الشعبي ... تكتل أبو نفرين!!

يقولون عنه تكتل «أبو نفرين»، ويتهمون أعضاءه بالتأزيم والبحث الدائم عن المشاكل، ويصفونه بالتكتل غير المؤثر، ومع ذلك فإن أخباره، وتصريحات نوابه، تحتل المساحة الكبرى من الصفحات الأولى لصحفهم، ومادة شبه يومية لكتّابهم، وهو ما ينفي ادعاءاتهم ومحاولات تهميشهم للدور الفاعل الذي يلعبه «الشعبي» على الساحة السياسية.

«الشعبي» ليس تياراً سياسياً منظماً له كوادره المتفرغة، وموارده الدائمة، كما هي الحال بالنسبة للتحالف الوطني والسلف والإخوان المسلمين، بل مجرد تجمع لنواب داخل قاعة عبدالله السالم، جمعتهم المبادئ والقناعات السياسية والوطنية، لا الفكرية، معتمداً في قوته وثباته على ما يجده من دعم في الشارع، وبعض التعاطف من قبل عدد من الكتّاب قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك كله فإن كتلة العمل الشعبي حققت من الإنجازات الرقابية والتشريعية ما لم تحققه كتل أخرى تفوقها عدداً وتنظيماً داخل قاعة عبدالله السالم، وتملك أدوات إعلامية لا يملك «الشعبي» ربعها، بل أقل من ذلك بكثير.

من الصعب تجاهل الحقائق والقفز عليها، والأصعب من ذلك تغطية أشعة الشمس بمنخل، نتحدث هنا عن تدوير الوزير بدر الحميضي، والتصدي لمشروع المصفاة الرابعة، كمثالين على الدور الرقابي الذي لعبه التكتل الشعبي، مقابل قانون تنظيم أملاك الدولة، والقانونين (8) و(9) 2008 المتعلقين بالأراضي السكنية، وشركة الاتصالات الثالثة، كنماذج بسيطة للجانب التشريعي الذي مارسه «الشعبي» فحلّق بجناحي الرقابة والتشريع معاً فوق الجميع، دون إغفال دور مجاميع نيابية وطنية لها كل الشكر والتقدير على دورها الداعم فيما ذكرناه، لكننا ركزنا على إبراز دور الكتلة لأنها كانت «رأس الحربة» في جميع هذه القضايا.

عموما وفيما كانت بعض الكتل النيابية الأخرى تشغل وقتها ووقت المجلس بمعارك جانبية، بعضها يدور في الإطار الأخلاقي، إن كان لجهة مزيد من الانفتاح، أو لمزيد من الانغلاق، كان «الشعبي» على العكس من ذلك تماما، يعكف على إعداد وتقديم القوانين والاقتراحات والتعديلات، دون أن يغفل إحدى أهم أجنداته السياسية وهي حماية المال العام، ومواجهته القادمة في هذا الإطار ستكون قضية «الداوكيميكال».

ولو أن كتلة العمل الشعبي اكتفت بإنجازاتها على صعيد شركة الاتصالات الثالثة، لكفاها ذلك لحين من الدهر، فالجميع يتذكر حملة التشكيك التي أطلقها بعضهم حول هذا القانون عن طرحه قبل سنوات، عبر إيهام الرأي العام بأن حجم السوق لا يحتمل وجود شركة ثالثة، وأن مصيرها سيكون الفشل، ما يعني خسارتها وبالتالي تبديد أموال الشعب، فإذا بالقانون يدخل إلى ميزانية الدولة مليار دولار من نسبة 26% حصلت عليها شركة «فيفا»، و 24% لمؤسسات مملوكة للدولة، فيما استفاد المواطنون من النسبة الباقية عبر الاكتتاب الذي طرح للجميع.

على كل أتحدى أن تكون كتلة نيابية قدمت ما قدمه «الشعبي» بل أتحدى الكتل النيابية مجتمعة أن تكون قدمت من الإنجازات والقوانين ما قدمه تكتل «أبو نفرين» على حد قولهم، فأنا هنا أتحدث بلغة الأرقام والحقائق، وهي اللغه التي لا تكذب، أما لغة الأهواء والتمنيات والفجور في الخصومة، فهي لغة لا نجيدها، ولا نريد أن نتعلمها.