مرافعة شيشة... وصلحوا!

في لقاء سريع جمعني بالمحامي زيد خلف العنزي ورئيس جمعية المحامين الكويتية والعزيز المحامي سليمان مبارك الصيفي، قلت لأخينا بوخلف إن عبداللطيف صادق رئيس الجمعية «دش الجمعية نظيف وطلع منها نظيف»، وغير معادٍ لأحد، ومازال فارضا احترامه على الجميع، فرد بوخلف قائلا: «عبداللطيف، مو أمامه، هو حبيب، وغير باحث عن أي مصلحة، وأتمنى من جميع الرؤساء المرشحين للقوائم الثلاث التوقيع على إقرار في حال وصول أحدهم الى رئاسة الجمعية عدم الترشح لعضوية المجلس البلدي».

خلال العامين الماضيين لم أشاهد من أعضاء مجلس الإدارة بشكل يومي سوى رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق، بينما باقي الأخوة من أعضاء المجلس لا تجدهم بشكل مستمر بالمحاكم حتى ان بعضهم لا تراه لعدم قناعته بالمنصب الذي تم منحه اياه لأنه بات سلما للمنصب الذي حصل عليه اخيرا، في حين ان آخر تراه فقط يوميا في فترة الانتخابات، ومن بعدها يعود إلى حيث يقيم عادة، وتفسيرا لسوء التفاهم، والانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتهي فترة ولايتهم بعد سبعة أيام قال لي أحد القياديين في مجلس الإدارة «ترى الشوق عود»، هنا استغربت من حديث هذا القيادي لسبب أن حديثه بهذه الكلمات يعني أن أعضاء مجلس الإدارة التسعة جميعهم من قائمة واحدة غير متجانسين، وهذا بالتأكيد بسبب الاختيار الخاطئ لمرشحي القائمة الواحدة، فإذا لم تكن القائمة الواحدة متجانسة بين أعضائها فلماذا إذاً تخوض الانتخابات!

لا يمكن اعتبار تجربة خوض انتخابات جمعية المحامين بانها تجربة للعمل التطوعي الذي يقبل الفشل أو النجاح، لأن جمعية المحاماة يا سادة ليست جمعية تطوعية، وإنما أوكل لها القانون أمر التنظيم والإشراف على مهنة المحاماة، فالقانون أوكل لها المسؤولية، والعمل التطوعي يفتقد هذا النوع من الإلزام لأنه أصلا يقوم على الاختيار، وتنظيم مهنة المحاماة والدفاع عن أعضائها والنهوض بها هي أهداف يتعين تحقيقها ولا مكان للمجاملات فيها أو حتى تخصيص اجتماعات مجلس الإدارة لإطلاق «النكت» أو حتى استئجار فرقة سامري، على سبيل المثال فإن جمعية المهندسين لا تقوم بذات الدور الذي تقوم به جمعية المحامين لأن المهندسين يعملون في القطاع الحكومي والخاص وبالتالي يخضعون لأحكام وقواعد عمل الجهات التي يعملون بها، ومع ذلك نجد أن جمعية المهندسين تبدع يوميا في أدائها وأصبحت شريكا حقيقيا للحكومة في أي مشاريع هندسية وتنموية في البلاد، بينما جمعية المحامين والتي تنظم مهنة المحاماة بموجب القانون، والمحامون لايعرفون جهة أخرى تنظم أمرهم سواها، لا تقوى على فعل شيء سوى تخصيص خيمة لتوزيع «الشيشة... وصلحوا» وتأجير مسرح الجمعية الى جمعيات النفع العام لتنقلب الجمعية إلى وزارة شؤون!

أثير هذه الملاحظات وهدفي تسليط الضوء على الخلل الذي يعتري عمل جمعية المحامين، وكلي ألم بما يحدث لمهنة المحاماة التي لا يمكن وصف أمرها الا بالفوضى العارمة، اذ أصبح هدف من يتولى أمرها «انتخابات وانتخابات» طوال السنة بدءا بتعيين رؤساء اللجان حتى لا يتولى رئاستها الخصوم وبعدها يتم تعيين المحامين الرؤساء والأعضاء على «هوى الانتخابات» وبعدها تكون السفرات «من تحت لتحت» للمحامين الجدد بهدف «التضبيط» للانتخابات، وأخيرا يتم تكريم أعضاء اللجان في الجمعية على الرغم من عدم عمل تلك اللجان سوى حضورهم يوم التكريم الذي يسبق الانتخابات بأسابيع بسيطة حتى تضمن الجمعية تصويتهم، وبالتالي فالأمر في طور «الحسبة الانتخابية».