هيبة الحكم أم هيبة الدولة؟
![د. صلاح الفضلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488383380444998900/1488383397000/1280x960.jpg)
إذن الموضوع ليس موضوع تطبيق للقانون، إنما الأمر برمته محاولة «تأديب» وتخويف لبقية المرشحين حتى لا يفكروا بانتقاد الحكومة أو أفراد من الأسرة الحاكمة.وفقاً للدستور فإن الحصانة الوحيدة عن النقد هي لذات الأمير دون سواه، وبالتالي فإن أي شخصية عامة ليست لها حصانة دستورية، وإذا ما كان هناك شعور من أحد بأنه قد ناله تجريح أو تطاول من أي شخص فإن من حقه أن يشكو أمره إلى المحكمة، أما أن يُعد كل نقد لشخصية عامة- مهما كان هذا النقد غير لائق- جريمة أمن دولة فهذا أمر بالغ الخطورة. لذا فإن حرية الرأي يجب أن تظل هي الأصل وما عداها استثناء، فلا نظام ديمقراطيا دون حرية رأي، ويجب أن يكون للتيارات السياسية جميعها موقف مبدئي مدافع عن الحريات، وإلا فإنها ستندم حيث لا ينفع الندم.لمن طالبوا أو مازالوا يطالبون بالحل غير الدستوري نقول إن تقييد حرية التعبير ومحاولة تكميم الأفواه تتم ومجلس الأمة مازال حياً يرزق، فكيف إذا تم تغييبه والتخلص منه، وتُرك المجال للحكومة لكي تتفرد بإدارة أمور البلد كيفما تشاء؟! أخشى أن يكون ما حصل في قضيتي الطاحوس وبورمية ليس ردة فعل على الشطط في تصريحات بعض المرشحين، إنما مقدمة لإيصال الأمور إلى طريق مسدود تمهيداً للانقلاب على الدستور مرة أخرى. ما يجري من أحداث سياسية وطريقة التعامل معها يوحي بأن المرحلة المقبلة سوف تكون حبلى بالأحداث الدراماتيكية، وإن كنا نتمنى أن تسود الحكمة والتدبر في عواقب الأمور حتى نعبر هذا المنعطف الحرج وألا نقع في حسابات خاطئة.تعليق: هناك مثل عربي يقول «إذا سرقت فاسرق درة»، ونحن نقول لأبناء القبائل إذا كنتم مصرين على إجراء الفرعيات فلماذا لا تخرجون أحسن ما عندكم من كفاءات شبابية، بدلاً من تزكية مجموعة مرشحين من طراز «فداوي» أو ممن يذكروننا بالأيقونة الشهيرة «لا أرى... لا أسمع... لا أتكلم». كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء