيمان راسخ بأنه لن يخوض أي مباراة متكافئة.

لم أود أن يتحول تعليقي على مقالة للزميل ضاري الجطيلي إلى سلسلة ردود ومطولات، ولكن ما ورد في رده عليّ في مقالتين مطولتين، حمل قضايا كثيرة هي محل نقاش واسع في البلد بسبب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية، والحلول المقترحة لها من الحكومة، وأيضاً بعض التناقضات التي وردت في رد الجطيلي، جعلت لزاما عليّ أن أوضحها، فقد تُغني الحوار القائم في البلد بهذا الشأن، وتفيد القارئ الكريم... لذا أود هنا أن أرد على الرد بالنقاط التالية:

- ذكر الزميل أنني خرجت عن الموضوعية عندما علّقت على مشاهداته للأسواق والمقاهي التي استدلّ بها على أحوال الحالة التجارية في البلد، وأقول له: كيف أكون قد خرجت عن الموضوعية إن كانت هذه هي شواهدك للدخول في موضوعك؟ فهذا يعني أن من استشهد بها في الأصل كان خارج الموضوعية! أما بالنسبة لقياس «متانة القوة الشرائية» في الدول فإنها تتم حسب منهج علمي بمعايير اقتصادية ومؤسسات متخصصة، وليس عبر المشاهدات الفردية لـ«المولات» والمقاهي!!

وبعد ذلك «يطرقنا» الزميل الجطيلي في رده بنظرية اقتصادية مفادها أن ضخ السيولة غير مرغوب فيه لأنه سيزيد التضخم... إذن ما تطالب به الفعاليات الاقتصادية المحلية، وما تقوم به حالياً الدول المتقدمة من ضخ للسيولة هو «غلط × غلط»!

- في النقطة الثانية يتطرق الجطيلي إلى أن الفرق بين الضرائب وإيرادات النفط الكويتية أن المواطن الأميركي يعمل ولديه نشاط حقيقي، أما في الكويت فإن ذلك غير متحقق، وأرد على هذه النقطة التي يرددها الكثيرون: في الكويت ووفقاً للدستور فإن جميع الثروات الطبيعية ملك للدولة التي تستخرجها وتحصل قيمتها، بخلاف الولايات المتحدة التي تكون فيها الثروات الطبيعية ملكا لمن يستخرجها في ملكيتة الخاصة، وهو الأمر الذي لا يغيب عن ثقافة واطلاع الزميل الجطيلي الواسع.

ولذا فإن المستكشفين الأوائل لأميركا كونوا ثرواتهم التي انتقلت إلى التصنيع والاختراع عبر المبادرات الفردية لاحقاً ومولت الخزينة العامة بالضرائب، أما إذا كان الوضع في الكويت لم يتح هذا الأمر وسخرت الجهود لشراء الولاءات عبر الثروة والجهاز الوظيفي الحكومي، وكذلك غياب المبادرات الفردية من قبل طبقة التجار ورجال الأعمال، فإن ذلك لا يعني أن يتم معاقبة الكويتيين عقابا جماعياً.

وهنا أسأل الزميل: ما الأنشطة والصناعات التي أنتجها القطاع الخاص خلال 50 عاما من «القرف» من المناقصات الرسمية والتسهيلات الحكومية من أراضٍ وطاقة شبه مجانية وعدم وجود نظام ضريبي سوى نشاط الوكالات التجارية والعمولات؟ وهل يمكنه أن يسمي لي ثلاثة منتجات كويتية بخلاف «الإسمنت، والطابوق، والعصير والهامبورغر»؟!

- الزميل الجطيلي يتهمني في الجزء الثاني من رده بأن نقلي لكلامه لم يكن دقيقاً... وأنا أنقل نص كلامه «... إذ ليس هناك حركة تفنيش على مستوى المجتمع ككل»، وأقول له «إيش دراك؟» فأنت تطلق كلاما مرسلا... وأنا بالمقابل استعنت بمعلومة موثقة من جهاز متخصص هو جهاز هيكلة القوى العاملة الوطنية.

- أما اعتبار الجطيلي أن تقارير أحد المكاتب الاستشارية هو المرجعية التي لا يأتيها الباطل، فلا أشاطره الرأي في ذلك لأنني لا أؤمن بأن هناك من يملك الحقيقة المطلقة خصوصاً، إذا كانت من جهة ليست بحثية أو أكاديمية مستقلة، وتمارس نشاطا تجاريا.

وإن أكبر البيوت الاستشارية العالمية المشهورة التي تمارس نشاط الأبحاث والدراسات مقابل أجر، لم تشر إلى المخاطر بنشوب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة لأسباب وأهواء تتعلق بنشاطاتها، لذا فأنا أميل إلى رأي المستقلين من الأكاديميين والباحثين.

أما بالنسبة للبنك المركزي فعليك أن تتابع الأخطاء الكبيرة التي قام بها في ما يتعلق بمراقبة نشاط الأقراض، والمخالفات الجسيمة في ميزانيات الشركات الاستثمارية، والبنك الذي مارس لسنوات الاستثمار في المشتقات المالية العالية المخاطر دون أن يكتشفه «المركزي»، وانعكاسات كل ذلك على الأزمة المالية الحالية وما سيتكلفه المال العام لمعالجتها.

وهنا أود أن أكتفي بهذا القدر لأنه تناول أهم ما جاء في رد الجطيلي، ولكنني لا أعرف كيف حسبني الزميل بأنني أحسده على «عسل مرزوق» مع أني قلت له «ياماله العافية»... ولكن على ما يبدو أن لدى الجيل الحالي مشكلة مع مفردات لهجتنا وتفسيرها، وبالنسبة لفريقه «الأحلام» فأنا لدي إيمان راسخ بأنه لن يخوض أي مباراة متكافئة، لأنه لا يوجد حتى الآن طاقم حكام نزيه في الكويت لإدارة مباراة على هذا المستوى من المس بالمصالح والصراعات القائمة حولها!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء