داوكيميكال ... والكوادر الوطنية

إن مجموع العمالة في مشروع «الداوكيميكال» سيكون بحدود 5000 موظف، مما يعني أنه من المفروض ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة «كي داو» عن 50% أي 2500 موظف على أقل تقدير، فهل يا تُرى أُخِذ هذا الموضوع في الاعتبار عند الاتفاق مع الشريك الأجنبي؟!

من أهم القضايا الرئيسة التي تأخذها الدول عادة في الاعتبار عند دخولها في مشاريع استثمارية ضخمة مع شركات أجنبية قضية توفير فرصة وظيفية جديدة للعمالة الوطنية، حيث تحتفظ كل دولة بحقها في تعيين نسبة معينة من مواطنيها في أي مشروع شراكة جديد بحسب الحصة التي تمتلكها في هذا المشروع، وعادة ما تتفاخر حكومات الدول التي تدخل في مشاريع استثمارية مشتركة بأنها قد حققت إنجازاً كبيراً إذا كان مشروع الشراكة مع المستثمر الأجنبي سوف يوفر فرصاً وظيفية جديدة للعمالة الوطنية، فهل ينطبق ذلك على المشاريع الضخمة التي تساهم فيها الكويت ومنها المشروع النفطي الجديد «داوكيميكال» الذي يثار حوله هذه الأيام بعض الملاحظات؟

من المعروف أن الكويت تمتلك ما نسبته 50% من مشروع «داوكيميكال» مناصفة مع الشركة الأميركية، ومن المفروض أن يكون لها الحق في تعيين نصف العاملين في هذا المشروع، وبالرجوع إلى التصريحات الصحفية لمسؤولي شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية سنعرف أن مجموع العمالة في مشروع «الداوكيميكال» سيكون بحدود 5000 موظف، مما يعني أنه من المفروض ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة «كي داو» عن 50% أي 2500 موظف على أقل تقدير.

فهل يا تُرى أخذ هذا الموضوع في الاعتبار عند الاتفاق مع الشريك الأجنبي على مشروع «الداوكيميكال»؟ وهل تم التطرق إلى موضوع العمالة الوطنية في مشروع المصفاة الرابعة أو مشروع حقول الشمال اللذين سبق أن طرحا من قبل؟ لا نعتقد ذلك، والدليل أن كل التصريحات والبيانات الرسمية حول المشاريع النفطية بما فيها «داوكيميكال» لم تتطرق إلى موضوع توفير فرصة وظيفية جديدة للكوادر الوطنية، ولم تبرزه كأحد الأهداف الرئيسة لهذه المشاريع الضخمة، وهذا ما قد يفسر انخفاض نسبة العمالة الوطنية في الشركات العالمية التي تساهم فيها مؤسسة البترول.

والمؤسف هنا أن أعضاء مجلس الأمة والصحافة والاتحادات العمالية لم يتطرقوا أثناء انتقاداتهم للمشاريع النفطية إلى موضوع الكوادر الوطنية! ولا نعرف حقيقة إن كان قانون «الأوفست» أو قانون العمالة الوطنية الذي يفرض نسبة توظيف معينة على القطاع الخاص ينطبقان على هذه المشاريع أم لا؟ وكيف سيُنَفَّذان في حالة انطباقهما؟

أخيرا فإنه من المهم التأكيد أن توفير فرص وظيفية جديدة للكوادر الوطنية في المشاريع الضخمة يجب أن يكون أولوية للسلطتين، وذلك لسببين على الأقل:

الأول هو المساهمة في حل مشكلة البطالة بين المواطنين التي تزداد عاما بعد آخر، والتي من المتوقع أن ترتفع معدلاتها في الأعوام القليلة القادمة نتيجة لتداعيات الأزمة الرأسمالية المالية العالمية، أما السبب الثاني فهو تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وإتاحة الفرص أمامها لتأخذ دورها القيادي المناسب في المشاريع التي يساهم فيها رأس المال الوطني بنسب كبيرة، كما هي الحال في المشاريع النفطية الضخمة لكي لا يتم الاعتماد الكلّي على الشريك الأجنبي في إدارة هذه المشاريع.

لهذا فإننا نتساءل هنا عن نسبة العمالة الوطنية في شركة «كي داو» التي ستنشئها مؤسسة البترول الكويتية بالمشاركة مع شركة «داوكيميكال» الأميركية؟