بالتأكيد يعتبر العنوان صدمة لأطفال الروضة في عالمنا العربي، لأنه يخالف ما يتعلمونه في مدارسهم، ولكنه للأسف حال واقعنا العربي الذي يعيشه المواطن البالغ، نتيجة سياسات حكامه وأنظمته اللاهية العابثة بآمال مواطنيها ومتطلبات شعوبها.

Ad

ذكرت وكالات الأنباء أن اللجنة العليا المصرية الأردنية ستعقد دورتها الحادية والعشرين الأربعاء المقبل في عمان، وفي تفاصيل الخبر أن اللجنة ستُعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين «أحمد نظيف، ونادر الذهبي»، وصرحت وزيرة التعاون الدولي المصري أن اللجنة سوف تبحث أوجه التعاون بين البلدين في جميع المجالات وآليات دعم العلاقات الثنائية بينهما، وذكرت كذلك أنها ستبحث سبل تشجيع القطاع الخاص وأوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية، وآليات إنهاء التكدس في ميناءي العقبة ونويبع خلال مواسم الذروة، كالعمرة والحج ونهاية العام الدراسي، وكذلك سبل دعم الميزان التجاري بين البلدين... إلخ.

وبالبحث في الشبكة العنكبوتية- أدام الله عزها- وجدت أن الأمر يتكرر وبنفس المفردات طوال أكثر من 25 عاما هي عمر تلك اللجنة العليا!! تخيلوا 25 عاما واللجنة العليا تبحث دعم أوجه التعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص!! 25 عاما واللجنة تعمل على حل المشكلات القائمة بين البلدين... ولم تنجح اللجنة في أي شيء فلماذا تجتمع من جديد؟! ولماذا أنشئت أصلا؟ ومن المستفيد من وراء كل هذه الاجتماعات المتتالية؟

سأنقل لكم على سبيل المثال جزءاً من محضر اجتماع اللجنة العليا الـ15 المنعقد في ديسمبر 1998 في عمان أيضا، أي منذ 10 سنوات كاملة، فماذا كان فيه؟ (النص كاملا موجود على شبكة الإنترنت):

«اجتمعت اللجنة في جو من الود والتفاهم والحرص على المصلحة المشتركة... ووقعت اللجنة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون... وأبدت اللجنة ارتياحها للإجراءات المتخذة لتنظيم دخول وإقامة العمالة المصرية...» هذا محضر اللجنة منذ 10 سنوات كاملة، ولاحظ أن اللجنة أبدت ارتياحها للإجراءات المتخذة (منذ 10 سنوات) واليوم تناقش اللجنة المشاكل الناجمة عن أوضاع هذه العمالة!! هل هناك كوميديا أكثر سوادا من هذه الكوميديا التي لا تُضحك أحداً.

أكثر من 25 عاما وأكثر من 20 اجتماعا للجنة العليا ومازلنا عند نقطة الصفر لم نتحرك خطوة واحدة... بالله عليكم هل يدفع المواطن العربي ثمن خيبة أنظمته الحاكمة وفشلها في تحقيق أي إنجازات أو الوفاء بما تعد به سنويا قبل كل اجتماع للجنة؟

وأثناء البحث وجدت لجاناً عليا أخرى كثيرة، فهناك اللجنة العليا السودانية الأردنية والعليا المصرية السعودية والعليا المصرية السورية... إلخ. لجان عليا بـ«الكوم» والنتائج أصفار لا نهائية، أليس من الأجدى للمواطن العربي إلغاء كل هذه اللجان والاستفادة من ميزانيتها- التي لا أظنها قليلة- في أمور أخرى أكثر قيمة وفائدة للمواطن؟ أم أن الهدف السياسي و«البروباجندا» المصاحبة لها لإلهاء المواطن عن قضاياه الحقيقية بندوات ومؤتمرات واجتماعات و«الثعلب فات فات» أهم لدى الأنظمة الحاكمة من حقوق المواطن ومتطلباته؟

***

رقابة ومسؤولية:

يوم الخميس 11 - 12 الساعة الواحدة والنصف ظهراً أصدر المسؤول في مكتب الخطوط الكويتية بمدينة الكويت «فرماناً» بعدم قبول أي مُراجِع جديد أو منحه رقماً للانتظار على الرغم من أن مواعيد العمل الرسمية تنتهي في الثانية والنصف!! فهل يعتبر هذا انعدام مسؤولية أم انعدام رقابة في الأساس؟!