مرافعة: بلاعين فلوس البشر!

تفننت الصحف المحلية الأسبوع الماضي في إبراز مانشيتات عريضة بشأن الإضراب الذي أقدم عليه آسيويون من الجنسية البنغالية، وأغلب تلك المانشيتات ركزت على إظهار وقوع ظلم من قبل الشركات المتخصصة في مجال النظافة والنقل والمناولة على العاملين، ولكن لم يسلط أحد على نحو بارز أن تلك الجريمة إن صح وصفها بحق الوطن هي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية التي اكتفى أحد مسؤوليها بالتعليق على أن الأزمة تنتهي بانتهاء أمر زيادة الرواتب، على الرغم أن القطاع الذي يشرف عليه شخص الوكيل هو المسؤول عن تصديق عقود تلك العمالة، بل ان وزارة الشؤون لم تكلف نفسها في التعامل الجدي مع اول تحرك من قبل هؤلاء الآسيويين لوزارة الشؤون من سنوات ماضية، وتحديدا لدى إدارة عمل العاصمة التي تقبع في إحدى المجمعات التجارية في العاصمة.

في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات المرتكبة الجريمة والمتفننة في تحطيم هذه الفئات، وبرأيي لو أنها وجدت تعاملا قاسيا من اول إضراب لجأت إليه تلك العمالة لما حدث ما حدث، وهو الأمر الذي يدفعني إلى توجيه التهمة إلى وزارة الشؤون بإهمالها لهذا الملف «الفضيحة» للكويت، وأتمنى ألا يستنكر بعض مسؤولينا إذا ما تم إدراجنا في قائمة «بلاعين فلوس البشر» بعد إدراجنا في قائمة «تجار البشر»!

من جانب آخر يتعين على المسؤولين في وزارة الداخلية والخارجية التحرك الفوري للتصرفات التي صدرت من أبناء هذه الدولة، فالفضيحة الأخرى تتمثل في قيام عاملين بشل حركة البلاد دون أن ينالهم عقاب يتناسب مع الضرر الذي تم استحداثه وكان الأولى من سفير تلك الدولة بدلا من الوجود في يوم الحادثة أن يوقف محدثي هذه الإضرابات التي تفنن محدثوها في الترويج لها قبل وقوعها بأسبوع أم ان سعادة السفير يرى أن الضغط قد ينجم عنه فرج زيادة الرواتب، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإلزام السلطة لممثلي الشركات دفع الرواتب وإلا الإحالة الى القضاء، بل انه فات على السفير بأن الحقوق في حال عدم الحصول عليها لا تحل بالإضرابات التي هي مظهر إيجابي، وتتحول إلى مظهر سلبي عندما يلحق محدثوها أضرارا جسيمة على الدولة التي يتعين علىها إحالة كل المتسببين إلى المحكمة لينالوا جزاءهم، وحل أمر الرواتب له طرق معروفة إما بمخاطبة الشركات من قبل الخارجية والشؤون أو لجوء العمالة إلى القضاء، وكان يتعين على السفارة إبلاغ تلك العمالة أنه مع امتناع الشركة عن صرف ثاني راتب عليهم اللجوء الى وزارة الشؤون، ومن ثم اللجوء الى القضاء الذي لا يستحق اي مبالغ لرفع الدعاوى العمالية.