منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986. وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.سادت حالة من الذهول والترقب عقب إعلان حل مجلس الأمة، عززها اختفاء كل ما يشير إلى مجلس الأمة والديموقراطية من صفحات الصحف بعد تطبيق قرار السلطة بفرض الرقابة المسبقة عليها. وبعد عشرة أيام من الترقب ودراسة الأوضاع، أصدر 32 نائباً من نواب المجلس المنحل بياناً إلى الشعب الكويتي في 15 يوليو 1986 بشأن إجراءات الثالث من يوليو غير الدستورية، بينوا من خلاله عزمهم على مواصلة لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعودة العمل بالدستور. كان التحرك الأول عبر هذا البيان ينم عن حالة الترقب التي اجتاحت النواب، إضافة إلى عدم معرفة الأدوات المناسبة التي يمكنهم استخدامها أمام السلطة، فكان الصبر وحسن النية بأن الإجراءات قد تكون مؤقتة أمراً مطروحاً، علاوة على عدم الرغبة في الاصطدام بالسلطة.وبعد مرور شهرين من حل المجلس من دون الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد حسب نصوص الدستور، أرسل النواب إلى سمو الأمير برقية حملت استنكاراً للحل غير الدستوري، وقعها 26 نائباً، وطالبوا من خلالها بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية جديدة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، التي توجب إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوماً من حل المجلس. وواصل النواب عقد اجتماعات أسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وقرروا في أحد الاجتماعات توجيه مذكرة أخرى بنفس المطالب إلى سمو الأمير بيوم الأحد 21 ديسمبر 1986، وكُلِّف النائب الدكتور أحمد الخطيب إرسالَ المذكرة إلى الديوان الأميري، لكنه فوجئ بإعادتها إليه بعد 24 ساعة من تسليمها، وعُلِّل ردها بأنها لم تسلك الطرق السليمة لإيصالها.العريضة الشعبيةوباستثناء بعض الحراك السياسي النسبي خلال الفترة من حل المجلس في 86 إلى عام 89، ساد جو عام من الهدوء تخللته مواقف وبيانات وعرائض متفرقة من بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كتلك العريضة التي وجهها تكتل النواب في 22 فبراير 1988 بمناسبة العيد الوطني، والتي جددوا من خلالها مطالبتهم بإلغاء اجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي تسليمَ العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها بيده شخصياً إلى عبدالرزاق المشاري في الديوان الأميري، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول في ذلك اليوم بزيارة الملك حسين. وفي اليوم التالي تم الاتصال بالرومي وطُلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري، ورد إليه المشاري العريضة وقال للرومي: «لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات» فكان مصير العريضة كمصير سابقتها التي أرسلها الخطيب.وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال رسائل النواب، ظهرت فكرة «العريضة الشعبية» في مارس 1988 التي شكلت أداة غرست بذور الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، فصاغ النواب العريضة التي كان نصها:«حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،نحن الموقعون أدناه نناشد سموكم اعادة الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه خير وتقدم بلدنا الغالي في ظل قيادتكم الرشيدة».وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، فتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور، فاستمر جمع التواقيع خمسة عشر شهراً من مارس 1986 حتى يونيو 1989، وقع خلالها على العريضة ما يزيد على عشرين ألف مواطن، وواجهت السلطة ذلك بأن أصدر وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بياناً رأى فيه النواب تهديداً مبطناً للمواطنين بالمساءلة القانونية في حال توقيعهم على العريضة، لكن هذا البيان ساهم في زيادة الإقبال على التوقيع.وفي إزاء ذلك، عدّلت السلطة قانون الخدمة المدنية بما يسمح لها بفصل موظف من دون أن يكون له حق باللجوء إلى القضاء للتظلم، وذلك إيحاء إلى المواطنين بإمكان فصلهم من أعمالهم إذا قاموا بأفعال ضد السلطة.وكان تركيز النواب خلال تلك الفترة منصباً على جمع التواقيع، في حين تحولت اجتماعاتهم كل أسبوعين إلى ظهر الثلاثاء بدلاً من الاثنين، وبحثوا خلالها الأسلوب الأمثل لمواجهة التساؤلات المتزايدة من المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح. كما قاموا في بداية عام 1989 ببعض الزيارات إلى ديوانيات المناطق الخارجية، فبدأوا بديوانيتي النائبين مبارك الدويلة وأحمد الشريعان، ثم ديوانيتي النائبين راشد سيف الحجيلان ودعيج الجري، وكانت زيارات غير منظمة ومن دون دعوة للمواطنين، بل كانت زيارات عادية لشرح تحركاتهم والاستماع للمواطنين.مذكرة الصقرفي اطار آخر، برز تحرك جدي مواز لتحركات النواب تقوده مجموعة التجار التقليديين ممن كان لهم دور بارز في تأسيس الحياة الديموقراطية في البلاد، ففي ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من يوليو عام 1989 التقى رئيس مجلس الأمة الأسبق عبدالعزيز الصقر والنائب والوزير السابق حمود يوسف النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد في منزله بقصر دسمان، فجلس معهم الأمير وحيداً للاستماع لما لديهم، فأبلغوه أنه كان من المفترض أن يكون معهم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاءوا لتسليمها، لكن ظروف تأجيل اللقاء أكثر من مرة على مدى سنوات أدت إلى ان ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في اغسطس من العام السابق، فسلموا الأمير وثيقة تضمنت المطالبة بإعادة العمل بالدستور والنهج الديموقراطي، وشددت على أن السلبيات التي وردت عن مجلس الأمة في خطاب الحل موجودة في الديموقراطيات العريقة كافة، إلا أن الأمير رفض تسلم العريضة وأعادها إلى أصحابها.لجنة الـ 45لم ينتشر خبر لقاء مجموعة الصقر بالأمير إلا بعد فترة من اللقاء، في حين واصلت «كتلة النواب» عملها لتنتقل إلى مرحلة تقديم العريضة الشعبية إلى سمو الأمير، لكن التجاوب الشعبي الملحوظ في التوقيع على العريضة دفعها إلى التفكير في توسيع القاعدة المؤسسية لعملها، فجاءت فكرة تشكيل ما عرف بـ«لجنة الـ 45»، التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، فكانت لجنة تمثل مختلف فئات الشعب الكويتي من قوى سياسية وقبائل وطوائف ومستقلين، تنحصر مهمتها في إيصال آلاف العرائض الشعبية الموقعة إلى سمو الأمير. مع انتهاء جمع توقيعات العريضة الشعبية، عقدت لجنة الـ45 اجتماعها الأول في يوليو 1989، وقررت في اجتماعها إيصال العريضة إلى سمو الأمير، وشكلت لذلك لجنة فرعية لترتيب اللقاء مؤلفة من حمد عبدالعزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق والدكتور ناصر القنور، واتصل مشاري العصيمي بوكيل الديوان الذي حدد للجنة موعداً لمقابلته تمهيداً لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد واتصل بالعصيمي قائلاً له: «هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم». وبعدها بأيام، قررت اللجنة أن يقوم الدكتور ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة، لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل القنور بالشيخ خالد الأحمد ودار الحديث التالي: القنور: أنا أكلمك باسم الإخوان الـ45 اللي كلفوني أن أتصل فيك وأن أطلب منك تحديد موعد لمقابلة صاحب السمو لتسليم العريضة الموقعة من مجموعة من المواطنين.الوزير: بس إنت دكتور بالجامعة شنو علاقتك مع مجلس الأمة؟القنور: هذا صحيح بس أنا ما أكلمك بصفتي دكتور بالجامعة... أنا أكلمك كمواطن كويتي كلفت من قبل مجموعة من الإخوة المواطنين.الوزير: أنت تعرف أن هذا الموضوع قاعد يتحركون عليه مجموعة من الرموز وخل واحد من هالرموز يتصل فيني.القنور: احنا في النهاية كلنا نتكلم كمواطنين.الوزير: لا... أنا أقول لك في رموز وخل يتصل فيني واحد منهم. وانتهت المكالمة على ذلك. وقام عضو اللجنة صلاح المرزوق بعد ذلك بالاتصال بالشيخ خالد الأحمد وكرر له نفس الطلب، فرد عليه الشيخ «إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد»، فرد عليه المرزوق «منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟»، فأجاب الشيخ خالد «إي نعم أقصد الشيخ سعد»، وانتهت المكالمة على ذلك. وبعد ثلاثة أيام، ومع انتشار قصة الحديث الذي دار بين المجموعة وبين الديوان الأميري، اتصل الشيخ خالد الأحمد صباحاً بصلاح المرزوق وقال إن الديوان ليس لديه مانع باستقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة الـ45 ثلاثة أشخاص فقط، وهو ما لم يكن في صلاحية اللجنة الفرعية اتخاذ قرار بشأنه، فأصروا على أن تقابل لجنة الـ45 كاملة سمو الأمير، فوافق الديوان على ذلك مع اشتراط ألا يتضمن اللقاء تقديم عريضة، الأمر الذي رفضته اللجنة فلم يتم اللقاء. وبناء على الرفض المتكرر لقبول العريضة تحولت مجموعة الـ45 إلى جهاز داعم لتحرك النواب، فأصبحت شيئاً فشيئاً تصدر البيانات الداعية إلى دعم المطالبات الدستورية، وترسل البرقيات إلى مسؤولي السلطة للمطالبة بعودة الحياة الديموقراطية. وشُكلت لجنة تنسيق لعمل لجنة الـ45 مؤلفة من النائب السابق د. خالد الوسمي ود. ناصر القنور والنائب الحالي مسلم البراك وإبراهيم الصالح ود. عبدالمحسن الخرافي وعبدالله البكر والوزير السابق جمال شهاب.الضعف الحكوميكان الحراك في خريف ذلك العام مختلفاً عن الأعوام السابقة وينبئ بشيء ما، وأمل متزايد لدى الشعب بعودة الحياة الدستورية وسط هذه الأجواء الإيجابية المطالبة بذلك، خصوصاً مع تخبط الحكومة في ذلك الوقت وعدم إنجازها شيئا ملموسا على الصعيد التنموي يعوض عن غياب مجلس الأمة ويثبت حجة الحكومة بأن مجلس الأمة يعطل أعمال الدولة، فأصبح الناس أقل إيماناً بقدرتها على الإنجاز، وأكثر تمسكاً بعودتهم إلى النهج الديموقراطي الذي تعودوه، فهذا يذهب إلى ديوانية نائب ليستمع لآخر الأخبار ويعرب عن تأييده، وآخر يوقع على عريضة تطالب بعودة النظام الديموقراطي، لكنهم جميعاً كانوا يجهلون ما هم بصدد إطلاقه بعد نهاية هذا الخريف وما سيواجهونه بعد ذلك.مذكرة عبد العزيز الصقر وعبد الرحمن البدر وحمود النصف للأميرأثناء حديث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في ديوانية النائب محمد المرشد، تطرق إلى لقاء عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد، مشيداً بالوثيقة التي قدموها إلى سموه. وإذ تعذر الحصول على نسخة منها الآن، بعد 20 عاماً من تقديمها، ففي ما يلي وصف السعدون للوثيقة التي اطلع عليها تكتل النواب آنذاك: اطلعنا في الحقيقة على وثيقة قدمها العم عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر إلى سمو الأمير في لقاء لهم معه قبل أشهر، وهذه الوثيقة تتضمن في نصوصها ما هو أفضل كثيرا مما وجهناه كنواب إلى سمو الأمير في رسالتين عن ضرورة عودة العمل بالدستور، وهي وثيقة يجب أن تنشر ويراها الناس لأهميتها فقد أتت بموضوعين رئيسيين، أولهما تأكيد أن السلبيات الموجودة في المجلس والحكومة هي سلبيات موجودة في أعرق الديموقراطيات، ولذلك لا داعي إلى حل مجلس الأمة بسببها، وهو موضوع نتفق نحن كنواب معه، ونعترف أن هناك سلبيات في المجلس، لكن هذا أمر طبيعي، كما أن ثمة سلبيات موجودة في الحكومة أيضا. أما الموضوع الثاني فهو موضوع مهم جداً يتعلق بطريقة تشكيل الحكومة، فأشارت الوثيقة إلى أن الحياة النيابية إن عادت فستتعرض إلى نكسة ولن تستمر إذا استمرت السلطة بما تقوم به الحكومة حالياً في طريقة التشكيل. وكان هناك فقرة واضحة في الوثيقة عن هذا الموضوع تبيّن أن السلبيات لا تقتصر على المجلس، بل هي في الحكومة أيضاً. وأشارت الوثيقة إلى نقطة جوهرية كانت محل خلاف في المجلس التأسيسي والحكومة لا تريد التسليم بها، فقد كان هناك في ذلك الوقت اتجاهان رئيسيان بشأن طريقة تشكيل الحكومة، أولهما هو أن تكون الحكومة كلها من داخل مجلس الأمة، والآخر هو أن يترك للأمير تشكيل الحكومة من خارج مجلس الأمة، وتم الاتفاق بعد ذلك على حل وسط في النص الحالي، وهو أن تكون الحكومة من داخل المجلس وخارجه، إذن فالهدف كان أساساً هو أن تكون الحكومة كلها من داخل المجلس، وكان التفكير في ذلك الوقت أنه مع مرور الزمن يتزايد عدد أعضاء الحكومة من داخل مجلس الأمة لتأتي حكومة مواكبة لتطلعات الناس، لكن الحكومة تتردى سنة بعد سنة، لتأتي حكومات مخالفة للاتجاه الذي رغب فيه الدستور.وهذه الرسالة مهمة جداً ولا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج ويجب أن تنشر، فحتى نحن كنواب عجزنا أن نكتب ربع هذه الرسالة من حيث مضمونها وأسلوبها، وفي الحقيقة فإن الوثيقة حملت لمسة وفاء كبيرة للعم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي، فذكرت الفقرة الأخيرة في الوثيقة أنه كان من المفترض أن يتقدم بها العم عبداللطيف الغانم إلى سمو الأمير، لكن وفاته في العام الماضي بعد تعذر عقد هذا اللقاء أكثر من مرة حال دون ذلك.أعضاء لجنة الـ 451- د. عبدالمحسن مدعج المدعج (منسق مجموعة الـ 45)2- عبدالله عبدالسلام البكر3- د. ناصر محمد القنور4- بدر ناصر العبيد5- حمد عبدالعزيز الصقر6- مشعل سالم المقبول7- ناصر ثلاب الهاجري8- د. يوسف حمد الابراهيم9- جمال أحمد الشهاب10- محمد عبدالله العازمي11- فهاد محمد العريمان12- إبراهيم أحمد الصالح13- مشاري محمد العصيمي14- سعد مطلق الراجحي15- محمد علي القلاف16- عبدالعزيز سلطان العيسى17- مسلم محمد البراك18- أحمد يوسف النفيسي19- عبدالعزيز فايز الدوسري20- عبدالمحسن عبدالله21- محمد خالد الرومي22- محمد عبدالمحسن المخيزيم23- خليفة عبدالله المحيطيب24- خليفة عبدالله الوقيان25- سليمان حمد الموسى26- يوسف عبدالعزيز البدر27- علي محمد ثنيان الغانم28- د. خالد ناصر الوسمي29- حسن يوسف العيسى30- بدر سعود السميط31- مطلق ماهر البغيلي32- وليد عبداللطيف النصف33- يحيى محمد الربيعان34- عبدالله عبدالرحمن الطويل35- عبدالمحسن محمد الجارالله36- د. محمد صالح المهيني37- ثابت عبدالرحمن البالول38- خالد ناصر الصانع39- مصطفى عبدالله الصراف40- راشد صالح التوحيد41- ناصر مضحي العنزي42- صلاح فهد المرزوق43- عبدالرزاق عبدالله معرفي44- د. عبيد سرور العتيبي 45- د. سعد بن طفلة العجمي من أشعار ديوانيات الاثنيناللي يحب الشعب يفتح لهم بابهويسمع كلام الشعب ويكون لهم بابهمثلك طبيب والمرض معروفة أسبابهصرنا فرايس نسر بين مخلب ومنقارعم الفساد وانتشر واحنا لحسنا قارناس بسنام الجبل وشعبك تقضبه الـ قارأدمى كفوف الشعب دقٍ على بابه(يتبع)شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب
تحقيقات ودراسات - توثيق
ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (4)
أحمد السعدون وأحمد الخطيب يتحدثان عن العريضة الشعبية في ديوانية الخطيب بالروضة وبدا محمد الرشيد جالساً
09-02-2009
منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986. وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.سادت حالة من الذهول والترقب عقب إعلان حل مجلس الأمة، عززها اختفاء كل ما يشير إلى مجلس الأمة والديموقراطية من صفحات الصحف بعد تطبيق قرار السلطة بفرض الرقابة المسبقة عليها. وبعد عشرة أيام من الترقب ودراسة الأوضاع، أصدر 32 نائباً من نواب المجلس المنحل بياناً إلى الشعب الكويتي في 15 يوليو 1986 بشأن إجراءات الثالث من يوليو غير الدستورية، بينوا من خلاله عزمهم على مواصلة لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعودة العمل بالدستور. كان التحرك الأول عبر هذا البيان ينم عن حالة الترقب التي اجتاحت النواب، إضافة إلى عدم معرفة الأدوات المناسبة التي يمكنهم استخدامها أمام السلطة، فكان الصبر وحسن النية بأن الإجراءات قد تكون مؤقتة أمراً مطروحاً، علاوة على عدم الرغبة في الاصطدام بالسلطة.وبعد مرور شهرين من حل المجلس من دون الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد حسب نصوص الدستور، أرسل النواب إلى سمو الأمير برقية حملت استنكاراً للحل غير الدستوري، وقعها 26 نائباً، وطالبوا من خلالها بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية جديدة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، التي توجب إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوماً من حل المجلس. وواصل النواب عقد اجتماعات أسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وقرروا في أحد الاجتماعات توجيه مذكرة أخرى بنفس المطالب إلى سمو الأمير بيوم الأحد 21 ديسمبر 1986، وكُلِّف النائب الدكتور أحمد الخطيب إرسالَ المذكرة إلى الديوان الأميري، لكنه فوجئ بإعادتها إليه بعد 24 ساعة من تسليمها، وعُلِّل ردها بأنها لم تسلك الطرق السليمة لإيصالها.العريضة الشعبيةوباستثناء بعض الحراك السياسي النسبي خلال الفترة من حل المجلس في 86 إلى عام 89، ساد جو عام من الهدوء تخللته مواقف وبيانات وعرائض متفرقة من بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كتلك العريضة التي وجهها تكتل النواب في 22 فبراير 1988 بمناسبة العيد الوطني، والتي جددوا من خلالها مطالبتهم بإلغاء اجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي تسليمَ العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها بيده شخصياً إلى عبدالرزاق المشاري في الديوان الأميري، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول في ذلك اليوم بزيارة الملك حسين. وفي اليوم التالي تم الاتصال بالرومي وطُلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري، ورد إليه المشاري العريضة وقال للرومي: «لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات» فكان مصير العريضة كمصير سابقتها التي أرسلها الخطيب.وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال رسائل النواب، ظهرت فكرة «العريضة الشعبية» في مارس 1988 التي شكلت أداة غرست بذور الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، فصاغ النواب العريضة التي كان نصها:«حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،نحن الموقعون أدناه نناشد سموكم اعادة الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه خير وتقدم بلدنا الغالي في ظل قيادتكم الرشيدة».وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، فتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور، فاستمر جمع التواقيع خمسة عشر شهراً من مارس 1986 حتى يونيو 1989، وقع خلالها على العريضة ما يزيد على عشرين ألف مواطن، وواجهت السلطة ذلك بأن أصدر وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بياناً رأى فيه النواب تهديداً مبطناً للمواطنين بالمساءلة القانونية في حال توقيعهم على العريضة، لكن هذا البيان ساهم في زيادة الإقبال على التوقيع.وفي إزاء ذلك، عدّلت السلطة قانون الخدمة المدنية بما يسمح لها بفصل موظف من دون أن يكون له حق باللجوء إلى القضاء للتظلم، وذلك إيحاء إلى المواطنين بإمكان فصلهم من أعمالهم إذا قاموا بأفعال ضد السلطة.وكان تركيز النواب خلال تلك الفترة منصباً على جمع التواقيع، في حين تحولت اجتماعاتهم كل أسبوعين إلى ظهر الثلاثاء بدلاً من الاثنين، وبحثوا خلالها الأسلوب الأمثل لمواجهة التساؤلات المتزايدة من المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح. كما قاموا في بداية عام 1989 ببعض الزيارات إلى ديوانيات المناطق الخارجية، فبدأوا بديوانيتي النائبين مبارك الدويلة وأحمد الشريعان، ثم ديوانيتي النائبين راشد سيف الحجيلان ودعيج الجري، وكانت زيارات غير منظمة ومن دون دعوة للمواطنين، بل كانت زيارات عادية لشرح تحركاتهم والاستماع للمواطنين.مذكرة الصقرفي اطار آخر، برز تحرك جدي مواز لتحركات النواب تقوده مجموعة التجار التقليديين ممن كان لهم دور بارز في تأسيس الحياة الديموقراطية في البلاد، ففي ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من يوليو عام 1989 التقى رئيس مجلس الأمة الأسبق عبدالعزيز الصقر والنائب والوزير السابق حمود يوسف النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد في منزله بقصر دسمان، فجلس معهم الأمير وحيداً للاستماع لما لديهم، فأبلغوه أنه كان من المفترض أن يكون معهم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاءوا لتسليمها، لكن ظروف تأجيل اللقاء أكثر من مرة على مدى سنوات أدت إلى ان ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في اغسطس من العام السابق، فسلموا الأمير وثيقة تضمنت المطالبة بإعادة العمل بالدستور والنهج الديموقراطي، وشددت على أن السلبيات التي وردت عن مجلس الأمة في خطاب الحل موجودة في الديموقراطيات العريقة كافة، إلا أن الأمير رفض تسلم العريضة وأعادها إلى أصحابها.لجنة الـ 45لم ينتشر خبر لقاء مجموعة الصقر بالأمير إلا بعد فترة من اللقاء، في حين واصلت «كتلة النواب» عملها لتنتقل إلى مرحلة تقديم العريضة الشعبية إلى سمو الأمير، لكن التجاوب الشعبي الملحوظ في التوقيع على العريضة دفعها إلى التفكير في توسيع القاعدة المؤسسية لعملها، فجاءت فكرة تشكيل ما عرف بـ«لجنة الـ 45»، التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، فكانت لجنة تمثل مختلف فئات الشعب الكويتي من قوى سياسية وقبائل وطوائف ومستقلين، تنحصر مهمتها في إيصال آلاف العرائض الشعبية الموقعة إلى سمو الأمير. مع انتهاء جمع توقيعات العريضة الشعبية، عقدت لجنة الـ45 اجتماعها الأول في يوليو 1989، وقررت في اجتماعها إيصال العريضة إلى سمو الأمير، وشكلت لذلك لجنة فرعية لترتيب اللقاء مؤلفة من حمد عبدالعزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق والدكتور ناصر القنور، واتصل مشاري العصيمي بوكيل الديوان الذي حدد للجنة موعداً لمقابلته تمهيداً لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد واتصل بالعصيمي قائلاً له: «هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم». وبعدها بأيام، قررت اللجنة أن يقوم الدكتور ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة، لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل القنور بالشيخ خالد الأحمد ودار الحديث التالي: القنور: أنا أكلمك باسم الإخوان الـ45 اللي كلفوني أن أتصل فيك وأن أطلب منك تحديد موعد لمقابلة صاحب السمو لتسليم العريضة الموقعة من مجموعة من المواطنين.الوزير: بس إنت دكتور بالجامعة شنو علاقتك مع مجلس الأمة؟القنور: هذا صحيح بس أنا ما أكلمك بصفتي دكتور بالجامعة... أنا أكلمك كمواطن كويتي كلفت من قبل مجموعة من الإخوة المواطنين.الوزير: أنت تعرف أن هذا الموضوع قاعد يتحركون عليه مجموعة من الرموز وخل واحد من هالرموز يتصل فيني.القنور: احنا في النهاية كلنا نتكلم كمواطنين.الوزير: لا... أنا أقول لك في رموز وخل يتصل فيني واحد منهم. وانتهت المكالمة على ذلك. وقام عضو اللجنة صلاح المرزوق بعد ذلك بالاتصال بالشيخ خالد الأحمد وكرر له نفس الطلب، فرد عليه الشيخ «إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد»، فرد عليه المرزوق «منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟»، فأجاب الشيخ خالد «إي نعم أقصد الشيخ سعد»، وانتهت المكالمة على ذلك. وبعد ثلاثة أيام، ومع انتشار قصة الحديث الذي دار بين المجموعة وبين الديوان الأميري، اتصل الشيخ خالد الأحمد صباحاً بصلاح المرزوق وقال إن الديوان ليس لديه مانع باستقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة الـ45 ثلاثة أشخاص فقط، وهو ما لم يكن في صلاحية اللجنة الفرعية اتخاذ قرار بشأنه، فأصروا على أن تقابل لجنة الـ45 كاملة سمو الأمير، فوافق الديوان على ذلك مع اشتراط ألا يتضمن اللقاء تقديم عريضة، الأمر الذي رفضته اللجنة فلم يتم اللقاء. وبناء على الرفض المتكرر لقبول العريضة تحولت مجموعة الـ45 إلى جهاز داعم لتحرك النواب، فأصبحت شيئاً فشيئاً تصدر البيانات الداعية إلى دعم المطالبات الدستورية، وترسل البرقيات إلى مسؤولي السلطة للمطالبة بعودة الحياة الديموقراطية. وشُكلت لجنة تنسيق لعمل لجنة الـ45 مؤلفة من النائب السابق د. خالد الوسمي ود. ناصر القنور والنائب الحالي مسلم البراك وإبراهيم الصالح ود. عبدالمحسن الخرافي وعبدالله البكر والوزير السابق جمال شهاب.الضعف الحكوميكان الحراك في خريف ذلك العام مختلفاً عن الأعوام السابقة وينبئ بشيء ما، وأمل متزايد لدى الشعب بعودة الحياة الدستورية وسط هذه الأجواء الإيجابية المطالبة بذلك، خصوصاً مع تخبط الحكومة في ذلك الوقت وعدم إنجازها شيئا ملموسا على الصعيد التنموي يعوض عن غياب مجلس الأمة ويثبت حجة الحكومة بأن مجلس الأمة يعطل أعمال الدولة، فأصبح الناس أقل إيماناً بقدرتها على الإنجاز، وأكثر تمسكاً بعودتهم إلى النهج الديموقراطي الذي تعودوه، فهذا يذهب إلى ديوانية نائب ليستمع لآخر الأخبار ويعرب عن تأييده، وآخر يوقع على عريضة تطالب بعودة النظام الديموقراطي، لكنهم جميعاً كانوا يجهلون ما هم بصدد إطلاقه بعد نهاية هذا الخريف وما سيواجهونه بعد ذلك.مذكرة عبد العزيز الصقر وعبد الرحمن البدر وحمود النصف للأميرأثناء حديث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في ديوانية النائب محمد المرشد، تطرق إلى لقاء عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد، مشيداً بالوثيقة التي قدموها إلى سموه. وإذ تعذر الحصول على نسخة منها الآن، بعد 20 عاماً من تقديمها، ففي ما يلي وصف السعدون للوثيقة التي اطلع عليها تكتل النواب آنذاك: اطلعنا في الحقيقة على وثيقة قدمها العم عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر إلى سمو الأمير في لقاء لهم معه قبل أشهر، وهذه الوثيقة تتضمن في نصوصها ما هو أفضل كثيرا مما وجهناه كنواب إلى سمو الأمير في رسالتين عن ضرورة عودة العمل بالدستور، وهي وثيقة يجب أن تنشر ويراها الناس لأهميتها فقد أتت بموضوعين رئيسيين، أولهما تأكيد أن السلبيات الموجودة في المجلس والحكومة هي سلبيات موجودة في أعرق الديموقراطيات، ولذلك لا داعي إلى حل مجلس الأمة بسببها، وهو موضوع نتفق نحن كنواب معه، ونعترف أن هناك سلبيات في المجلس، لكن هذا أمر طبيعي، كما أن ثمة سلبيات موجودة في الحكومة أيضا. أما الموضوع الثاني فهو موضوع مهم جداً يتعلق بطريقة تشكيل الحكومة، فأشارت الوثيقة إلى أن الحياة النيابية إن عادت فستتعرض إلى نكسة ولن تستمر إذا استمرت السلطة بما تقوم به الحكومة حالياً في طريقة التشكيل. وكان هناك فقرة واضحة في الوثيقة عن هذا الموضوع تبيّن أن السلبيات لا تقتصر على المجلس، بل هي في الحكومة أيضاً. وأشارت الوثيقة إلى نقطة جوهرية كانت محل خلاف في المجلس التأسيسي والحكومة لا تريد التسليم بها، فقد كان هناك في ذلك الوقت اتجاهان رئيسيان بشأن طريقة تشكيل الحكومة، أولهما هو أن تكون الحكومة كلها من داخل مجلس الأمة، والآخر هو أن يترك للأمير تشكيل الحكومة من خارج مجلس الأمة، وتم الاتفاق بعد ذلك على حل وسط في النص الحالي، وهو أن تكون الحكومة من داخل المجلس وخارجه، إذن فالهدف كان أساساً هو أن تكون الحكومة كلها من داخل المجلس، وكان التفكير في ذلك الوقت أنه مع مرور الزمن يتزايد عدد أعضاء الحكومة من داخل مجلس الأمة لتأتي حكومة مواكبة لتطلعات الناس، لكن الحكومة تتردى سنة بعد سنة، لتأتي حكومات مخالفة للاتجاه الذي رغب فيه الدستور.وهذه الرسالة مهمة جداً ولا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج ويجب أن تنشر، فحتى نحن كنواب عجزنا أن نكتب ربع هذه الرسالة من حيث مضمونها وأسلوبها، وفي الحقيقة فإن الوثيقة حملت لمسة وفاء كبيرة للعم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي، فذكرت الفقرة الأخيرة في الوثيقة أنه كان من المفترض أن يتقدم بها العم عبداللطيف الغانم إلى سمو الأمير، لكن وفاته في العام الماضي بعد تعذر عقد هذا اللقاء أكثر من مرة حال دون ذلك.أعضاء لجنة الـ 451- د. عبدالمحسن مدعج المدعج (منسق مجموعة الـ 45)2- عبدالله عبدالسلام البكر3- د. ناصر محمد القنور4- بدر ناصر العبيد5- حمد عبدالعزيز الصقر6- مشعل سالم المقبول7- ناصر ثلاب الهاجري8- د. يوسف حمد الابراهيم9- جمال أحمد الشهاب10- محمد عبدالله العازمي11- فهاد محمد العريمان12- إبراهيم أحمد الصالح13- مشاري محمد العصيمي14- سعد مطلق الراجحي15- محمد علي القلاف16- عبدالعزيز سلطان العيسى17- مسلم محمد البراك18- أحمد يوسف النفيسي19- عبدالعزيز فايز الدوسري20- عبدالمحسن عبدالله21- محمد خالد الرومي22- محمد عبدالمحسن المخيزيم23- خليفة عبدالله المحيطيب24- خليفة عبدالله الوقيان25- سليمان حمد الموسى26- يوسف عبدالعزيز البدر27- علي محمد ثنيان الغانم28- د. خالد ناصر الوسمي29- حسن يوسف العيسى30- بدر سعود السميط31- مطلق ماهر البغيلي32- وليد عبداللطيف النصف33- يحيى محمد الربيعان34- عبدالله عبدالرحمن الطويل35- عبدالمحسن محمد الجارالله36- د. محمد صالح المهيني37- ثابت عبدالرحمن البالول38- خالد ناصر الصانع39- مصطفى عبدالله الصراف40- راشد صالح التوحيد41- ناصر مضحي العنزي42- صلاح فهد المرزوق43- عبدالرزاق عبدالله معرفي44- د. عبيد سرور العتيبي 45- د. سعد بن طفلة العجمي من أشعار ديوانيات الاثنيناللي يحب الشعب يفتح لهم بابهويسمع كلام الشعب ويكون لهم بابهمثلك طبيب والمرض معروفة أسبابهصرنا فرايس نسر بين مخلب ومنقارعم الفساد وانتشر واحنا لحسنا قارناس بسنام الجبل وشعبك تقضبه الـ قارأدمى كفوف الشعب دقٍ على بابه(يتبع)شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب