بدأ المكتب الفني لوزير العدل المصري في فحص ملفات عدد كبير من النساء العاملات في هيئة قضايا الدولة والرقابة الإدارية، تمهيدا لتعيين أكثر من 200 سيدة في السلك القضائي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما اعتبرت مصادر هذا الإجراء تعديا من جانب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي على صلاحيات المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

Ad

وانتقد أمين صندوق نادي القضاة المستشار خالد قراعة التوسع في تعيين السيدات في السلك القضائي، مشيرا إلى أنه يمثل ضررا بالغا بمصالح القضاة، وأضاف «العمل في السلك القضائي أمر شاق، ولا يناسب طبيعة المرأة، فضلا عن أنها ستخلق أزمة لدى شباب القضاة الذين يحتاجون إلى توفير درجات مالية تسمح لهم بالترقية».

واعتبر قراعة أن قرار الوزير «مجاملة مرفوضة للمجلس القومي للمرأة»، الذي تشرف عليه السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية، حتى لا يخرج من الوزارة في أقرب تعديل وزاري.
عبدالمنعم منيب