البريد العام: غالية المصفاة الرابعة!

المصفاة الرابعة التي ستكون تبعيتها لشركة البترول الوطنية تعد أكبر مشروع لبناء مصفاة على مستوى العالم، والتي تبلغ طاقتها التكريرية 615.000 برميل يوميا وإن هذه المصفاة لها من الفائدة الكثير حيث ستزود المحطات من الغاز وزيت الوقود السائل المناسب للمتطلبات البيئية المستقبلية، كما أن إنشاء المشروع سيساهم في توفير فرص عمل ودعم قطاع التعليم الفني وإنعاش الاقتصاد الكويتي.

ما ذكرناه سابقا هو الحقيقة التي لن يزايد عليها أحد من النواب أو المتنفذين ولمزيد من الإيضاح وفي 3/7/2004 وافق مجلس الإدارة في المؤسسة على بدء إجراءات الترسية حيث تمت دعوة قائمة محددة من الشركات الاستشارية لتقديم العطاءات وهي:

1- أمبك 2- بكتل 3- فلور 4- فوستر ويلر

حيث تقدمت الشركات بعطاءاتها ماعدا شركة أمبك التي تقدمت بعرض فني دون العرض التجاري.

وكالعادة التأخير في القرارات المصيرية صفة وميزة الأداء الحكومي فقد أرجئ النظر في المشروع لارتفاع تكاليفه.

لم توجد ضجة حقيقية حول مشروع المصفاة الرابعة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن ظهرت فكرة التكلفة المستردة (Cost Plus) وهي محاولة لتقليل تكلفة المشروع بنظام الشراء المباشر وإعطاء تنفيذ المشروع للشركة المنفذة. (بمعنى آخر تقوم الشركة المنفذة للمشروع بالأعمال دون الدخول بتقلبات الأسعار حيث ستكون شركة البترول الوطنية هي المسؤولة عن الشراء المباشر).

مصير العليم في حالة مضي الحكومة في تنفيذ المشروع وإن أرسله إلى ديوان المحاسبة أو إلى لجنة المناقصات المركزية شبه منته ويحتاج إلى معجزة لحمايته وبقائه في كرسيه.

أسوأ ما في الأمر أن جميع تبريرات تنفيذ عقود المصفاة الرابعة لن تصمد ولن يجد العليم القدرة على تمرير العقد... وعلى الحكومة المبادرة بدعم هذا المشروع دون الانحناء أمام الضغوط إذا كانت واثقة من سلامة إجراءاتها القانونية ونظافة ذمتها.

ما يثير الدهشة ترك الوزير العليم دون غطاء داخل المؤسسة التشريعية والتنفيذية إلا من نواب «حدس» فهل يستطيع المضي قدما بالمشروع؟! شخصيا لا أعتقد ذلك!

كما أود أن أتعرف أو أعرف الدور الذي يقوم به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مؤازرة العليم لأننا تعودنا منه على «لا أرى لا أسمع لا أتكلم» وهو كالعادة ماله لا لون ولا طعم.

وفي النهاية دخول وكيل ديوان المحاسبة السيد عبد العزيز الرومي على الخط يعني وبمعادلة بسيطة.

الهلال + الوسيلة = هجوم على وكيل ديوان المحاسبة

ودمتم سالمين.